علمت «الوطن» أن هيئة تقويم التعليم والتدريب بصدد إجراء دراسة للوضع الراهن لقطاع التدريب في المملكة، للخروج بمقترح نموذج مؤسسي لضبط جودة التدريب في ضوء الممارسات الدولية المثلى بما يدعم توظيف سوق العمل ويلبي احتياجاته.

5 جهات حكومية

نشأ تعاون بين 5 جهات حكومية العام الماضي بهدف الارتقاء بمخرجات معاهد التدريب المهنية والتقنية الحكومية والأهلية لمواكبة سوق العمل ورؤية 2030 وهي: «هيئة تقويم التعليم العام، وزارة الخدمة المدنية، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، معهد الإدارة العامة»، حيث اجتمعت الجهات الخمس في ورشة عمل كبرى نظمها المركز الوطني للتقويم التقني والمهني «مسار»، لمناقشة آلية التطوير الشامل في هذا القطاع الحيوي والمهم.

وأشار حينها المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن العبدالجبار إلى أن تطوير هذه المعايير جاء استجابة لرغبات العديد من شركاء المركز في مختلف القطاعات وخصوصًا جهات التوظيف وجهات دعم التوظيف، مضيفًا أن المركز قام بتشكيل فريق عمل متخصص لتطوير المعايير، وتبنى فريق العمل خطة تتضمن الاطلاع على التجارب الإقليمية والعالمية وإجراء مقارنات مرجعية بينها لاختيار أفضل الممارسات.

6 تحديات

في ورشة عمل أخرى نظمتها غرفة الشرقية مؤخرا خلصت إلى وجود 6 تحديات تواجه قطاع التدريب الأهلي، تأتي في مقدمتها المنافسة الشديدة وغير المتكافئة من الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية وشبه الحكومية لقطاع التدريب الأهلي في تقديم البرامج التدريبية باستخدام التجهيزات التي وفرتها لها الدولة.

ولفتت الورشة إلى أن من التحديات عدم وجود معايير ومؤشرات معتمدة وواضحة لتصنيف المؤسسات التدريبية الأهلية لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافة إلى كثرة الرسوم التشغيلية والإدارية على القطاع الخاص التدريبي، وانخفاض نسبة الإقبال على البرامج التدريبية للقطاع الأهلي والمنافسة في الأسعار من قبل الجهات الحكومية.

تحديات قطاع التدريب

1 - المنافسة غير المتكافئة مع الجامعات والكليات الحكومية في تقديم البرامج التدريبية

2 - تصنيف 4 منشآت تدريبية أهلية بفئة المعاهد ببرنامج نطاقات على الرغم من وجود اختلافات جوهرية وهي (مركز، معهد، معهد عالي، معهد لغات)

3 - بعثرة السوق وانتشار سمة المؤسسات والكيانات الفردية الصغيرة

4 - عدم وجود تصنيف في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمنشآت التدريب الأهلية

5 - عدم فعالية مشاركة القطاع الخاص في صنع القرار

6 - كثرة وارتفاع الرسوم على منشآت التدريب الأهلية