توعد نظام التعاملات والثقة الرقمية كل من يقوم بتزوير أو استعمال سجل أو توقيع أو ختم رقمي بغرامة لا تتجاوز مليوني ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معا، كما ألزم النظام أطراف العقود الرقمية بـ 5 اشتراطات لإثبات صحة الختم الرقمي واعتماده بديلا للختم التقليدي.
عقوبة تزوير الختم التقليدي
تتجاوز عقوبة تزوير الختم الرقمي 6 أضعاف التقليدي حيث يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن 300 ألف لكل من زور خاتم جهة غير عامة. وبالسجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 700 ألف ريال لمن زور خاتما أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زور خاتمًا أو علامة لها حجية في المملكة، وتعود إلى أحد أشخاص القانون الدولي.
مخالفات النظام
أوردت مسودة مشروع «نظام التعاملات والثقة الرقمية» التي طرحتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعموم لتقديم مرئياتهم حول المشروع، 5 مخالفات تستوجب العقوبة وهي: الدخول إلى خدمة ثقة رقمية لشخص آخر دون مسوغ نظامي أو تفويض صريح، أو نسخها أو إعادة هيكلتها أو الاستيلاء عليها. انتحال هوية شخص آخر أو الادعاء زيفا بأن مفوضه بطلب الحصول على خدمة ثقة رقمية أو تعليقها أو إلغائها. تزوير سجل رقمي أو توقيع رقمي أو ختم رقمي أو أي من خدمات الثقة الرقمية الأخرى أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره. تقديم معلومات خاطئة عمدا إلى مقدم خدمات الثقة الرقمية أو تقديم معلومات خاطئة عمدا عن التوقيع الرقمي أو الختم الرقمي إلى أي من الأطراف الذين وثقوا بذلك التوقيع بموجب هذا النظام. نشر توقيع رقمي أو ختم رقمي أو أي من خدمات الثقة الرقمية مزور أو غير صحيح أو ملغي أو موقوف العمل به أو وضعه في متناول شخص آخر مع العلم بحاله.
صحة الختم الرقمي
ألزم نظام التعاملات والثقة الرقمية أطراف العقود الرقمية بـ 5 اشتراطات لإثبات صحة الختم الرقمي واعتماده بديلا للختم التقليدي، ومنها أن يكون الختم الرقمي مرتبطا بصاحب الختم وحده دون غيره وأن تتم عملية إنشائه واستخدامه تحت سيطرة صاحب الختم أو من ينيبه. وأن يمكن الختم الرقمي من تحديد هوية صاحب الختم. وأن يسمح الختم الرقمي بالكشف عن أي تعديل في السجل الرقمي بعد الختم عليه. وأن يكون الختم الرقمي محققا لمتطلبات خدمة الثقة الرقمية المعتمدة.
توثيق السجلات
يهدف «نظام التعاملات والثقة الرقمية» إلى تنظيم التعاملات والعقود والهويات الرقمية، وتيسير استخدامها وتعزيز الثقة بها، إضافة إلى «تنظيم الترخيص والتسجيل لمقدمي خدمة الثقة الرقمية». وأوضحت الوزارة أن النظام يسعى إلى إرساء قواعد ومعايير موحدة لتسهيل توثيق السجلات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية والتحقق من صحتها، مؤكدة أنه يضفي الحجة القانونية على الأدلة الرقمية، بما فيها التعاملات والسجلات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية، كما يحد من إساءة استخدام التعاملات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية. ودعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهتمين بالمشاركة إلى مراجعة مسودة مشروع نظام التعاملات والثقة الرقمية، وتعبئة البيانات وتقديم المرئيات في موعد أقصاه 1442/1/15 الموافق 2020/9/3.
مخالفات تستوجب العقوبة
1- الدخول لخدمة ثقة رقمية لشخص آخر دون مسوغ نظامي
2- انتحال هوية شخص آخر أو الادعاء زيفا بأنه مفوض بالخدمة
3- تزوير سجل أو توقيع أو ختم أو أي من خدمات الثقة الرقمية
4- تقديم معلومات خاطئة عمدا إلى مقدم خدمات الثقة الرقمية
5- نشر توقيع أو ختم رقمي مزور أو ملغي
عقوبات التزوير في العقود والمعاملات التقليدية
- السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن 300 ألف لكل من زور خاتم جهة غير عامة.
- السجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 700 ألف ريال لمن زور خاتما أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زور خاتمًا أو علامة لها حجية في المملكة، وتعود إلى أحد أشخاص القانون الدولي. - السجن من سنة إلى سبع سنوات وغرامة لا تزيد عن 700 ألف ريال لكل من زور أوراقًا تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف أو وثائق تأمين.
عقوبة تزوير الختم التقليدي
تتجاوز عقوبة تزوير الختم الرقمي 6 أضعاف التقليدي حيث يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن 300 ألف لكل من زور خاتم جهة غير عامة. وبالسجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 700 ألف ريال لمن زور خاتما أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زور خاتمًا أو علامة لها حجية في المملكة، وتعود إلى أحد أشخاص القانون الدولي.
مخالفات النظام
أوردت مسودة مشروع «نظام التعاملات والثقة الرقمية» التي طرحتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعموم لتقديم مرئياتهم حول المشروع، 5 مخالفات تستوجب العقوبة وهي: الدخول إلى خدمة ثقة رقمية لشخص آخر دون مسوغ نظامي أو تفويض صريح، أو نسخها أو إعادة هيكلتها أو الاستيلاء عليها. انتحال هوية شخص آخر أو الادعاء زيفا بأن مفوضه بطلب الحصول على خدمة ثقة رقمية أو تعليقها أو إلغائها. تزوير سجل رقمي أو توقيع رقمي أو ختم رقمي أو أي من خدمات الثقة الرقمية الأخرى أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره. تقديم معلومات خاطئة عمدا إلى مقدم خدمات الثقة الرقمية أو تقديم معلومات خاطئة عمدا عن التوقيع الرقمي أو الختم الرقمي إلى أي من الأطراف الذين وثقوا بذلك التوقيع بموجب هذا النظام. نشر توقيع رقمي أو ختم رقمي أو أي من خدمات الثقة الرقمية مزور أو غير صحيح أو ملغي أو موقوف العمل به أو وضعه في متناول شخص آخر مع العلم بحاله.
صحة الختم الرقمي
ألزم نظام التعاملات والثقة الرقمية أطراف العقود الرقمية بـ 5 اشتراطات لإثبات صحة الختم الرقمي واعتماده بديلا للختم التقليدي، ومنها أن يكون الختم الرقمي مرتبطا بصاحب الختم وحده دون غيره وأن تتم عملية إنشائه واستخدامه تحت سيطرة صاحب الختم أو من ينيبه. وأن يمكن الختم الرقمي من تحديد هوية صاحب الختم. وأن يسمح الختم الرقمي بالكشف عن أي تعديل في السجل الرقمي بعد الختم عليه. وأن يكون الختم الرقمي محققا لمتطلبات خدمة الثقة الرقمية المعتمدة.
توثيق السجلات
يهدف «نظام التعاملات والثقة الرقمية» إلى تنظيم التعاملات والعقود والهويات الرقمية، وتيسير استخدامها وتعزيز الثقة بها، إضافة إلى «تنظيم الترخيص والتسجيل لمقدمي خدمة الثقة الرقمية». وأوضحت الوزارة أن النظام يسعى إلى إرساء قواعد ومعايير موحدة لتسهيل توثيق السجلات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية والتحقق من صحتها، مؤكدة أنه يضفي الحجة القانونية على الأدلة الرقمية، بما فيها التعاملات والسجلات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية، كما يحد من إساءة استخدام التعاملات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية. ودعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهتمين بالمشاركة إلى مراجعة مسودة مشروع نظام التعاملات والثقة الرقمية، وتعبئة البيانات وتقديم المرئيات في موعد أقصاه 1442/1/15 الموافق 2020/9/3.
مخالفات تستوجب العقوبة
1- الدخول لخدمة ثقة رقمية لشخص آخر دون مسوغ نظامي
2- انتحال هوية شخص آخر أو الادعاء زيفا بأنه مفوض بالخدمة
3- تزوير سجل أو توقيع أو ختم أو أي من خدمات الثقة الرقمية
4- تقديم معلومات خاطئة عمدا إلى مقدم خدمات الثقة الرقمية
5- نشر توقيع أو ختم رقمي مزور أو ملغي
عقوبات التزوير في العقود والمعاملات التقليدية
- السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن 300 ألف لكل من زور خاتم جهة غير عامة.
- السجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 700 ألف ريال لمن زور خاتما أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زور خاتمًا أو علامة لها حجية في المملكة، وتعود إلى أحد أشخاص القانون الدولي. - السجن من سنة إلى سبع سنوات وغرامة لا تزيد عن 700 ألف ريال لكل من زور أوراقًا تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف أو وثائق تأمين.
