بينما يعد مؤشر عرض النقود (السيولة) من المؤشرات النقدية المهمة التي تعتمد عليها أي سياسة نقدية، حيث تحرص البنوك المركزية في العالم على استقرار معدلات السيولة في الاقتصاد وتوافرها، وأن يكون نموها وفق حاجة الاقتصاد ونموه، سجلت السيولة النقدية -عرض النقود 3- بالمملكة منذ بداية العام وحتى نهاية مايو الماضي ارتفاعا بنحو 126 مليار ريال في إشارة على تحسن المؤشرات النقدية والمصرفية بشكل عام.

ارتفاع السيولة

أظهر رصد «الوطن» استنادا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، بلوغ السيولة النقدية في يناير 2020 نحو 1.948.798 تريليون ريال وارتفعت في مايو الماضي إلى 2.075.318 تريليون ريال بارتفاع بنسبة 6.49% بقيمة 126.5 مليار ريال. وعلى أساس شهري ارتفعت السيولة بنحو 39.5 مليار ريال مقارنة بـ 2.035.813 تريليون ريال في أبريل الماضي.

استدامة المالية العامة

بالمقابل وعلى أساس سنوي، حقق معدل السيولة في الاقتصاد الوطني ارتفاعا بنحو 191.8 مليار ريال بنسبة 10.1% حيث بلغت السيولة في مايو 2019 نحو 1.883.485 تريليون ريال. وتعكس هذه الأرقام استدامة المالية العامة، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، على الرغم من استمرار التأثيرات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وما تبعها من انخفاض حاد في نمو الاقتصاد العالمي وأسعار النفط.

مستوى قياسي

سجلت السيولة النقدية مستوى قياسيا بنهاية الربع الأول من عام 2020، ووصلت للمرة الأولى لأكثر من تريليوني ريال، وهو أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق لم يسبق تحقيقه من قبل، ووصلت السيولة النقدية بالمملكة، وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ 5 أعوام بنهاية الربع الأول من العام الحالي، لتبلغ 2.009.043 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 9.84% مقارنة بقيمتها البالغة 1.829.083 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2019، وبارتفاع قيمته 180.005 مليار ريال. وشهدت السيولة النقدية بالمملكة ارتفاعا بنهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.2% مقارنة بقيمتها البالغة 1.985.139 تريليون ريال بنهاية الربع السابق، لتسجل زيادة قيمتها 23.90 مليار ريال.

السيولة النقدية خلال 2020//تريليون ريال

يناير

1.948.798

فبراير

1.968.399

مارس

2.009.043

أبريل

2.035.813

مايو

2.075.318