للعلم مكانة رفيعة ونهج قويم، وبالتعليم يتعلم المرء وتزداد ثقافته واطلاعه فيرفعه العلم ويميزه عن العامة، بل البعض قد يصل إلى مكانة أن يرفع العلم فيساهم في الإرث الإنساني لهذا العالم، وما العلم إلا نتاج علماء ومفكرين سابقين كانوا طلاب علم.
إن الانتكاسة في هذا النهج القويم تكمن فيما نعاصره في وقتنا الحاضر من غياب تام للوعي في التعليم وتكاد تكون انعداما شبه تام بالاهتمام بالعلم، وللأسف من أصحاب الشهادات الجامعية، حيث كثيرون لا يرجون إلا الشهادة التي تنفعهم في إيجاد فرصة عمل يجنون منها رزقهم، وكأن فضيلة العلم انحصرت في ورقة للتوظيف!
إن المطّلع على نظام التعليم في بلدنا وأخص التعليم العالي بحديثي، يجد عددا من الأنظمة والقوانين التي ساعدت ومع الأسف الشديد على تنمية تلك النظرة والتعامل مع العلم والمعرفة باعتبارهما شهادة ومعبرا وليس مسيرة تعليمية خالدة تؤثر بالنفس والعقل، وتحدد وتبني الشخصية في نفس الطالب، ففي بداية مسيرة الطالب الأكاديمي نجد كثيرا من الجامعات السعودية تُجبر الطالب على بعض التخصصات بحكم معدله بالسنة التحضيرية أو تكدس الطلاب بالتخصص أو لاحتياج سوق العمل، والأمثلة على ذلك كثيرة فيلجأ الطالب حينها لدراسة تخصص لا يرغب فيه وهنا يكمن الخلل.
تحدثت في مقال سابق نشر في صحيفة «الوطن» العام الماضي بعنوان «العلوم والمعرفة بين الشمولية والتخصص» حيث طرحت فكرة كيف أن التخصص الجامعي قد يحد بمعنى أو بآخر من نظرتنا للحياة بشكل عام، ومن النظرة الشمولية للعلم والمعرفة، وكيف أن التخصص قد يسرق منا أغلى ما نملك من هوايات واهتمامات أدبية وعلمية بمجالات تخصصية أخرى.
بطبيعة الحال سيتولد من هذا جيل لا يعرف من تخصصه إلا ما يجتاز به المقابلة الوظيفية! وحينها سنرى كثيرا من شهادات الوهم والتزوير، حيث الهدف ليس العلم بقدر ما الهدف الشهادة وهذا مسلكٌ خطير.
سبق أن كتبت مقالا في صحيفة المدينة قبل ثمان سنوات بعنوان «ورقة للتوظيف!» حيث أسهبت كيف أصبح العلم والعملية التعليمية ليس إلا مرحلة لاصطياد تلك الورقة للعبور بها إلى الأمان الوظيفي، وقد كنت متفائلاً بالرغم من قراءتي الحيثية للموضوع بأن الحال سوف يتحسن ولكن أظن أنه ازداد سوءاً.
ومن النتائج المؤسفة تولد أجيال هشة من خريجي الجامعات لا يعرفون من البحث العلمي إلا ما يُنسخ و يُلصق من الإنترنت في واجب لمادةٍ ما. وقد يقول قائل إن البحث العلمي قد يكون في الدراسات العليا أكثر أهمية، سأجيب عن ذلك بعدة أسئلة، ماذا تبقى إذاً للجامعة لتبقى جامعة؟ وماذا تبقى لطالب البكالوريوس لكي يصبح طالبا جامعيا، وما الفرق بين المدرسة والجامعة؟ مع الأسف الشديد أغلب الجامعات لدينا، وليس الكل، أضحت مجرد «مدارس كبرى» بغياب قيمة البحث العلمي وبطرق التدريس التقليدية كالحفظ والتلقين وعدم منح الطالب مساحة استقلال بحثي وعلمي ومساحة لتكوين ودعم إبداعه وإسهاماته العلمية.
وما يزيد الطين بلة أن نرى هذا الخلل متفشيا أيضا في نظام الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس، ولا ننسى أن أغلبية أعضاء هيئة التدريس هم من خريجي تلك الجامعات أنفسهم، فمن شب على شيء شاب عليه. ولعلي أخصص مقالا موضوعيا ودراسة تحليلية عن البحث العلمي في بلادنا مستقبلاً.
أخيراً، جهود وزارة التعليم متواضعة في هذا المجال والتغيير دائماً يتطلب الجهد والوقت، ولعل نظام الجامعات الجديد خطوة ممتازة في السير لإصلاح التعليم العالي في المملكة تشكر عليها الوزارة، لكن العمل يتوجب مجهودا أكبر لتغيير ثقافة أضحى العلم فيها ما بين حقل للوظائف الحكومية أو مرحلة وقتية للوصول إليها. وشخصياً، أرى بضرورة استحداث وزارة تعنى بالبحث العلمي والابتكار ونقل التقنية والتحول للاقتصاد المعرفي بالتوازي مع استقلال الجامعات، وللحديث بقية.
