كتبت كثيراً عن جريمة «التعصب» بأنواعه الرياضي والفئوي والديني، وبث «الكراهية» وإثارة «العنصرية» والشحن «الطائفي» والتحريض «المذهبي» والتمييز «الجاهلي».
وطالبت النيابة العامة بتطبيق النظام، وذلك بأوامر القبض والتحقيق، وتحريك الدعاوى، وآخرها في مقالي (النيابة والفتنة) ثم مقالي (الرصد النيابي).
وأحمد الله، ثم أشكر النيابة؛ على قيامها عبر مركز رصدها النيابي خلال الساعات الماضية بأمرين مهمين:
الأول: التوجيه بالقبض على أشخاص نشروا محتوى يثير التعصب والكراهية في الوسط «الرياضي»، وهذا شيء مهم طالما شكونا منه وحذرنا بشأنه دون خطوات جادة وكافية لمكافحته.
كما أن هناك تعصبا أخطر منه وأولى للالتفات إليه، وهو التعصب الفئوي والعنصري، والتعصب الطائفي والمذهبي.
الثاني: بشأن مقطع فيديو متداوَل، يُظهر قيام أحد الأشخاص بالتحريض المذهبي والشحن الطائفي، وإثارة التعصب الديني، ونشر روح الكراهية والعداء بين أفراد المجتمع، حيث وجَّهت النيابة العامة بالقبض على المذكور استنادًا إلى ما تقتضيه المصلحة العامة، وعملاً بالمادتين (الـ١٥، والـ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة التحقيق معه بعد التأكد من أنه المعني بالإجراء.
وهذان الإجراءان الحكيمان هما اللذان يجب «الاستمرار» على منوالهما لفرض النظام، والاستقرار، والسلم الاجتماعي.
لأننا كنا، وما زلنا؛ نشكو من غياب الجهة المختصة لفرض النظام، وتحريك الدعوى العامة ضد المثيرين للتعصب والعنصرية، والمفتتين للحمة الوطنية، فضلاً عن التكفير والتخوين، وذلك من أيديولوجيات داخلية وأجندات خارجية لا تريد الخير بالبلاد والعباد.
وطالبت النيابة العامة بتطبيق النظام، وذلك بأوامر القبض والتحقيق، وتحريك الدعاوى، وآخرها في مقالي (النيابة والفتنة) ثم مقالي (الرصد النيابي).
وأحمد الله، ثم أشكر النيابة؛ على قيامها عبر مركز رصدها النيابي خلال الساعات الماضية بأمرين مهمين:
الأول: التوجيه بالقبض على أشخاص نشروا محتوى يثير التعصب والكراهية في الوسط «الرياضي»، وهذا شيء مهم طالما شكونا منه وحذرنا بشأنه دون خطوات جادة وكافية لمكافحته.
كما أن هناك تعصبا أخطر منه وأولى للالتفات إليه، وهو التعصب الفئوي والعنصري، والتعصب الطائفي والمذهبي.
الثاني: بشأن مقطع فيديو متداوَل، يُظهر قيام أحد الأشخاص بالتحريض المذهبي والشحن الطائفي، وإثارة التعصب الديني، ونشر روح الكراهية والعداء بين أفراد المجتمع، حيث وجَّهت النيابة العامة بالقبض على المذكور استنادًا إلى ما تقتضيه المصلحة العامة، وعملاً بالمادتين (الـ١٥، والـ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة التحقيق معه بعد التأكد من أنه المعني بالإجراء.
وهذان الإجراءان الحكيمان هما اللذان يجب «الاستمرار» على منوالهما لفرض النظام، والاستقرار، والسلم الاجتماعي.
لأننا كنا، وما زلنا؛ نشكو من غياب الجهة المختصة لفرض النظام، وتحريك الدعوى العامة ضد المثيرين للتعصب والعنصرية، والمفتتين للحمة الوطنية، فضلاً عن التكفير والتخوين، وذلك من أيديولوجيات داخلية وأجندات خارجية لا تريد الخير بالبلاد والعباد.
