تواجه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إشكالية تتلخص في ضعف الإقبال على الاستثمار في مجالات تقويم المطابقة، مؤكدةً أن متانة وقوة البنية التحتية للجودة تعد أحد ممكنات النمو الاقتصادي، ويتأكد ذلك عندما يكون الهدف هو توطين التقنيات لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتنمية الصادرات غير النفطية، إلا أن هناك عزوفا واضحا من القطاع الخاص عن التوسع في الاستثمارات في مجالات تقويم المطابقة.

البنية التحتية

كشفت الهيئة في تقرير حديث، أن مجال تقويم المطابقة يعتبر من أهم دعائم البنية الوطنية التحتية للجودة، ويشمل ذلك نشاطات الفحص والاختبار، ونشاطات التفتيش ومنح الشهادات. وبينت، أنه تتأكد الحاجة أكثر لتوفير هذه النشاطات ضمن منظومة الخدمات الاقتصادية مع التوجه للتوسع في نشاطات «منتجات الحلال» وتنمية هذه الصناعة بما يحقق ويرسخ ريادة المملكة إسلامياً وعالمياً.

البرامج التحفيزية

ووضعت هيئة المواصفات الحل المقترح لمواجهة عزوف القطاع الخاص عن التوسع في الاستثمارات بمجالات تقويم المطابقة، تتركز في توفير برامج تحفيز استثمارية لهذه النشاطات بما يتناسب مع حجم الاستثمار المطلوب لتأسيس منظومة وطنية قوية في مجالات الفحص والتفتيش.

نشاط المطابقة

يعد نشاط المطابقة من أهم النشاطات التي يتم التركيز عليها ضمن التوجهات الاستراتيجية، وفي إطار جهود الهيئة للعمل على تعزيز الدور المحوري لهذا النشاط في تطوير منظومة سلامة المنتجات السعودية، فقد اعتمد مجلس الإدارة للهيئة المنهجية العامة لسلامة المنتجات، والتي تشكل منظومة شاملة ومتكاملة تم بناؤها استرشاداً بالمنظومة الأوروبية التي تعتبر أكثر توافقاً لمتطلبات المملكة بعد دراسة مستفيضة لعدد من النماذج العالمية في هذا المجال.

مجال تقويم المطابقة

من أهم دعائم البنية الوطنية التحتية للجودة

يشمل نشاطات الفحص والاختبار، ونشاطات التفتيش ومنح الشهادات

يطور منظومة سلامة المنتجات السعودية