شدد مجلس الشورى، أمس، في اجتماعه برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالتنسيق مع شركة المياه الوطنية للقيام بتطوير آلية معالجة الشكاوى والمنازعات بين الشركة والمستهلكين لتحقيق السرعة والدقة، ووضع آلية لمعالجة توزيع قيمة فاتورة استهلاك المياه في المنشآت متعددة الوحدات.
وأكد المجلس في قراره على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تفعيل دورها الرقابي على مقدمي الخدمات، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بما ينعكس على تكلفة الخدمات المقدمة للمستهلك وجودتها، والإسراع في إصدار نظام الكهرباء؛ لتعزيز دور الهيئة التنظيمي، وتفعيل حوكمة القطاع، وحفظ حقوق المستهلك، والارتقاء بصناعة الكهرباء وفق تطلعات رؤية المملكة 2030.
استمرار الولاية
وافق مجلس الشورى على تعديل نظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ 22/ 1/ 1435، وتضمن القرار إضافة مادة على النظام (الرابعة والعشرين بعد المائتين مكرر) تنص على أن تكون الولاية المالية على القاصر سناً حتى إتمامه سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية على من أتم سن (الثامنة عشرة) عند وجود مقتضٍ لذلك.
وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس، قد أيدت في تقريرها مقترح التعديل، ورأت أن هذا التعديل جاء مراعياً لأحوال ومصالح الفرد القاصر والمجتمع على حد سواء، ومحققاً لمصالح وأهداف كثيرة من بينها الحد من حالات العنف الأسري، وعدم إلزام القاصرين عند بلوغهم سن الرشد بمراجعة المحكمة لإثبات رشدهم وحسن تصرفهم، وإنما إثبات ذلك بمجرد بلوغ السن المحددة في النظام. كما أشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه قد يستمر القاصر غير محسنٍ للتصرف رغم بلوغه السن نظاماً، موضحةً أن عجز المادة المضافة إلى النظام تعالج ذلك بأن يكون استمرار الولاية المالية مرهونا بحكم المحكمة المختصة.
الإجراءات الجزائية
وافق المجلس على عدد من التعديلات المقترحة على نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم فيما يخص التبليغ بالوسائل الإلكترونية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التعديلات المقترحة، وتضمن قرار المجلس الموافقة على تعديل المادة (الحادية عشرة) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435، وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم (2) وتعديل المادة (الثانية عشرة) منه بإضافة عبارة «وإن كان التبليغ عن طريق إحدى الوسائل الإلكترونية فيجوز إجراؤه في أي وقت» إلى عجز المادة، وتعديل المادة (الثالثة عشرة) منه بإضافة فقرتين تاليتين إليها، وتعديل المادة (السادسة عشرة) منه بإضافة العبارة التالية «أو كان بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من النظام» إلى عجز المادة ليكون نص هذه المواد بعد التعديل وفق الصيغة المرفقة.
كما تضمن القرار الموافقة على تعديل (المادة الثالثة) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 22/ 1/ 1435، وذلك بإضافة عبارة «أو بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية» إلى عجز المادة وتعديل المادة (الرابعة) منه ليصبح نص المادتين بعد التعديل، وكذلك تعديلاً على المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/ 1/ 1435، بإضافة فقرة (2) إلى هذه المادة ليكون نصها بعد التعديل، وفق الصيغة المرفقة.
ملحوظات وآراء
صوت المجلس بالموافقة على مشروع نظام الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، بعد أن استمع إلى رد من رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه مشروع نظام الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية.
وأوضحت لجنة الاقتصاد والطاقة أن مشروع النظام الذي يتكون من (27) مادة يأتي ليعزز النهوض بمهنة الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، وحمايتها من خلال تنظيم يحقق السهولة والعدالة والموضوعية في منح التراخيص الخاصة بالمجالات ذات العلاقة.
السوق المالية
دعا مجلس الشورى، هيئة السوق المالية إلى القيام بدراسة شاملة لسوق أدوات الدين توضح أسباب ضعف الإقبال على الطرح من قبل المنشآت وخاصة المتوسطة والصغيرة، ومن ثم إيجاد الحلول والآليات لزيادة عمق السوق، وبالتالي تنويع خيارات التمويل والاستثمار.
كما طالب المجلس هيئة السوق المالية بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف لتمكين إنشاء ونمو الصناديق الاستثمارية الوقفية من خلال: مراجعة الأنظمة واللوائح لتتلاءم مع خصوصيتها، ورفع الوعي بأهمية دورها الاجتماعي والاقتصادي.
قرارات ومطالبات
المطالبة بالحد من العوائق التي تمنع دخول الشركات إلى السوق
العمل كذلك على نشر نسب مؤشرات التركز الاقتصادي والتركز السوقي.
