تعتزم وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنفيذ مشروع لمواءمة البنود والمسميات الصناعية لـ12 ألف منتج صناعي مع نظام التعريفة الجمركية المتكاملة لنظام المنسق المعتمد من قبل الهيئة العامة للجمارك. وعلمت «الوطن» أن ذلك سوف يساعد ذلك في تحقيق التكامل بين المنتجات الوطنية وبيانات الاستيراد والتصدير مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 في رفع نسبة الصادرات غير النفطية للمملكة وزيادة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي من خلال توحيد الرموز المستخدمة للإنتاج المحلي للاستيراد والتصدير.

معلومات البنود

كشف مدير إدارة التعرفة الجمركية بالهيئة العامة للجمارك مشعل التويجري، خلال ندوة بعنوان «تعديل التعرفة الجمركية» نظمتها غرفة الشرقية عن بعد -مؤخرا- عن تعديل 11.457 ألف بند من معلومات البنود، وإيقاف 7334 بنداً، بهدف التنقيح والتعديل فقط، مبيناً، أن مجموع البنود قبل البدء بمشروع التعديل يتجاوز 30 ألف بند، مؤكداً في الوقت نفسه أن إلغاء البنود لم يؤثر على نظام الهيكلة، وقد أسهم المشروع في تعديل البنود بما يتوافق مع النظام الدولي.

التطبيق الفعلي

قال التويجري إن المشروع جاهز للتطبيق، وإن التطبيق الفعلي للمشروع لم يحدد حالياً. مؤكداً، أن الهيئة تعمل على تعريف الجهات العاملة على التعرفة الجمركية لإبداء المرئيات قبل تحديد الموعد الفعلي للتطبيق، مضيفاً، أن الهيئة قامت بحذف 73 بنداً فرعياً في التعرفة الجمركية لمادة الزبادي، بحيث أصبحت بنداً واحداً للتعرفة الجمركية. وأضاف، أن مشروع «تعديل التعرفة الجمركية» يكتسب أهمية بالغة لعملية الاستيراد والتصدير، مشيراً إلى أن البند الجمركي يتعلق بالرسوم والقيود وكذلك إعفاءات جمركية، مبيناً، أن النظام رئيسي في عملية تسهيل وتيسير التجارة، مؤكداً أن الهيئة عملت على المشروع بما يتوافق مع استراتيجيتها، بهدف جعلها منصة لوجستية عالمية.

وأشار التويجري، إلى أن المشروع يهدف إلى تعديل النقص في بعض التفريعات في الصناعات المحلية والأصناف المستوردة، وكذلك تعديل النصوص الجمركية بما يتوافق مع اللغة الإنجليزية والتوافق مع نظام المنسّق الدولي الصادر كل خمس سنوات والجمارك العالمية والتوافق مع التعرفة الجمركية الخليجية التي تصل يناير سنوياً. مبيناً، أن المشروع يخدم اختلاف فئات الرسم سواء كانت لها أصناف محلية تتطلب حمايتها من خلال رفع رسم الحماية لتشجيع الصناعة وكذلك القيد على البند الجمركي والدقة في التقارير الإحصائية لدراسة بعض الحالات.

12 رقما

ذكر التويجري، أن استخدام 12 رقماً في البند الجمركي لامتلاك حق الحذف والإضافة والتعديل، خصوصاً أن هناك حاجة لإضافة تعديلات للصناعات المحلية أو السلع المستوردة ودراسات الحالات، مؤكداً أن الجمارك استفادت كثيراً من ميزة 12 رقماً، حيث بدأ العمل بالنظام عام 1435هـ.

ولفت، إلى وجود صعوبة لامتلاك تلك المزايا باستخدام 8 أرقام، مشيراً إلى أن الدول الخليجية تستخدم 8 أرقام، فالجهة المخولة بالتعديل والحذف والإضافة هي لجنة المنسّق بأمانة مجلس التعاون، بينما منظمة الجمارك العالمية تستخدم 5 أرقام موحدة على جميع دول العالم، باعتبارها الجهة المخولة بالتعديل والحذف، حيث يتم التعديل كل خمس سنوات، موضحاً أن النظام الحالي لا يتضمن إصدار الأحكام المسبقة للتعرفة الجمركية للحصول على البند الدقيق للسلعة المستوردة، مستدركاً، وجود إمكانية إطلاق هذه الخدمة في النظام المعدل.

مزايا مشروع المواءمة

تحقيق التكامل بين المنتجات الوطنية وبيانات الاستيراد والتصدير

توحيد الرموز المستخدمة للإنتاج المحلي للاستيراد والتصدير

رفع نسبة الصادرات غير النفطية للمملكة وزيادة المحتوى المحلي بالقطاع الصناعي