دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى مزيد من السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي (مثل تويتر وفيس بوك وغيرهما)، ممارسا ضغطاً شديداً على البرلمان لإقرار هذه السيطرة، وتضييقا على الصحفيين الأتراك الذين لجؤوا إليها منذ 2008 واستخدموها للتعبير عن آرائهم خلال احتجاجات Gezi Park في إسطنبول 2013، وفي عام 2016 بعيد المداهمات التي أعقبت محاولة الانقلاب على إردوغان.
مشروع قانون
قدم في أبريل الماضي مشروع قانون بدعم من إردوغان - يدعو منصات كبيرة مثل Twitter وFacebook وGoogle لتعيين ممثل قانوني في تركيا للتعامل مع طلبات المحكمة لإزالة المحتوى أو تقديم هوية المستخدمين، وهدد المشروع الشركات التي تفشل في تعيين ممثل في غضون 30 يوما من دخول التشريع حيز التنفيذ بمواجهة غرامات وتخفيضات عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90%. ووصف صحفيون وخبراء المشروع بأنه مثير للقلق في بلد لديه مساحة محدودة للصحافة المستقلة، وحيث تلعب وسائل التواصل أهمية في إعداد التقارير وتبادل الأخبار.
ضوابط
دعا إردوغان إلى مزيد من الضوابط على وسائل التواصل الاجتماعي في 1 يوليو، بعد يوم من نشر مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تعليقات مهينة عندما أعلنت ابنته وصهره ولادة طفلهما.
واحتجزت الشرطة أفراداً يُزعم أنهم وراء 11 رواية من أصل 19 رواية انتقدت العائلة، وقال إردوغان «هذه المنصات لا تناسب هذه الأمة.. نريد إغلاقها والسيطرة عليها». وقدم المشروع من 9 مواد إلى البرلمان، وستناقشه الجمعية العامة الأسبوع المقبل، ويدعي المشروع أنه «سيوازن بين الحريات والحقوق والقوانين، ويضع حدا للإهانات والشتائم والمضايقات التي تتم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي».
في المقابل، رأت أحزاب المعارضة أن الإجراءات في المشروع ستحد أكثر من الوصول إلى وسائل التواصل والأخبار المستقلة.
اعتداء على الحريات
تتعرض حرية الصحافة للاعتداء في تركيا منذ سنوات، وبعد الانقلاب العسكري 2016، أغلقت حكومة إردوغان أكثر من 150 منفذا إخباريا وسجنت أكثر من 100 صحفي بتهم تتعلق بالإرهاب، ومن المواقع التي منع الوصول إليها مواقع ويب شهيرة مثل YouTube و Wikipedia. وبدأ رجال الأعمال الموالون للحكومة السيطرة على المنافذ الإخبارية التي شهدت بعد ذلك تقلص الجمهور، وهو ما دفع الصحفيين للاعتماد على وسائل التواصل التي تحظى بشعبية بين السكان (84 مليون نسمة)، واعتبارا من أبريل، كان لدى تركيا 37 مليون مستخدم عادي على Facebook - (يدخلون إلى حساباتهم مرة واحدة على الأقل شهريا)، و13.6 مليون مستخدم على Twitter، وفقًا لبيانات من Statista (مجموعة بحث ألمانية على الإنترنت).
تضييق
في الأشهر الستة الأولى من 2019، تلقى تويتر 388 أمر محكمة لطلبات الإزالة و5685 طلبًا من الوكالات الحكومية أو الشرطة أو المنظمات الأخرى في تركيا، واستجاب تويتر لـ5% من الطلبات. في الشهر الماضي، أزال Twitter بشكل دائم أكثر من 7300 حساب اعتبرها «مزيفة ومُخترقة».وأدانت جماعات حقوقية، بما في ذلك المعهد الدولي للصحافة والمركز الأوروبي للصحافة وحرية الإعلام، مشروع القانون المقترح باعتباره محاولة «لزيادة تقييد الحريات»، وجاء في بيان مشترك: «إن تركيا ملزمة بضمان الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات».
