ويمنح النظام السياسي في تونس، الذي يمزج بين الرئاسي والبرلماني، حزب الأغلبية في البرلمان اختيار مرشحه لتشكيل الحكومة، وهو ما حصل مع حزب حركة النهضة الإسلامية الفائزة بانتخابات 2019.
وقدمت الأحزاب والكتل البرلمانية مقترحاتها خلال 10 أيام من المشاورات إلى الرئيس سعيد، وتصدر الترشيحات كل من وزير التنمية والاستثمار السابق والقريب من الأحزاب الليبرالية، الفاضل عبدالكافي، وحكيم بن حمودة الذي شغل منصب وزير المالية ومناصب في مؤسسات دولية، إلى جانب خيام التركي القيادي بحزب التكتل من أجل العمل والحريات والحاصل على شهادات جامعية وخبرات في قطاع المال والتجارة.