اعتمد الحوثيون استقطاع 25% من حوالات اليمنيين لصالح ما يسمى المجهود الحربي. وسبق أن نشرت «الوطن» في يوليو من العام الماضي أن الحوثيين عقدوا اجتماعا مطولا، ووضعوا عدة خيارات لمضاعفة ثرواتهم وسرقات الأموال بطرق متعددة وتحت مسميات مختلفة، وهو الأمر الذي كان محل سرية تامة حتى أعلن عنه بشكل رسمي قبل بضعة أيام، وبين مصدر لـ»الوطن»، أن الحوثيين يقاسمون اليمنيين في كل شيء، وهذا الأمر رفع من معاناة اليمنيين وضيقهم من التصرفات الحوثية والقرارات المجحفة والظالمة كل يوم، والتي هدفها جمع الأموال بطرق خبيثة.
القوة الشرائية
ذكر الخبير اليمني عادل الأحمدي لـ»الوطن» أنه حين يتم تحويل 100 ألف ريال من المناطق المحررة، فإنها تصل إلى مناطق سيطرة الحوثي 75 ألف ريال، إذن فما هو النجاح الذي حققه الحوثي من هذا القرار؟
قائلا: «لو كانت 75 ألفا في صنعاء تعادل قوتها الشرائية 100 ألف في المناطق المحررة، لكان لهذا الإجراء الجائر، تفسير، ولكن الحاصل أنها عملية احتيال ونصب وسرقة مدروسة بعناية، حيث يأخذ الحوثي من كل 100 ألف مبلغ 25 ألفا، وهي نسبة تفوق الخُمس الذي أقرته لائحته الأخيرة.
تداول الطبعات الجديدة
أشار الأحمدي إلى أن الحوثي يقوم بمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية في مناطق سيطرته، ويبيعها للمناطق المحررة بسعرها، ويستلمها منهم بناقص 25%، ولو كان لمثل هذا الإجراء أي معنى اقتصادي غير احتيالي، لكانت الـ100 ألف المحولة من صنعاء أو ذمار مثلاً، إلى المناطق المحررة تساوي 125 ألف ريال.
وما يقوم به الحوثي من إيجاد سعرين مختلفين للعملة ذاتها، سرقه وباطل.
مشددا على أن هذا المبلغ المخصوم (25%) ليست رسوم تحويل بقدر ما هي فارق عملة، يستفيد منها الحوثي وليس الصرف، وهو ما أكده له مختصون في البنك المركزي بعدن.
عشرات المليارات
بين الأحمدي أنه لو عدنا إلى مقدار التحويلات اليومية التي تأتي من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة الحوثيين لوجدنا أن مسروقات الحوثي يومياً تبلغ عشرات المليارات، وإذا كانت تؤخذ باسم فارق سعر الصرف بين صنعاء وعدن، فإن سعر الصرف الذي يعتمده الحوثي يعد وهمياً، لأن من يحدد السعر الفعلي هو البنك المركزي المعترف به في عدن.
كما قال: «إن سوق الأسعار في صنعاء مرتبط بسوق الأسعار في عدن، فالتاجر الذي يمتلك عملة صعبة خاسر في الحالتين.
إيجاد الحلول
أضاف الأحمدي أنه ينبغي على الناس، ألا يسكتوا عن هذه السرقة، حيث لم يكتف الحوثيون بسرقة مرتباتهم ونهب موارد الدولة، وفرض الجبايات على المواطنين بمناسبة وبدون مناسبة، وسد منافذ الرزق والعمل في المصالح العامة والخاصة، بل عمدوا إلى ملاحقة العامل المسكين في أجره البسيط.
مطالبا البنك المركزي بإيجاد حلول لمنع هذا التحايل.
آخر التطورات لعمليات السرقة الحوثية
- اعتماد الحوثيين على استقطاع 25% من حوالات اليمنيين لصالح ما يسمى المجهود الحربي
- إيجاد سعرين مختلفين للعملة ذاتها
- المبلغ المخصوم 25% يعتبر فارق عملة، يستفيد منه الحوثي وليس الصرف
القوة الشرائية
ذكر الخبير اليمني عادل الأحمدي لـ»الوطن» أنه حين يتم تحويل 100 ألف ريال من المناطق المحررة، فإنها تصل إلى مناطق سيطرة الحوثي 75 ألف ريال، إذن فما هو النجاح الذي حققه الحوثي من هذا القرار؟
قائلا: «لو كانت 75 ألفا في صنعاء تعادل قوتها الشرائية 100 ألف في المناطق المحررة، لكان لهذا الإجراء الجائر، تفسير، ولكن الحاصل أنها عملية احتيال ونصب وسرقة مدروسة بعناية، حيث يأخذ الحوثي من كل 100 ألف مبلغ 25 ألفا، وهي نسبة تفوق الخُمس الذي أقرته لائحته الأخيرة.
تداول الطبعات الجديدة
أشار الأحمدي إلى أن الحوثي يقوم بمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية في مناطق سيطرته، ويبيعها للمناطق المحررة بسعرها، ويستلمها منهم بناقص 25%، ولو كان لمثل هذا الإجراء أي معنى اقتصادي غير احتيالي، لكانت الـ100 ألف المحولة من صنعاء أو ذمار مثلاً، إلى المناطق المحررة تساوي 125 ألف ريال.
وما يقوم به الحوثي من إيجاد سعرين مختلفين للعملة ذاتها، سرقه وباطل.
مشددا على أن هذا المبلغ المخصوم (25%) ليست رسوم تحويل بقدر ما هي فارق عملة، يستفيد منها الحوثي وليس الصرف، وهو ما أكده له مختصون في البنك المركزي بعدن.
عشرات المليارات
بين الأحمدي أنه لو عدنا إلى مقدار التحويلات اليومية التي تأتي من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة الحوثيين لوجدنا أن مسروقات الحوثي يومياً تبلغ عشرات المليارات، وإذا كانت تؤخذ باسم فارق سعر الصرف بين صنعاء وعدن، فإن سعر الصرف الذي يعتمده الحوثي يعد وهمياً، لأن من يحدد السعر الفعلي هو البنك المركزي المعترف به في عدن.
كما قال: «إن سوق الأسعار في صنعاء مرتبط بسوق الأسعار في عدن، فالتاجر الذي يمتلك عملة صعبة خاسر في الحالتين.
إيجاد الحلول
أضاف الأحمدي أنه ينبغي على الناس، ألا يسكتوا عن هذه السرقة، حيث لم يكتف الحوثيون بسرقة مرتباتهم ونهب موارد الدولة، وفرض الجبايات على المواطنين بمناسبة وبدون مناسبة، وسد منافذ الرزق والعمل في المصالح العامة والخاصة، بل عمدوا إلى ملاحقة العامل المسكين في أجره البسيط.
مطالبا البنك المركزي بإيجاد حلول لمنع هذا التحايل.
آخر التطورات لعمليات السرقة الحوثية
- اعتماد الحوثيين على استقطاع 25% من حوالات اليمنيين لصالح ما يسمى المجهود الحربي
- إيجاد سعرين مختلفين للعملة ذاتها
- المبلغ المخصوم 25% يعتبر فارق عملة، يستفيد منه الحوثي وليس الصرف
