بينما اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل التعليمات التنفيذية المنظمة للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، شهدت اللائحة 21 تعديلا جديدا تستهدف تطوير منظومة الاستثمار البلدي وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لاستقطاب استثمارات نوعية للمدن السعودية.

تمديد عقود الإيجارات

شملت أبرز التعديلات السماح للمستثمرين الذين أبرموا عقود استئجار أراض قبل صدور هذه اللائحة لمدة (25) سنة والتي يتضمن عقد تأجيرها إقامة مبان ثابتة تمديد عقود إيجارات بعد انتهاء المدة المحددة في العقد لمدد لا تتعدى في مجموعها (25) سنة، وذلك بعد تقدير قيمة الإيجار عند كل تمديد، من قبل لجنة الاستثمار، ووفق الأسعار السائدة في السوق، إضافة إلى تخفيض الضمان البنكي من 100 % إلى 25 % لتوسيع قاعدة التنافسية، وإتاحة تأجير العقارات البلدية لأغراض مؤقتة.

بنية تحتية مناسبة

أكد الوزير الحقيل أن تحديث اللائحة والتعليمات التنفيذية المنظمة لها أخذ بعين الاعتبار تحديات الممارسة العملية للسنوات السابقة ومعالجتها، ومراعاة أفضل الممارسات ذات العلاقة ليسهم ذلك - بإذن الله - في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لرفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن والاستفادة المثلى من العقارات البلدية لتوفير البنية التحتية المناسبة للنهوض بها، كما راعت الوزارة عند تحديث اللائحة والتعليمات التنفيذية المنظمة لها تنوع الفرص الاستثمارية لتتناسب مع كافة شرائح المستثمرين.

وأضاف الحقيل أنها «ستساعد في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي والنمو الاقتصادي، عبر تحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات العالمية»، ومؤكدًا «ستزيد من مستوى الشفافية والمنافسة على فرص الاستثمار في العقارات البلدية، وتمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتلعب دوراً أكبر ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ويحقق التنمية الحضرية المستدامة بإذن الله.»

تحديثات اللائحة

استعرض وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج المهندس خالد الدغيثر، في مؤتمر صحفي عُقد صباح أمس الأربعاء بديوان الوزارة، أبرز ملامح تحديثات اللائحة التي صدرت التعليمات التنفيذية المنظمة لها، ومنها تمكين تأهيل المستثمرين بناء على المقدرة الفنية والملاءة المالية للمشاريع النوعية بما يضمن رفع جودة وديمومة المشاريع الاستثمارية، وفتح آفاق جديدة بتمكين العديد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الحد الأقصى للمدد التعاقدية لتصل إلى 50 عاماً بما يمكن من استقطاب استثمارات رأسمالية للمشاريع الكبرى، وتعديل المدة المعفية من الأجرة مع الفترة اللازمة للإنشاءات، وأن «تطبيق هذه اللائحة سيسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ، المتمثلة في تصنيف 3 مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة في العالم، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من خلال تعزيز العوائد من العقارات البلدية، والتقدم في مؤشر التنافسية العالمية، وذلك من خلال إيجاد البيئة الاستثمارية المناسبة لاستقطاب الاستثمارات النوعية، وتسريع الإجراءات، ورفع مستوى الشفافية، إضافة إلى الارتقاء بمعدلات جودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق الاستدامة المالية للمدن.

