عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ــ عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وفي بداية الجلسة، اطلع مجلس الوزراء، على آخر تطورات جائحة فيروس كورونا على الصعيدين المحلي والدولي، والجهود المبذولة لتحقيق أعلى معدلات السلامة والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، وأعمال الفحص الموسّع في مختلف مناطق المملكة، الذي يسهم في معرفة مدى انتشار الفيروس والكشف المبكر عنه، وقطع سلسلة العدوى ومنع تكون بؤر التفشي ، واطمأن على ما يقدم للحالات النشطة والحرجة من رعاية طبية وعناية صحية وفق منظومة شاملة ومتكاملة أسهمت ثم بالدعم الكبير من الدولة في وضع المملكة ضمن الدول الأكثر شفاء من فيروس كورونا، وتسجيل معدلات متميزة في نسبة شفاء الحالات المزمنة، إضافة إلى الإسهام في العديد من الأبحاث العلمية والجهود الدولية لاكتشاف لقاحات للفيروس.
وعدّ المجلس صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بتمديد عدد من المبادرات الحكومية لتخفيف آثار تداعيات جائحة فيروس كورونا على النشاطات الاقتصادية والقطاع الخاص مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات المعلنة منذ بداية الجائحة، والتي وصل عددها إلى 142 مبادرة بقيمة تجاوزت 214 مليار ريال، بأن ذلك امتداد للإجراءات الحكومية العاجلة لدعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص، وتعزيز دورهم بوصفهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية عليهم من تداعيات الجائحة، وحماية المقدرات والمحافظة على الآليات المحفزة للنمو الاقتصادي.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن مجلس الوزراء استعرض تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية ، ومن ذلك مناقشة مجلس الأمن الدولي تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ضلوع إيران في الهجمات الصاروخية التي استهدفت المملكة العام الماضي، مجددا التأكيد على ضرورة اتخاذ موقف حازم من المجتمع الدولي تجاه إيران، واتخاذ الإجراءات المناسبة لاستمرار حظر تسليح النظام الإيراني، والتعامل الجاد مع البرنامجين النووي والباليستي اللذين تطورهما إيران، وأن المملكة حريصة على استقرار المنطقة، ولن تسمح بأي حال من الأحوال لأي تجاوز لحدودها أو إضرار بأمنها الوطني، أو تعرض سلامة المعابر المائية والاقتصاد العالمي لمخاطر السلوك الإيراني العدائي، واستمرار تحذيرها من العواقب الأمنية لاتفاقيات الأسلحة التي تجاهلت التوسع الإقليمي لإيران والمخاوف الأمنية المشروعة لدول المنطقة .
ترحيب
ورحب المجلس، بما عبر عنه مجلس الأمن الدولي من إدانة لاستهداف المليشيا الحوثية لأراضي المملكة بالطائرات دون طيار والصواريخ البالستية، وتجديد التأييد للتوقف الفوري للأعمال العدائية، والتنفيذ السريع لأحكام اتفاق الرياض من أجل عودة السلام لليمن، والتشديد على دعم الجهود الدولية الرامية إلى استئناف عملية سياسية شاملة في اليمن وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ومخرجات الحوار الوطني، وكذلك التوقف عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
الحل السياسي في سوريا
وبين الدكتور ماجد القصبي أن مجلس الوزراء، أكد مجدداً موقف المملكة أمام مؤتمر بروكسل الرابع لدعم سوريا، بأن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ومسار جنيف (1)، واستمرار دعم المملكة الكامل لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، ولكل جهود توصل إلى حل لوقف تلك المأساة، ولاستئناف أعمال اللجنة الدستورية، مشيرا إلى إسهامات المملكة في تسهيل التوصل لحل سياسي، واستضافتها لمؤتمري الرياض 1 والرياض 2، التي أفضت إلى تأسيس هيئة المفاوضات السورية، وكذلك بذل كل جهد ممكن لتوحيد المعارضة السورية وجمع كلمتها، وتخفيف معاناة الشعب السوري، بتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة من بينها استضافة المملكة مئات الآلاف من الأشقاء السوريين، وبرامج الدعم والرعاية والمساعدات الإنسانية لملايين السوريين اللاجئين في الدول المجاورة والداخل السوري، مؤكدا أن المشروع الإيراني الإقليمي لا يزال يشكل خطرا كبيرا على مستقبل سوريا وهويتها، وضرورة محاربة جميع التنظيمات الإرهابية بأشكالها كافة.
الشراكة العربية الصينية
وتطرق المجلس، إلى ما صدر عن أعمال الدورة التاسعة للمنتدى العربي الصيني من الاتفاق على عقد قمة عربية - صينية تستضيفها المملكة العربية السعودية ، من أجل الدفع بالشراكة الاستراتيجية العربية الصينية إلى آفاق أرحب، وبما يخدم المصلحة المشتركة للجانبين، ورفض مخططات «إسرائيل» لضم أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة، والتشديد على التزام إيران بحسن الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية، كما أشار إلى ما أكدته المملكة في كلمتها خلال المنتدى على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وإدانة التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، التي تؤدي دوراً تخريبياً من خلال دعمها للمليشيات الإرهابية المسلحة، وتتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي.
الروهينجا
وأفاد الدكتور القصبي أن مجلس الوزراء، عبر عن إدانة المملكة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها أقلية الروهينجا والصعوبات التي تواجه العمل الإنساني في ولاية راخين، وتأكيد دعم المملكة لقضية الروهينجا كونها إحدى أولويات العمل الإنساني، ومطالبة حكومة ميانمار بالالتزام بالوصول الآمن للمساعدات الإغاثية للمتضررين، والتعاون التام مع وكالات الأمم المتحدة وشركائها في هذا الشأن، والالتزام بما ورد في قرار محكمة العدل الدولية الصادر في مطلع العام الجاري.
قرارات المجلس
واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الإماراتية .
ثانياً : الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والسلطات المختصة بالملكية الفكرية في الدول الأخرى، وتفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع السلطات المختصة بالملكية الفكرية في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة التعاون المشار إليه، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثالثا : تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الموريشي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة السمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .
رابعاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في الإمارات العربية المتحدة .
خامساً : الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية زيمبابوي .
سادساً : الموافقة على نظام التوثيق، بالصيغة المرافقة للقرار .
سابعاً : الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته ( الأربعين ) التي عقدت في الرياض يوم 13 ربيع الثاني 1441هـ الموافق 10 ديسمبر 2019م، القاضي بالموافقة على أن تقوم لجنة التعاون المالي والاقتصادي باعتماد وتنفيذ القرارات اللازمة لمتطلبات العمل المشترك في إطار الاتحاد الجمركي، وذلك على النحو الوارد في القرار .
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، والمؤسسة العامة للري، والصندوق الخيري الاجتماعي، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، عن أعوام مالية سابقة، وقد اتخذ ما يلزم حيالها .
