رصدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين نحو 100 ملاحظة على جوانب متعددة من الأداء المهني للمحاسبين القانونيين، وذلك في سياق تقرير ملاحظات الفحص المتكررة التي تبينت خلال الفحص الميداني لمكاتب المحاسبة عن العامين 2018م - 2019، من أبرزها غياب إستراتيجيات وخطط المراجعة، وعدم فهم الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، بما في ذلك فهم مكونات الرقابة الداخلية الخمسة، بالإضافة إلى عدم وجود سياسات وإجراءات خاصة بمكافحة غسل الأموال، والتطبيق الخاطئ للمعايير الدولية.
جودة الأداء
لفتت الهيئة في التقرير إلى أن الملاحظات المرصودة جاءت وفقا لمتطلبات برنامج مراقبة جودة الأداء المهني، حيث يهدف التقرير إلى إعطاء تصور عن جوانب معينة تتعلق بالأداء المهني للمحاسبين القانونيين لغرض تمكين المكاتب من تحقيق دروس مستفادة تمنع تكرار الملاحظات التي تم الإشارة إليها في التقرير عند تنفيذ الارتباطات القادمة.
وشددت الهيئة على أنها تتوقع من المكاتب بعد الاطلاع على هذا التقرير، أن تقوم بتفعيل نظام الرقابة الذاتية لديها والتقييم المستمر لبرنامج الرقابة النوعية للجودة وتطوير ما يلزم.
غسل الأموال
تمثل أبرز الملاحظات المرصودة على مكاتب المحاسبة في: عدم وجود سياسات وإجراءات خاصة بمكافحة غسل الأموال، التطبيق الخاطئ للمعيار الدولي للتقرير المالي 15 «الإيراد من العقود مع العملاء»، عدم وجود تقييم من الإدارة للتحقق من وجود مؤشرات على الانخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات، عدم مناقشة الإدارة في أي نتائج بديلة لتقديراتها وافتراضات قد تكون متاحة بخلاف تقديرها الحالي، سواء كان حالة عدم وجود الهبوط وتقدير الإدارة بعدم توافر مؤشراته، لم يتم مناقشة الإدارة في نيتها وقدرتها وفقا لما يظهر من بيانات وأدلة مراجعة أخرى في تحقيق افتراضاتها الحالية.
التقديرات المحاسبية
شملت الملاحظات عدم توضيح المراجع لاستنتاجاته ما إذا كانت تقديرات الإدارة معقولة، كما لا توجد إجراءات مراجعة ملائمة لتقويم ما إذا كانت التقديرات المحاسبية في القوائم المالية معقولة في سياق إطار التقرير المالي المنطبق، أو محرفة مثل: (مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة). عدم توثيق المراجع لتقويم ما إذا كانت القوائم المالية تفصح بشكل مناسب عن السياسات المحاسبية المهمة. لم يتم القيام بإجراءات مراجعة ملائمة للتحقق من القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية التي تم قياسها باستخدام نموذج القيمة العادلة. لوحظ وجود أدلة مراجعة بأوراق العمل تشمل إجراءات مراجعة تم القيام بها بتاريخ يلي تاريخ تقرير مراجع الحسابات، ومع ذلك تم إضافتها لملف المراجعة النهائي وتعديل التوثيق، بالرغم من عدم وجود أدلة على مناقشتها مع فريق الارتباط قبل تاريخ التقرير. عدم حضور المراجع للجرد الفعلي للمخزون. وعدم وجود فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة بما في ذلك فهم مكونات الرقابة الداخلية الخمسة. قيام المحاسب القانوني بمراجعة وتدقيق قوائم مالية لشركات بناء تعميد من مدير الشركة أو رئيس مجلس إدارتها أو أحد أعضاء المجلس، ودون الحصول عى قرار التعين من صاحب الحق في تعين مراجع الحسابات. غياب إجراءات مراجعة ملائمة لخطر تجاوز الإدارة لأدوات الرقابة والتي تشمل تحديد الخطر والحصول على فهم لأدوات الرقابة ذات الصلة بهذا الخطر، وتحديد الاستجابات المناسبة لهذا الخطر بوصفه خطر لوجود تحريف جوهري بسبب الغش، ومن ثم يعد خطرا مهما. عدم توثيق أسباب المراجع في عدم افتراض وجود مخاطر تحريف جوهري بسبب الغش ذي العلاقة بإثبات الإيرادات. عدم وجود توثيق ملائم لتقويم فريق الارتباط لمخاطر تحيز إدارة المنشأة في الاجتهادات والقرارات التي اتخذتها عند القيام بالتقديرات المحاسبية (ضمن مناقشات الفريق أو ضمن تقويم مخاطر التحريفات الجوهرية الناتجةعن الغش). غياب توثيق نتائج إجراءات المراجعة المصممة لإجراء فحص بأثر رجعي لاجتهادات افتراضات الإدارة المتعلقة بالتقديرات المحاسبية المهمة. عدم توفر معلومات بملف المراجعة توضح حصول المراجع عى أدلة على نزاهة الإدارة والملاك، للقيام بأحكام قبول الارتباط، وفي حالات أخرى لم تتوفر أدلة عاى التواصل مع المراجع السابق قبل قبول العميل، رغم أهمية ذلك التواصل في ظل غياب أي أدلة أخرى.