زيادة المدد المعفية

أشار الدغيثر إلى أن اللائحة المحدثة تضمنت عددا من الممكنات، إذ تم زيادة الحد الأقصى لمدد عقود المشاريع الكبرى من 25 إلى 50 عاماً، وزيادة المدد المعفية من الأجرة من 5% لتصل إلى 10 % من مدة كحد أقصى بناءً على حجم المشروع كحد أقصى، كما تضمنت اللائحة إمكانية التأجير المباشر للعقارات البلدية لأغراض مؤقتة بشكل فوري ولمدة تصل حتى ثلاثة أشهر، إضافة إلى تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات لتصبح 25 % كحد أدنى من قيمة العطاء السنوي بديلاً عن 100 % سابقا، كما تمكن اللائحة الأمانات والبلديات من الدخول في نماذج مختلفة للشراكة مع القطاع الخاص منها نموذج المشاركة بالإيرادات ولا ينحصر على نموذج التأجير كما كان سابقاً، كما تمكن من رفع جودة العروض الاستثمارية من خلال التحقق من مدى أهلية المستثمرين قبل طرح المشاريع التي تتطلب خبرات متخصصة، كما سيمكن للأمانات والبلديات الاستعانة بشركات التسويق للترويج لفرصها الاستثمارية، واشتملت اللائحة العديد من الضوابط الهادفة لرفع جودة الحياة في المدن.

عودة المؤتمرات الحضورية

قصت وزارة الشؤون البلدية والقروية شريط عودة المؤتمرات الصحفية التي تعقدها الجهات الحكومية، حيث يعتبر المؤتمر الصحفي الذي عقده وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير المهندس خالد بن محمد الدغيثر أول مؤتمر صحفي يعقد بحضور مندوبي وسائل الإعلام في نفس المكان منذ حوالي 6 أشهر تقريبا بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع جائحة كورونا.

وشهد المؤتمر حضورا جيدا لممثلي وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، والتزام المنظمين من وزارة الشؤون البلدية والقروية والصحفيين المدعوين بالإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في البروتوكولات الصحية مثل لبس الكمام والحفاظ على مسافات التباعد.

أبرز التعديلات على اللائحة

عدلت جملة «الأنظمة الخاصة» في تعريف المستثمر إلى «الأنظمة ذات العلاقة» لتشمل جميع أنظمة النشاط الاستثماري والتجاري

السماح باستثمار الأراضي الواقعة على شارع تجاري أو على السواحل والشواطئ لتنويع نماذج استثمار هذه الأراضي الجاذبة للمستثمرين

استبدال كلمة «تأجير» في المادة التاسعة لتشمل كل أنواع الاستثمار

إتاحة تأجير العقارات البلدية لأغراض مؤقتة

استثناء العقارات المؤجرة إلى منفذي المشروعات لمعالجة أوضاع استثمار عقاري قائم من المنافسة العامة

تضمين ضوابط تصدر من الوزير لتوفير مرونة أكبر في تطوير المخططات الخدمية والصناعية

تضمين خيار «تأهيل المستثمرين» ضمن آلية طرح المشاريع للمنافسة

استبعاد المستثمرين المتعثرين لفتح المجال أكثر للمستثمر الذي يثبت التزامه

الإعلان عبر الموقع الإلكتروني لرفع مستوى الشفافية

تخفيض الضمان البنكي من 100 % إلى 25 % لتوسيع قاعدة التنافسية

تثبيت المدة الزمنية للاستثمار لتنويع طرق الاستثمار للمشاريع المميزة والحدائق

رفع حد الإعفاء من 5 % إلى 10 % يوائم فترات السماح مع حجم الإنشاءات

السماح للبلديات باستثمار عقاراتها بالمنافسة العامة المفتوحة

مراجعة العائد الاستثماري كل 5 سنوات

السماح للبلديات بالتعاقد مع بيوت خبرة لتسويق استثمارات العقارات البلدية

اشتراط ألا يقل عدد المتنافسين المدعوين للمنافسة عن 5 مستثمرين لمنع الترسية على مستثمر معين

إتاحة عدد من النماذج خلاف التأجير مثل المشاركة بالإيرادات

السماح للبلدية بمنح المستثمر فترة زمنية غير مدفوعة لا تتجاوز 10 % من فترة العقد لتجهيز الإنشاءات

رفع مدة الاستثمار من 25 سنة إلى 50 سنة لاستقطاب الاستثمارات الكبرى

تقليص مدة مباشرة المستثمر بالإنشاءات من 5 سنوات إلى سنتين

استثناء المشاريع المبتكرة والرائدة من المنافسة العامة