وبمتابعة مجريات الأحداث بعد البيان الصادر والذي أكد إزالة ما مساحته 2000 متر مربع، علمت «الوطن» أن اللجنة التي شكلت لإزالة التعديات تجمع كلا من المحافظة والبلدية والشرطة، وستقوم بوضع آلية لفرض الغرامات وتقصي الحقائق، لذلك فقد طلبت هذه اللجنة المواقع التي حدثت فيها التعديات من مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك لكون التعديات على الشريط السياحي تقع في منطقة الغابات، وهذا النطاق يقع تحت إشرافها.