وأوضحت أنه وفقاً للآلية المحددة تُسجَّل البيانات للموقع التجاري على شبكة إيجار، بعد ذلك يُصدر رقم العقد الإلكتروني لإثبات الموقع، مشددة أن رقم العقد الصادر يعد رقم العقد الإلكتروني المعتد به والبديل للعقد الورقي في معاملات التراخيص التجارية.
وأهابت «الشؤون البلدية والقروية» بالمستفيدين من خدمة «ترخيص نشاط تجاري» المبادرة بتوثيق عقود الإيجار الجديدة أو تحويل العقود الورقية إلى إلكترونية قبل تاريخ 4 أكتوبر من العام الحالي 2020، حيث لن يتاح بعد ذلك ربط الرخص بعقود الإيجار عبر منصة بلدي دون أن تكون موثقة عبر شبكة إيجار.
يذكر أن وزارة الشؤون البلدية وقعت، مؤخرا، العديد من مذكرات التفاهم ضمن إستراتيجية التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة وتنمية التعاون المشترك لدعم الجهود المبذولة لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث تتمحور هذه الشراكات حول المستفيد من الخدمات البلدية وتحسين تجربته.