انتهت شركة المياه الوطنية من تنفيذ مبادرة "رشِّد" الهادفة إلى الكشف على 1000 عقار كان سكانها يعانون من ارتفاع استهلاك المياه. وأخذت الشركة على عاتقها الكشف عن التسربات الداخلية في منازل العملاء ومعالجتها، ومن ثم تركيب أدوات الترشيد المعتمدة مجاناً، وتأتي هذه المبادرة من أجل توسيع مشاركة المجتمع في طرق المحافظة على الموارد المائية داخل منازلهم ، ورفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المستمر على العقارات، ومراقبة استهلاك المياه من حين إلى آخر، ونشر ثقافة الترشيد، والتعريف بمدى أثرها المالي والاجتماعي والبيئي، وإثبات فاعلية معالجة التسربات، واستخدام أدوات الترشيد من خلال التطبيق الميداني، فضلًا عن توضيح كمية الوفرة المائية والمردود المالي من انخفاض كمية الاستهلاك، إضافة إلى دعم البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه وسلوكيات استخدامها "قطرة" لتحقيق استدامتها للأجيال المقبلة، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالمحافظة على الموارد الطبيعية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي أن هذه المبادرة استهدفت خفض الاستهلاك المائي في منازل 1000عميل جرى اختيارهم على أساس الارتفاع الملحوظ في كميات استهلاكهم إضافة لعدة معايير أخرى، وقياس كميات الاستهلاك ومقارنتها قبل تطبيق المبادرة وبعدها. وبيّن أن أبرز التسربات تكمن مواضعها بشكل أساسي في الوصلة من عداد المياه إلى الخزان الأرضي بنسبة (60%)، وعوامة الخزان الأرضي بنسبة (79%)، يليها رقبة الخزان الأرضي بنسبة (70%)، وكراسي المرحاض بنسبة (65%). وذكر الموكلي أن المبادرة هدفها وطني بالدرجة الأولى، وستسهم في الحفاظ على الثروة المائية واستدامتها للأجيال، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على المنظومة المائية في المملكة، ودعم العائد الاقتصادي من تطبيقها من قبل العملاء، حيث بلغت كمية الاستهلاك الشهري لـ 1000 عقار قبل تطبيق المبادرة أكثر من (137,618 مترا مكعبا في الشهر)، وانخفض الاستهلاك بعد تطبيق المبادرة بمعالجة التسربات وتركيب الأدوات المرشدة إلى (74,487 مترا مكعبا في الشهر)، تمثل نسبة (46%) انخفاضا في كمية الاستهلاك، وقرابة (60%) من قيمة الفواتير نتيجة انخفاض كمية الاستهلاك إلى الشرائح الأقل، لتصبح الوفرة السنوية التي ستتحقق من هذه المبادرة قرابة (7,680,000 متر مكعب سنوياً)، مقدمًا شكره للعملاء الذين جرى اختيارهم ومساعدتهم على خفض استهلاك المياه من خلال المبادرة. وتابع قائلا: "إن المبادرة تمثل نموذجاً لإمكانية كل عميل في المحافظة على الثروة المائية للوطن، فعلى سبيل المثال إذا بادر (10%) من عملاء الشركة -الذين يمثلون قرابة 200 ألف عميل في المملكة- وقاموا بمعالجة التسربات وتركيب الأدوات المرشدة، سيسهم ذلك في تحقيق وفرة سنويّة تتجاوز (153 مليون متر مكعب في السنة)، كما ستسهم هذه الوفرة المائية في تحسين الطلب على المياه وتحسين الكفاءة التشغيلية، وكذلك كفاءة الاستثمارات الرأسمالية". وأشار إلى أن الشركة تعدّ المبادرة الرافد الأمثل لاستدامة الموارد المائية والمحافظة عليها، ورفع كفاءة الإنفاق لدى المستفيدين مع الكثير من الجهات العامة والخاصة لتعزيز الجهود المشتركة في نشر الوعي البيئي بأهمية المياه، والتعريف بأهمية الحفاظ على الثروة المائية، ورفع مستوى الاستدامة، لاسيما أن المملكة واحدة من أكثر بلدان العالم شحًا في المياه نظرًا لمحدودية مصادرها الطبيعية وشح الأمطار.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي أن هذه المبادرة استهدفت خفض الاستهلاك المائي في منازل 1000عميل جرى اختيارهم على أساس الارتفاع الملحوظ في كميات استهلاكهم إضافة لعدة معايير أخرى، وقياس كميات الاستهلاك ومقارنتها قبل تطبيق المبادرة وبعدها. وبيّن أن أبرز التسربات تكمن مواضعها بشكل أساسي في الوصلة من عداد المياه إلى الخزان الأرضي بنسبة (60%)، وعوامة الخزان الأرضي بنسبة (79%)، يليها رقبة الخزان الأرضي بنسبة (70%)، وكراسي المرحاض بنسبة (65%). وذكر الموكلي أن المبادرة هدفها وطني بالدرجة الأولى، وستسهم في الحفاظ على الثروة المائية واستدامتها للأجيال، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على المنظومة المائية في المملكة، ودعم العائد الاقتصادي من تطبيقها من قبل العملاء، حيث بلغت كمية الاستهلاك الشهري لـ 1000 عقار قبل تطبيق المبادرة أكثر من (137,618 مترا مكعبا في الشهر)، وانخفض الاستهلاك بعد تطبيق المبادرة بمعالجة التسربات وتركيب الأدوات المرشدة إلى (74,487 مترا مكعبا في الشهر)، تمثل نسبة (46%) انخفاضا في كمية الاستهلاك، وقرابة (60%) من قيمة الفواتير نتيجة انخفاض كمية الاستهلاك إلى الشرائح الأقل، لتصبح الوفرة السنوية التي ستتحقق من هذه المبادرة قرابة (7,680,000 متر مكعب سنوياً)، مقدمًا شكره للعملاء الذين جرى اختيارهم ومساعدتهم على خفض استهلاك المياه من خلال المبادرة. وتابع قائلا: "إن المبادرة تمثل نموذجاً لإمكانية كل عميل في المحافظة على الثروة المائية للوطن، فعلى سبيل المثال إذا بادر (10%) من عملاء الشركة -الذين يمثلون قرابة 200 ألف عميل في المملكة- وقاموا بمعالجة التسربات وتركيب الأدوات المرشدة، سيسهم ذلك في تحقيق وفرة سنويّة تتجاوز (153 مليون متر مكعب في السنة)، كما ستسهم هذه الوفرة المائية في تحسين الطلب على المياه وتحسين الكفاءة التشغيلية، وكذلك كفاءة الاستثمارات الرأسمالية". وأشار إلى أن الشركة تعدّ المبادرة الرافد الأمثل لاستدامة الموارد المائية والمحافظة عليها، ورفع كفاءة الإنفاق لدى المستفيدين مع الكثير من الجهات العامة والخاصة لتعزيز الجهود المشتركة في نشر الوعي البيئي بأهمية المياه، والتعريف بأهمية الحفاظ على الثروة المائية، ورفع مستوى الاستدامة، لاسيما أن المملكة واحدة من أكثر بلدان العالم شحًا في المياه نظرًا لمحدودية مصادرها الطبيعية وشح الأمطار.