إن الانتكاسة في هذا النهج القويم تكمن فيما نعاصره في وقتنا الحاضر من غياب تام للوعي في التعليم وتكاد تكون انعداما شبه تام بالاهتمام بالعلم، وللأسف من أصحاب الشهادات الجامعية، حيث كثيرون لا يرجون إلا الشهادة التي تنفعهم في إيجاد فرصة عمل يجنون منها رزقهم، وكأن فضيلة العلم انحصرت في ورقة للتوظيف!
إن المطّلع على نظام التعليم في بلدنا وأخص التعليم العالي بحديثي، يجد عددا من الأنظمة والقوانين التي ساعدت ومع الأسف الشديد على تنمية تلك النظرة والتعامل مع العلم والمعرفة باعتبارهما شهادة ومعبرا وليس مسيرة تعليمية خالدة تؤثر بالنفس والعقل، وتحدد وتبني الشخصية في نفس الطالب، ففي بداية مسيرة الطالب الأكاديمي نجد كثيرا من الجامعات السعودية تُجبر الطالب على بعض التخصصات بحكم معدله بالسنة التحضيرية أو تكدس الطلاب بالتخصص أو لاحتياج سوق العمل، والأمثلة على ذلك كثيرة فيلجأ الطالب حينها لدراسة تخصص لا يرغب فيه وهنا يكمن الخلل.
تحدثت في مقال سابق نشر في صحيفة «الوطن» العام الماضي بعنوان «العلوم والمعرفة بين الشمولية والتخصص» حيث طرحت فكرة كيف أن التخصص الجامعي قد يحد بمعنى أو بآخر من نظرتنا للحياة بشكل عام، ومن النظرة الشمولية للعلم والمعرفة، وكيف أن التخصص قد يسرق منا أغلى ما نملك من هوايات واهتمامات أدبية وعلمية بمجالات تخصصية أخرى.
بطبيعة الحال سيتولد من هذا جيل لا يعرف من تخصصه إلا ما يجتاز به المقابلة الوظيفية! وحينها سنرى كثيرا من شهادات الوهم والتزوير، حيث الهدف ليس العلم بقدر ما الهدف الشهادة وهذا مسلكٌ خطير.
سبق أن كتبت مقالا في صحيفة المدينة قبل ثمان سنوات بعنوان «ورقة للتوظيف!» حيث أسهبت كيف أصبح العلم والعملية التعليمية ليس إلا مرحلة لاصطياد تلك الورقة للعبور بها إلى الأمان الوظيفي، وقد كنت متفائلاً بالرغم من قراءتي الحيثية للموضوع بأن الحال سوف يتحسن ولكن أظن أنه ازداد سوءاً.
ومن النتائج المؤسفة تولد أجيال هشة من خريجي الجامعات لا يعرفون من البحث العلمي إلا ما يُنسخ و يُلصق من الإنترنت في واجب لمادةٍ ما. وقد يقول قائل إن البحث العلمي قد يكون في الدراسات العليا أكثر أهمية، سأجيب عن ذلك بعدة أسئلة، ماذا تبقى إذاً للجامعة لتبقى جامعة؟ وماذا تبقى لطالب البكالوريوس لكي يصبح طالبا جامعيا، وما الفرق بين المدرسة والجامعة؟ مع الأسف الشديد أغلب الجامعات لدينا، وليس الكل، أضحت مجرد «مدارس كبرى» بغياب قيمة البحث العلمي وبطرق التدريس التقليدية كالحفظ والتلقين وعدم منح الطالب مساحة استقلال بحثي وعلمي ومساحة لتكوين ودعم إبداعه وإسهاماته العلمية.
وما يزيد الطين بلة أن نرى هذا الخلل متفشيا أيضا في نظام الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس، ولا ننسى أن أغلبية أعضاء هيئة التدريس هم من خريجي تلك الجامعات أنفسهم، فمن شب على شيء شاب عليه. ولعلي أخصص مقالا موضوعيا ودراسة تحليلية عن البحث العلمي في بلادنا مستقبلاً.
أخيراً، جهود وزارة التعليم متواضعة في هذا المجال والتغيير دائماً يتطلب الجهد والوقت، ولعل نظام الجامعات الجديد خطوة ممتازة في السير لإصلاح التعليم العالي في المملكة تشكر عليها الوزارة، لكن العمل يتوجب مجهودا أكبر لتغيير ثقافة أضحى العلم فيها ما بين حقل للوظائف الحكومية أو مرحلة وقتية للوصول إليها. وشخصياً، أرى بضرورة استحداث وزارة تعنى بالبحث العلمي والابتكار ونقل التقنية والتحول للاقتصاد المعرفي بالتوازي مع استقلال الجامعات، وللحديث بقية.
