أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وثيقة «المعايير الوطنية للتشفير»، لتعزيز حماية البيانات والأنظمة والشبكات لدى الجهات الوطنية، وتحديد الحد الأدنى من المتطلبات لتوفير درجة الحماية المطلوبة عند استخدام آليات التشفير للأغراض المدنية والتجارية، وبما يدعم الاستخدام الفعال للتشفير في حماية الفضاء السيبراني للمملكة.
يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة واختصاصها بوضع السياسات والمعايير والضوابط المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها.
وجرى تطوير وثيقة المعايير الوطنية للتشفير بناءً على آخر ما توصلت له الدراسات والأبحاث في هذا المجال ووفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية. كما تمت دراسة أنظمة وآليات تشفير مطبقة عالمياً، وتقييم تجارب عدد من الدول، مع مراعاة طبيعة الاحتياج والمتطلبات الوطنية في هذا المجال. ووفقاً لذلك؛ فقد تم تحديد مستويين من القوة والأمان لأنظمة وآليات التشفير، وهما المستوى الأساسي والمستوى المتقدم، وذلك لضمان مرونة وكفاءة التنفيذ، إضافة لذلك، تُحدد وثائق أخرى تصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تتعلق بضوابط وسياسات الأمن السيبراني التخصيص المناسب لمستوى القوة الذي يجب الالتزام به من قبل الجهات الوطنية حسب طبيعة البيانات والأنظمة والشبكات المراد حمايتها.
يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة واختصاصها بوضع السياسات والمعايير والضوابط المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها.
وجرى تطوير وثيقة المعايير الوطنية للتشفير بناءً على آخر ما توصلت له الدراسات والأبحاث في هذا المجال ووفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية. كما تمت دراسة أنظمة وآليات تشفير مطبقة عالمياً، وتقييم تجارب عدد من الدول، مع مراعاة طبيعة الاحتياج والمتطلبات الوطنية في هذا المجال. ووفقاً لذلك؛ فقد تم تحديد مستويين من القوة والأمان لأنظمة وآليات التشفير، وهما المستوى الأساسي والمستوى المتقدم، وذلك لضمان مرونة وكفاءة التنفيذ، إضافة لذلك، تُحدد وثائق أخرى تصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تتعلق بضوابط وسياسات الأمن السيبراني التخصيص المناسب لمستوى القوة الذي يجب الالتزام به من قبل الجهات الوطنية حسب طبيعة البيانات والأنظمة والشبكات المراد حمايتها.