إجراءات المراجعة
من أبرز الملاحظات كذلك:عدم كفاية إجراءات المراجعة الموجهة للتحقق من الأرصدة الافتتاحية أو عدم توثيقها بشكل ملائم. غياب توثيق ملائم لتقييم استقلالية فريق الارتباط وتحديد تهديدات الاستقلالية والتدابير الوقائية المناسبة له. وعدم وجود إجراءات مراجعة ملائمة لتقييم المخاطر المتعلقة بوجود أحداث أو ظروف، قد تثير شكوكا حول قدرة المنشأة عى البقاء كمنشأة مستمرة وتحديد الاستجابات الملائمة لهذه المخاطر. وعدم الاستفسار من الإدارة عن الموظفين المكلفين بالحوكمة عما إذا كان لديهم علم بأي غش. وعدم تحديد إستراتيجية عامة للمراجعة أو خطة للمراجعة.
أبرز الملاحظات المرصودة على مكاتب المحاسبة
عدم وجود سياسات وإجراءات خاصة بمكافحة غسل الأموال.
التطبيق الخاطئ للمعيار الدولي للتقرير المالي الخاص بالإيراد من العقود مع العملاء
عدم وجود تقييم من الإدارة للتحقق من وجود مؤشرات على الانخفاض في قيمة الممتلكات
عدم حضور المراجع للجرد الفعلي للمخزون
عدم وجود فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة
عدم توثيق المراجع لتقويم القوائم المالية
جودة الأداء
لفتت الهيئة في التقرير إلى أن الملاحظات المرصودة جاءت وفقا لمتطلبات برنامج مراقبة جودة الأداء المهني، حيث يهدف التقرير إلى إعطاء تصور عن جوانب معينة تتعلق بالأداء المهني للمحاسبين القانونيين لغرض تمكين المكاتب من تحقيق دروس مستفادة تمنع تكرار الملاحظات التي تم الإشارة إليها في التقرير عند تنفيذ الارتباطات القادمة.
وشددت الهيئة على أنها تتوقع من المكاتب بعد الاطلاع على هذا التقرير، أن تقوم بتفعيل نظام الرقابة الذاتية لديها والتقييم المستمر لبرنامج الرقابة النوعية للجودة وتطوير ما يلزم.
غسل الأموال
تمثل أبرز الملاحظات المرصودة على مكاتب المحاسبة في: عدم وجود سياسات وإجراءات خاصة بمكافحة غسل الأموال، التطبيق الخاطئ للمعيار الدولي للتقرير المالي 15 «الإيراد من العقود مع العملاء»، عدم وجود تقييم من الإدارة للتحقق من وجود مؤشرات على الانخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات، عدم مناقشة الإدارة في أي نتائج بديلة لتقديراتها وافتراضات قد تكون متاحة بخلاف تقديرها الحالي، سواء كان حالة عدم وجود الهبوط وتقدير الإدارة بعدم توافر مؤشراته، لم يتم مناقشة الإدارة في نيتها وقدرتها وفقا لما يظهر من بيانات وأدلة مراجعة أخرى في تحقيق افتراضاتها الحالية.
