وبين أنه جرى صرف 185 مليون ريال لمستحقيها منذ بداية 2020م، بإجمالي تجاوز ثمانية مليارات ريال صُرِفَت لـ35,617 مساهمًا منذ بداية أعمال اللجنة حتى الآن. وأكد التقرير أن التحول الرقمي في اللجنة وبقية القطاعات ذات الصلة أسهم في استمرار أعمال الدراسات القانونية، ومتابعة النظر في القضايا المرفوعة لمصلحة المساهمين، حيث أنجزت 201 دراسة قانونية خاصة بالمساهمات العقارية المنظورة لدى اللجنة، ومتابعة 134 قضية تتعلق بالمساهمات العقارية منظورة لدى المحاكم في مناطق المملكة، واكتساب أحكام نهائية في 37 قضية منها، والترافع جارٍ ومستمر في بقية القضايا.