بعد عامين من صدور حكم قضائي يقضي بإغلاق مصنع مخالف بالمزاحمية المخالف واستنفاد جميع الإجراءات القضائية برفض ديوان المظالم للاستئناف وتأييد حكمه الابتدائي القاضي بإغلاق المصنع، كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لـ»الوطن» أنها شرعت بالإجراءات اللازمة لمباشرة القضية.
محل بحث
قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إنها تلقت بلاغا من عدد من المواطنين بشأن عدم تنفيذ حكم قضائي ضد مصنع بمحافظة المزاحمية، مؤكدة في ذات السياق أن القضية محل بحثها ولا يزال رهن الإجراء.
وأكدت الهيئة لـ»الوطن» أنها تقدر ما يتم نشره بمسؤولية وحس وطني في مختلف الوسائل عن القضايا والموضوعات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد انطلاقاً من دورها الإعلامي لتكوين رأي عام مستنير حول هذه المواضيع المهمة، وتوعية المجتمع بذلك، مشيرة إلى أن هناك دورا تكامليا بين الجهات المختصة ووسائل الإعلام وأفراد المجتمع بهدف حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد.
إجراءات نظامية
علمت «الوطن» من مصادر موثوقة أن المحكمة الإدارية بالرياض التابعة لديوان المظالم أصدرت حكما قضائيا، برقم 6601 وتاريخ 13/11/1439 يقضي بإلغاء قرار أمانة منطقة الرياض ممثلة (ببلدية المزاحمية) بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات النظامية لإغلاق المصنع. وأشارت المصادر إلى أن المحكمة الإدارية بالرياض قضت برفض إعادة طلب النظر بإغلاق المصنع الذي تلقته من وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانة الرياض، وتم الاستئناف من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانة الرياض برقم 9200 لعام 1440 وحكمت المحكمة بتأييد الحكم الصادر بتاريخ 25/4/1440 في القضية رقم 6601/ ق عام 1438 القاضي بعدم إعادة النظر رقم 72 وتاريخ 20/3/1440.
إعادة النظر
أضافت المصادر أن ملاك المصنع طلبوا التدخل في القضية بإعادة النظر في الحكم الصادر برقم 126 في الحكم بالدعوى الإدارية رقم 6601 لعام 1438 المقدم من ملاك المصنع ورفضت المحكمة إعادة النظر ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية/ أمانة منطقة الرياض/ بلدية المزاحمية. وتقدم ملاك المصنع بالاستئناف برقم 1787 على الدعوة الإدارية رقم 14386601 وحكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر بتاريخ 6/11/1440 من الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية بالرياض القاضي برفض إعادة طلب النظر.
المتضررون
كان عدد من الأهالي المتضررين من سكان الحي الذين تقع منازلهم بجوار المصنع ذكروا لـ»الوطن» أنهم رفعوا بلاغا لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بتاريخ 19/6/1441 بشأن عدم تنفيذ حكم إداري ضد المصنع لعدم إغلاقه، كما رفعوا خطابا لوزير البلدية والقروية، وأشاروا إلى أن خطابهم صدر إلى أمانة منطقة الرياض برقم 1/4100500094 بتاريخ 17/11/1441.
«الوطن» بدورها تواصلت مع المتحدث الرسمي لوزارة القروية والبلدية نايف العتيبي، والذي طلب التواصل مع المتحدث الرسمي لأمانة الرياض الدكتور علي الرويلي، الذي تم التواصل معه منذ الثلاثاء المنصرم ووعد بالرد حول الموضوع، لكن الرد لم يصل.
محل بحث
قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إنها تلقت بلاغا من عدد من المواطنين بشأن عدم تنفيذ حكم قضائي ضد مصنع بمحافظة المزاحمية، مؤكدة في ذات السياق أن القضية محل بحثها ولا يزال رهن الإجراء.
وأكدت الهيئة لـ»الوطن» أنها تقدر ما يتم نشره بمسؤولية وحس وطني في مختلف الوسائل عن القضايا والموضوعات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد انطلاقاً من دورها الإعلامي لتكوين رأي عام مستنير حول هذه المواضيع المهمة، وتوعية المجتمع بذلك، مشيرة إلى أن هناك دورا تكامليا بين الجهات المختصة ووسائل الإعلام وأفراد المجتمع بهدف حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد.
إجراءات نظامية
علمت «الوطن» من مصادر موثوقة أن المحكمة الإدارية بالرياض التابعة لديوان المظالم أصدرت حكما قضائيا، برقم 6601 وتاريخ 13/11/1439 يقضي بإلغاء قرار أمانة منطقة الرياض ممثلة (ببلدية المزاحمية) بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات النظامية لإغلاق المصنع. وأشارت المصادر إلى أن المحكمة الإدارية بالرياض قضت برفض إعادة طلب النظر بإغلاق المصنع الذي تلقته من وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانة الرياض، وتم الاستئناف من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانة الرياض برقم 9200 لعام 1440 وحكمت المحكمة بتأييد الحكم الصادر بتاريخ 25/4/1440 في القضية رقم 6601/ ق عام 1438 القاضي بعدم إعادة النظر رقم 72 وتاريخ 20/3/1440.
إعادة النظر
أضافت المصادر أن ملاك المصنع طلبوا التدخل في القضية بإعادة النظر في الحكم الصادر برقم 126 في الحكم بالدعوى الإدارية رقم 6601 لعام 1438 المقدم من ملاك المصنع ورفضت المحكمة إعادة النظر ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية/ أمانة منطقة الرياض/ بلدية المزاحمية. وتقدم ملاك المصنع بالاستئناف برقم 1787 على الدعوة الإدارية رقم 14386601 وحكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر بتاريخ 6/11/1440 من الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية بالرياض القاضي برفض إعادة طلب النظر.
المتضررون
كان عدد من الأهالي المتضررين من سكان الحي الذين تقع منازلهم بجوار المصنع ذكروا لـ»الوطن» أنهم رفعوا بلاغا لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بتاريخ 19/6/1441 بشأن عدم تنفيذ حكم إداري ضد المصنع لعدم إغلاقه، كما رفعوا خطابا لوزير البلدية والقروية، وأشاروا إلى أن خطابهم صدر إلى أمانة منطقة الرياض برقم 1/4100500094 بتاريخ 17/11/1441.
«الوطن» بدورها تواصلت مع المتحدث الرسمي لوزارة القروية والبلدية نايف العتيبي، والذي طلب التواصل مع المتحدث الرسمي لأمانة الرياض الدكتور علي الرويلي، الذي تم التواصل معه منذ الثلاثاء المنصرم ووعد بالرد حول الموضوع، لكن الرد لم يصل.
