طالبت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بدعمها لتأسيس شركة حكومية متخصصة في خدمات الرقابة والتحقق من جودة الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص في مجالات الفحص والتفتيش والقياس والمعايرة.
فك احتكار الفحص
أكدت الهيئة في تقرير جديد، أنه في ظل توجه الدولة نحو خصخصة نشاطات التفتيش على كود البناء السعودي، وتحفيز النمو في صناعات الحلال، وفك الاحتكار عن خدمات الفحص الدوري للمركبات، وغيرها من النشاطات الاقتصادية الفنية ذات العلاقة بالتقييس وضبط الجودة، تظهر الحاجة لتوفر منظومة حكومية فاعلة للرقابة على تلك النشاطات التي سيتم خصخصتها.
استقطاب الكوادر المؤهلة
أوضحت الهيئة أن من أهم مقدمات فعالية هذه المنظومة المرونة في مواكبة المتغيرات السريعة والدقيقة في هذه النشاطات الفنية المهمة والقدرة على المنافسة في استقطاب الكوادر المؤهلة تأهيلاً دقيقاً في مجالات الرقابة والتحقق في تلك النشاطات.
برنامج التحول الوطني
بينت المواصفات والمقاييس، أنها أطلقت مبادرة المعايرة القانونية ضمن مبادراتها الاستراتيجية في برنامج التحول الوطني 2020، إيماناً منها بأهمية هذا النشاط لحفظ حقوق المتعاملين التجاريين "المستهلك والتاجر على حد سواء" نظراً لأهمية هذا التخصص الدقيق، كانت أبرز التحديات التي واجهتها المبادرة هي ندرة الكفاءات البشرية المتخصصة للعمل لدى قطاعات الأعمال المختلفة ذات العلاقة، سواء محطات الوقود، والقطاعات التجارية المختلفة التي تحتاج لخدمات التحقق من قياسات الأوزان بشكل خاص ومعايرة الموازين في تلك النشاطات، إضافة إلى نشاطات القياس والمعايرة في قطاعات خدمات الماء والكهرباء والتي تمس عموم المستهلكين.
تأهيل خريجي الفيزياء
طالبت الهيئة بحل يتركز في إطلاق برامج وطنية تهتم بتأهيل خريجي التخصصات ذات العلاقة "علوم الفيزياء، والهندسة الصناعية" وتطوير مهاراتهم في المجالات ذات العلاقة بالقياس والمعايرة، وتحفيز توفر هذه التخصصات لدى القطاع التجاري والصناعي على حد سواء.
مطالب الهيئة
- توفر منظومة حكومية فاعلة للرقابة على النشاطات التي سيتم خصخصتها.
- استقطاب الكوادر المؤهلة تأهيلاً دقيقاً في مجالات الرقابة والتحقق في تلك النشاطات.
- إطلاق برامج وطنية تهتم بتأهيل خريجي تخصصات علوم الفيزياء، والهندسة الصناعية.
فك احتكار الفحص
أكدت الهيئة في تقرير جديد، أنه في ظل توجه الدولة نحو خصخصة نشاطات التفتيش على كود البناء السعودي، وتحفيز النمو في صناعات الحلال، وفك الاحتكار عن خدمات الفحص الدوري للمركبات، وغيرها من النشاطات الاقتصادية الفنية ذات العلاقة بالتقييس وضبط الجودة، تظهر الحاجة لتوفر منظومة حكومية فاعلة للرقابة على تلك النشاطات التي سيتم خصخصتها.
استقطاب الكوادر المؤهلة
أوضحت الهيئة أن من أهم مقدمات فعالية هذه المنظومة المرونة في مواكبة المتغيرات السريعة والدقيقة في هذه النشاطات الفنية المهمة والقدرة على المنافسة في استقطاب الكوادر المؤهلة تأهيلاً دقيقاً في مجالات الرقابة والتحقق في تلك النشاطات.
برنامج التحول الوطني
بينت المواصفات والمقاييس، أنها أطلقت مبادرة المعايرة القانونية ضمن مبادراتها الاستراتيجية في برنامج التحول الوطني 2020، إيماناً منها بأهمية هذا النشاط لحفظ حقوق المتعاملين التجاريين "المستهلك والتاجر على حد سواء" نظراً لأهمية هذا التخصص الدقيق، كانت أبرز التحديات التي واجهتها المبادرة هي ندرة الكفاءات البشرية المتخصصة للعمل لدى قطاعات الأعمال المختلفة ذات العلاقة، سواء محطات الوقود، والقطاعات التجارية المختلفة التي تحتاج لخدمات التحقق من قياسات الأوزان بشكل خاص ومعايرة الموازين في تلك النشاطات، إضافة إلى نشاطات القياس والمعايرة في قطاعات خدمات الماء والكهرباء والتي تمس عموم المستهلكين.
تأهيل خريجي الفيزياء
طالبت الهيئة بحل يتركز في إطلاق برامج وطنية تهتم بتأهيل خريجي التخصصات ذات العلاقة "علوم الفيزياء، والهندسة الصناعية" وتطوير مهاراتهم في المجالات ذات العلاقة بالقياس والمعايرة، وتحفيز توفر هذه التخصصات لدى القطاع التجاري والصناعي على حد سواء.
مطالب الهيئة
- توفر منظومة حكومية فاعلة للرقابة على النشاطات التي سيتم خصخصتها.
- استقطاب الكوادر المؤهلة تأهيلاً دقيقاً في مجالات الرقابة والتحقق في تلك النشاطات.
- إطلاق برامج وطنية تهتم بتأهيل خريجي تخصصات علوم الفيزياء، والهندسة الصناعية.