التقديرات المحاسبية
شملت الملاحظات عدم توضيح المراجع لاستنتاجاته ما إذا كانت تقديرات الإدارة معقولة، كما لا توجد إجراءات مراجعة ملائمة لتقويم ما إذا كانت التقديرات المحاسبية في القوائم المالية معقولة في سياق إطار التقرير المالي المنطبق، أو محرفة مثل: (مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة). عدم توثيق المراجع لتقويم ما إذا كانت القوائم المالية تفصح بشكل مناسب عن السياسات المحاسبية المهمة. لم يتم القيام بإجراءات مراجعة ملائمة للتحقق من القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية التي تم قياسها باستخدام نموذج القيمة العادلة. لوحظ وجود أدلة مراجعة بأوراق العمل تشمل إجراءات مراجعة تم القيام بها بتاريخ يلي تاريخ تقرير مراجع الحسابات، ومع ذلك تم إضافتها لملف المراجعة النهائي وتعديل التوثيق، بالرغم من عدم وجود أدلة على مناقشتها مع فريق الارتباط قبل تاريخ التقرير. عدم حضور المراجع للجرد الفعلي للمخزون. وعدم وجود فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة بما في ذلك فهم مكونات الرقابة الداخلية الخمسة. قيام المحاسب القانوني بمراجعة وتدقيق قوائم مالية لشركات بناء تعميد من مدير الشركة أو رئيس مجلس إدارتها أو أحد أعضاء المجلس، ودون الحصول عى قرار التعين من صاحب الحق في تعين مراجع الحسابات. غياب إجراءات مراجعة ملائمة لخطر تجاوز الإدارة لأدوات الرقابة والتي تشمل تحديد الخطر والحصول على فهم لأدوات الرقابة ذات الصلة بهذا الخطر، وتحديد الاستجابات المناسبة لهذا الخطر بوصفه خطر لوجود تحريف جوهري بسبب الغش، ومن ثم يعد خطرا مهما. عدم توثيق أسباب المراجع في عدم افتراض وجود مخاطر تحريف جوهري بسبب الغش ذي العلاقة بإثبات الإيرادات. عدم وجود توثيق ملائم لتقويم فريق الارتباط لمخاطر تحيز إدارة المنشأة في الاجتهادات والقرارات التي اتخذتها عند القيام بالتقديرات المحاسبية (ضمن مناقشات الفريق أو ضمن تقويم مخاطر التحريفات الجوهرية الناتجةعن الغش). غياب توثيق نتائج إجراءات المراجعة المصممة لإجراء فحص بأثر رجعي لاجتهادات افتراضات الإدارة المتعلقة بالتقديرات المحاسبية المهمة. عدم توفر معلومات بملف المراجعة توضح حصول المراجع عى أدلة على نزاهة الإدارة والملاك، للقيام بأحكام قبول الارتباط، وفي حالات أخرى لم تتوفر أدلة عاى التواصل مع المراجع السابق قبل قبول العميل، رغم أهمية ذلك التواصل في ظل غياب أي أدلة أخرى.
إجراءات المراجعة
من أبرز الملاحظات كذلك:عدم كفاية إجراءات المراجعة الموجهة للتحقق من الأرصدة الافتتاحية أو عدم توثيقها بشكل ملائم. غياب توثيق ملائم لتقييم استقلالية فريق الارتباط وتحديد تهديدات الاستقلالية والتدابير الوقائية المناسبة له. وعدم وجود إجراءات مراجعة ملائمة لتقييم المخاطر المتعلقة بوجود أحداث أو ظروف، قد تثير شكوكا حول قدرة المنشأة عى البقاء كمنشأة مستمرة وتحديد الاستجابات الملائمة لهذه المخاطر. وعدم الاستفسار من الإدارة عن الموظفين المكلفين بالحوكمة عما إذا كان لديهم علم بأي غش. وعدم تحديد إستراتيجية عامة للمراجعة أو خطة للمراجعة.
أبرز الملاحظات المرصودة على مكاتب المحاسبة
عدم وجود سياسات وإجراءات خاصة بمكافحة غسل الأموال.
التطبيق الخاطئ للمعيار الدولي للتقرير المالي الخاص بالإيراد من العقود مع العملاء
عدم وجود تقييم من الإدارة للتحقق من وجود مؤشرات على الانخفاض في قيمة الممتلكات
عدم حضور المراجع للجرد الفعلي للمخزون
عدم وجود فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة
عدم توثيق المراجع لتقويم القوائم المالية