150
منفذا إخباريا أغلقها إردوغان منذ 2016
100
صحفي تم إيقافهم
388
أمر محكمة في النصف الأول من 2019 لإزالة محتوى من تويتر
2685
طلبا حكوميا لإزالة محتوى من تويتر في النصف الأول لـ2019
7300
حساب أزيلت لأنها مزيفة ومخترقة خلال يونيو الماضي
مشروع قانون
قدم في أبريل الماضي مشروع قانون بدعم من إردوغان - يدعو منصات كبيرة مثل Twitter وFacebook وGoogle لتعيين ممثل قانوني في تركيا للتعامل مع طلبات المحكمة لإزالة المحتوى أو تقديم هوية المستخدمين، وهدد المشروع الشركات التي تفشل في تعيين ممثل في غضون 30 يوما من دخول التشريع حيز التنفيذ بمواجهة غرامات وتخفيضات عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90%. ووصف صحفيون وخبراء المشروع بأنه مثير للقلق في بلد لديه مساحة محدودة للصحافة المستقلة، وحيث تلعب وسائل التواصل أهمية في إعداد التقارير وتبادل الأخبار.
ضوابط
دعا إردوغان إلى مزيد من الضوابط على وسائل التواصل الاجتماعي في 1 يوليو، بعد يوم من نشر مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تعليقات مهينة عندما أعلنت ابنته وصهره ولادة طفلهما.
واحتجزت الشرطة أفراداً يُزعم أنهم وراء 11 رواية من أصل 19 رواية انتقدت العائلة، وقال إردوغان «هذه المنصات لا تناسب هذه الأمة.. نريد إغلاقها والسيطرة عليها». وقدم المشروع من 9 مواد إلى البرلمان، وستناقشه الجمعية العامة الأسبوع المقبل، ويدعي المشروع أنه «سيوازن بين الحريات والحقوق والقوانين، ويضع حدا للإهانات والشتائم والمضايقات التي تتم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي».
في المقابل، رأت أحزاب المعارضة أن الإجراءات في المشروع ستحد أكثر من الوصول إلى وسائل التواصل والأخبار المستقلة.
اعتداء على الحريات
تتعرض حرية الصحافة للاعتداء في تركيا منذ سنوات، وبعد الانقلاب العسكري 2016، أغلقت حكومة إردوغان أكثر من 150 منفذا إخباريا وسجنت أكثر من 100 صحفي بتهم تتعلق بالإرهاب، ومن المواقع التي منع الوصول إليها مواقع ويب شهيرة مثل YouTube و Wikipedia. وبدأ رجال الأعمال الموالون للحكومة السيطرة على المنافذ الإخبارية التي شهدت بعد ذلك تقلص الجمهور، وهو ما دفع الصحفيين للاعتماد على وسائل التواصل التي تحظى بشعبية بين السكان (84 مليون نسمة)، واعتبارا من أبريل، كان لدى تركيا 37 مليون مستخدم عادي على Facebook - (يدخلون إلى حساباتهم مرة واحدة على الأقل شهريا)، و13.6 مليون مستخدم على Twitter، وفقًا لبيانات من Statista (مجموعة بحث ألمانية على الإنترنت).
تضييق
في الأشهر الستة الأولى من 2019، تلقى تويتر 388 أمر محكمة لطلبات الإزالة و5685 طلبًا من الوكالات الحكومية أو الشرطة أو المنظمات الأخرى في تركيا، واستجاب تويتر لـ5% من الطلبات. في الشهر الماضي، أزال Twitter بشكل دائم أكثر من 7300 حساب اعتبرها «مزيفة ومُخترقة».وأدانت جماعات حقوقية، بما في ذلك المعهد الدولي للصحافة والمركز الأوروبي للصحافة وحرية الإعلام، مشروع القانون المقترح باعتباره محاولة «لزيادة تقييد الحريات»، وجاء في بيان مشترك: «إن تركيا ملزمة بضمان الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات».
150
منفذا إخباريا أغلقها إردوغان منذ 2016
100
صحفي تم إيقافهم
388
أمر محكمة في النصف الأول من 2019 لإزالة محتوى من تويتر
2685
طلبا حكوميا لإزالة محتوى من تويتر في النصف الأول لـ2019
7300
حساب أزيلت لأنها مزيفة ومخترقة خلال يونيو الماضي