إلزام مقدمي الخدمة بتوسعة الشبكات اللاسلكية للاتصالات المتنقلة
دعوة هيئة الاتصالات إلى مراجعة هيكلها التنظيمي
قيام هيئة الصناعات العسكرية بالتركيز على الصناعات الثنائية (العسكري/ المدني)
النظر في تمكين معهد الإدارة من اعتماد البرامج التدريبية المقدمة من طرف ثالث
التوسع في الاستعانة بأصحاب الخبرات المهنية العالية من السعوديين
العمل على وضع استراتيجية فعالة للتحفيز على الإنتاج العلمي الرصين
وأكد المجلس في قراره على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تفعيل دورها الرقابي على مقدمي الخدمات، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بما ينعكس على تكلفة الخدمات المقدمة للمستهلك وجودتها، والإسراع في إصدار نظام الكهرباء؛ لتعزيز دور الهيئة التنظيمي، وتفعيل حوكمة القطاع، وحفظ حقوق المستهلك، والارتقاء بصناعة الكهرباء وفق تطلعات رؤية المملكة 2030.
استمرار الولاية
وافق مجلس الشورى على تعديل نظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ 22/ 1/ 1435، وتضمن القرار إضافة مادة على النظام (الرابعة والعشرين بعد المائتين مكرر) تنص على أن تكون الولاية المالية على القاصر سناً حتى إتمامه سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية على من أتم سن (الثامنة عشرة) عند وجود مقتضٍ لذلك.
وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس، قد أيدت في تقريرها مقترح التعديل، ورأت أن هذا التعديل جاء مراعياً لأحوال ومصالح الفرد القاصر والمجتمع على حد سواء، ومحققاً لمصالح وأهداف كثيرة من بينها الحد من حالات العنف الأسري، وعدم إلزام القاصرين عند بلوغهم سن الرشد بمراجعة المحكمة لإثبات رشدهم وحسن تصرفهم، وإنما إثبات ذلك بمجرد بلوغ السن المحددة في النظام. كما أشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه قد يستمر القاصر غير محسنٍ للتصرف رغم بلوغه السن نظاماً، موضحةً أن عجز المادة المضافة إلى النظام تعالج ذلك بأن يكون استمرار الولاية المالية مرهونا بحكم المحكمة المختصة.
الإجراءات الجزائية
وافق المجلس على عدد من التعديلات المقترحة على نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم فيما يخص التبليغ بالوسائل الإلكترونية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التعديلات المقترحة، وتضمن قرار المجلس الموافقة على تعديل المادة (الحادية عشرة) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435، وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم (2) وتعديل المادة (الثانية عشرة) منه بإضافة عبارة «وإن كان التبليغ عن طريق إحدى الوسائل الإلكترونية فيجوز إجراؤه في أي وقت» إلى عجز المادة، وتعديل المادة (الثالثة عشرة) منه بإضافة فقرتين تاليتين إليها، وتعديل المادة (السادسة عشرة) منه بإضافة العبارة التالية «أو كان بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من النظام» إلى عجز المادة ليكون نص هذه المواد بعد التعديل وفق الصيغة المرفقة.
كما تضمن القرار الموافقة على تعديل (المادة الثالثة) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 22/ 1/ 1435، وذلك بإضافة عبارة «أو بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية» إلى عجز المادة وتعديل المادة (الرابعة) منه ليصبح نص المادتين بعد التعديل، وكذلك تعديلاً على المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/ 1/ 1435، بإضافة فقرة (2) إلى هذه المادة ليكون نصها بعد التعديل، وفق الصيغة المرفقة.
ملحوظات وآراء
صوت المجلس بالموافقة على مشروع نظام الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، بعد أن استمع إلى رد من رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه مشروع نظام الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية.
وأوضحت لجنة الاقتصاد والطاقة أن مشروع النظام الذي يتكون من (27) مادة يأتي ليعزز النهوض بمهنة الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، وحمايتها من خلال تنظيم يحقق السهولة والعدالة والموضوعية في منح التراخيص الخاصة بالمجالات ذات العلاقة.
السوق المالية
دعا مجلس الشورى، هيئة السوق المالية إلى القيام بدراسة شاملة لسوق أدوات الدين توضح أسباب ضعف الإقبال على الطرح من قبل المنشآت وخاصة المتوسطة والصغيرة، ومن ثم إيجاد الحلول والآليات لزيادة عمق السوق، وبالتالي تنويع خيارات التمويل والاستثمار.
كما طالب المجلس هيئة السوق المالية بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف لتمكين إنشاء ونمو الصناديق الاستثمارية الوقفية من خلال: مراجعة الأنظمة واللوائح لتتلاءم مع خصوصيتها، ورفع الوعي بأهمية دورها الاجتماعي والاقتصادي.
قرارات ومطالبات
المطالبة بالحد من العوائق التي تمنع دخول الشركات إلى السوق
العمل كذلك على نشر نسب مؤشرات التركز الاقتصادي والتركز السوقي.
إلزام مقدمي الخدمة بتوسعة الشبكات اللاسلكية للاتصالات المتنقلة
دعوة هيئة الاتصالات إلى مراجعة هيكلها التنظيمي
قيام هيئة الصناعات العسكرية بالتركيز على الصناعات الثنائية (العسكري/ المدني)
النظر في تمكين معهد الإدارة من اعتماد البرامج التدريبية المقدمة من طرف ثالث
التوسع في الاستعانة بأصحاب الخبرات المهنية العالية من السعوديين
العمل على وضع استراتيجية فعالة للتحفيز على الإنتاج العلمي الرصين
