وقَّع المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA) والمجمع الملكي البريطاني للمساحين القانونيين (RICS) مذكرة تفاهم لتشجيع استخدام بدائل تسوية المنازعات، وعلى وجه الخصوص الوساطة، في قطاع المقاولات لتشجع وتعزز النمو والثقة والاستثمار في قطاع المقاولات والقطاع العقاري في المملكة.
تبادل المعرفة المهنية
تهدف مذكرة التفاهم إلى بناء علاقة تعاون على المدى الطويل لتشجيع تبادل المعرفة المهنية والتطوير المهني فيما يتعلق بتسوية المنازعات وتجنب المنازعات في قطاع المقاولات. وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد بن حسن ميرة أن جميع الأطراف الوطنية والدولية ذات العلاقة المشاركة في التطوير الكبير في قطاع البناء في المملكة بما في ذلك البنية التحتية والمشاريع التجارية والسكنية الكبرى بحاجة إلى آليات مناسبة لإدارة أي منازعات قد تنشأ وحلها بكفاءة وتخصص وسرعة. وقال الدكتور ميرة: إننا وشركاءنا في المجمع الملكي البريطاني للمساحين القانونيين نعمل على تيسير وصول الشركات العاملة في المملكة وخارجها إلى بدائل تسوية منازعات فاعلة وكفؤة كالوساطة والتحكيم وفق أفضل وأحدث المعايير بما يلبي احتياجاتهم ويتلاءم معها.
وأضاف: سيتعاون المركز والمعهد لتعزيز المعايير المحلية والدولية فيما يتعلق بالمنازعات التي تنشأ في قطاع المقاولات (الأراضي والعقارات والتشييد والبنية التحتية). كما أن استخدام معايير الصناعة ذات الصلة يعمل على تحسين شفافية السوق واستقراره، مما يسهم في نمو اقتصادات أقوى وتحسين ثقة المستثمرين.
جذب المستثمرين
من جانبه، أفاد العضو المنتدب للمجمع الملكي البريطاني للمساحين القانونيين في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا روبرت جاكسون أن مذكرة التفاهم هذه تمثل فرصة عظيمة للمعهد والمركز للعمل معاً في المساهمة لدفع عجلة النمو في المملكة لجذب المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين، حيث تعد قطاعات المقاولات والعقارات من القطاعات المهمة للمملكة، وأصبح العمل الذي يقوم به المركز الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل جائحة كرونا (COVID-19) وبعد التعافي من هذه الجائحة. وأعرب روبرت جاكسون عن سعادته بهذه التعاون الذي سيوفر نهجا موحدا وموثوقا وقويا ومفيدا اقتصاديا لحل المنازعات التجارية، ومن مصلحة جميع الأطراف ذات العلاقة خصوصاً وعموم الاقتصاد السعودي، التمكن من تسوية المنازعات بطريقة فعالة من حيث التكلفة، وفي الوقت المناسب مما يسمح بتسليم المشاريع في الوقت المحدد ووفق البرنامج الزمني المتفق عليه. من جهة أخرى، أطلق المركز السعودي للتحكيم التجاري برنامج الوساطة الطارئة في ظل جائحة كورونا COVID-19، بصفته مؤسسة محايدة ومستقلة وغير هادفة للربح، وهو برنامج منخفض التكلفة لمساعدة الأطراف على تسوية منازعاتهم بسرعة وبطريقة ودية وتوافقية وينتج عنه سند تنفيذي.
تبادل المعرفة المهنية
تهدف مذكرة التفاهم إلى بناء علاقة تعاون على المدى الطويل لتشجيع تبادل المعرفة المهنية والتطوير المهني فيما يتعلق بتسوية المنازعات وتجنب المنازعات في قطاع المقاولات. وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد بن حسن ميرة أن جميع الأطراف الوطنية والدولية ذات العلاقة المشاركة في التطوير الكبير في قطاع البناء في المملكة بما في ذلك البنية التحتية والمشاريع التجارية والسكنية الكبرى بحاجة إلى آليات مناسبة لإدارة أي منازعات قد تنشأ وحلها بكفاءة وتخصص وسرعة. وقال الدكتور ميرة: إننا وشركاءنا في المجمع الملكي البريطاني للمساحين القانونيين نعمل على تيسير وصول الشركات العاملة في المملكة وخارجها إلى بدائل تسوية منازعات فاعلة وكفؤة كالوساطة والتحكيم وفق أفضل وأحدث المعايير بما يلبي احتياجاتهم ويتلاءم معها.
وأضاف: سيتعاون المركز والمعهد لتعزيز المعايير المحلية والدولية فيما يتعلق بالمنازعات التي تنشأ في قطاع المقاولات (الأراضي والعقارات والتشييد والبنية التحتية). كما أن استخدام معايير الصناعة ذات الصلة يعمل على تحسين شفافية السوق واستقراره، مما يسهم في نمو اقتصادات أقوى وتحسين ثقة المستثمرين.
جذب المستثمرين
من جانبه، أفاد العضو المنتدب للمجمع الملكي البريطاني للمساحين القانونيين في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا روبرت جاكسون أن مذكرة التفاهم هذه تمثل فرصة عظيمة للمعهد والمركز للعمل معاً في المساهمة لدفع عجلة النمو في المملكة لجذب المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين، حيث تعد قطاعات المقاولات والعقارات من القطاعات المهمة للمملكة، وأصبح العمل الذي يقوم به المركز الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل جائحة كرونا (COVID-19) وبعد التعافي من هذه الجائحة. وأعرب روبرت جاكسون عن سعادته بهذه التعاون الذي سيوفر نهجا موحدا وموثوقا وقويا ومفيدا اقتصاديا لحل المنازعات التجارية، ومن مصلحة جميع الأطراف ذات العلاقة خصوصاً وعموم الاقتصاد السعودي، التمكن من تسوية المنازعات بطريقة فعالة من حيث التكلفة، وفي الوقت المناسب مما يسمح بتسليم المشاريع في الوقت المحدد ووفق البرنامج الزمني المتفق عليه. من جهة أخرى، أطلق المركز السعودي للتحكيم التجاري برنامج الوساطة الطارئة في ظل جائحة كورونا COVID-19، بصفته مؤسسة محايدة ومستقلة وغير هادفة للربح، وهو برنامج منخفض التكلفة لمساعدة الأطراف على تسوية منازعاتهم بسرعة وبطريقة ودية وتوافقية وينتج عنه سند تنفيذي.
