أكد رئيس غرفة جازان خالد الصايغ أن نظام مكافحة التستر التجاري الجديد الذي أقره مجلس الوزراء، أخيراً، يوجه ضربة موجعة لمن يمارسون أعمالا وأنشطة تجارية غير مرخصة وبشكل مخالف للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، ويضيق الخناق على أوكار ومنابع الاقتصاد الخفي أو ما يعرف باقتصاد الظل ويصيبه بالشلل.

وأضاف أن النظام يحافظ على كينونة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ويساهم في تحفيزها وحمايتها من ضعاف النفوس الذين جعلوا مصالحهم الخاصة ومكاسبهم الذاتية تعلو على المصلحة العامة من خلال ممارسات ترقى إلى مصاف الجرائم بحق الاقتصاد الوطني، موضحا أن صدور النظام يتماشى مع برامج وخطط ومشاريع التحولات التنموية التي تشهدها المملكة ويواكب الطموحات المنشودة لرؤية 2030.

وبين الصائغ أن التستر التجاري تسبب في الكثير من الاختلالات بالسوق المحلية وجعل السيطرة والكلمة العليا لغير السعوديين من العمالة الوافدة دون وجه حق وبطرق ملتوية على حساب أحقية المواطن في ممارسة هذه الأعمال والذي يجب أن تمنح له الفرصة الكاملة لإثبات قدراته في إدارة مختلف الأنشطة الاقتصادية.