وهذا الإجراء رمزي لأن هذه الدول سبق أن علقت أحاديا هذه الاتفاقات احتجاجا على القانون الجديد المطبق منذ 30 يونيو في المستعمرة البريطانية السابقة.
وقررت الولايات المتحدة إلغاء امتيازات هونج كونج التجارية الخاصة، في حين قرر شركاء واشنطن تعليق العمل باتفاقات تسليم المطلوبين بعد أن انضمت نيوزيلندا إلى كندا والمملكة المتحدة وأستراليا.
وأعلنت الولايات المتحدة أنها تستعد لاتخاذ خطوة مماثلة.
واتهمت الصين هذه الدول بالتدخل في شؤونها ودافعت عن قانون الأمن القومي الضروري لبسط الأمن في هونج كونج بعد التظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي تخللتها أعمال عنف.