في تغريدة لأحد خريجي قسم الإعلام من إحدى جامعات المملكة، وأكمل دراساته العليا خارجها، قال إنه يتمنى أن يتم تنصيبه وزيرا للموارد البشرية، ولا يطالب براتب كراتب الوزير، لأنه متأكد من أنه سيجد حلولا مبتكرة وجذرية للبطالة، ليس لأنه يحمل شهادات بذلك، بل لأنه عانى من البطالة لمدة تجاوزت عشرة أعوام، رغم أن عمره حاليا قارب الخامسة والثلاثين، ومتزوج ويعول أسرة كبيرة من ضمنهم من فئة الاحتياجات الخاصة و...... و........ إلخ من الظروف التي قد تكون موجودة في أي بيت من بيوتنا.
التغريدة هذه تذكرنا بخريجي الدبلومات الجامعية والتقنية الذين تم تخريجهم من قرابة الـ 10 أعوام، وأتت بعدهم «موضة» البكالوريوس، وقامت الجهات المعنية بتوظيف الخريجين من درجة البكالوريوس ولم يتم الانتباه لأحقية خريجي الدبلومات في التوظيف بحكم أسبقية التخرج، بل وضعت نقاطا تهتم في الدرجة الوظيفية، لأن الدرجة الوظيفية لدرجة البكالوريوس تختلف عن الدرجة الوظيفية لدرجة الدبلوم، فأصبح توظيف البكالوريوس «ماشي»، وتوقف الزمن بتطوير حياة خريجي الدبلومات.
المهم أن وزارة الخدمة المدنية «سابقا» ووزارة العمل «سابقا»، وكان كل منهما يرمي بصعوبة التوظيف على الآخر، واللتين أصبحتا لاحقا في وزارة «واحدة»، وجدارة 1 وجدارة 2 و«الموسم الأخير من المسلسل» جدارة 3، لم يجدوا حلا لهؤلاء الخريجين الذين تسلفوا قيمة مهر الزواج وقيمة شقة للزواج، وتسلفوا مصاريف «بزرانهم» بعد الزواج، ومع ذلك وكأنهم سقطوا من السماء في جهاز الوزارة ولم يجد أحد لهم حلا، رغم تعاقب المسؤولين على تلك الوزارات إلا أن من «مسك كرسي الوزارة» وكأن لسان حاله يقول «نركنهم على جنب شوي».
ولكن للأسف حاليا أن من تم «ركنهم» ليسوا خريجي الدبلومات فحسب، ففي نفس تغريدة الإعلامي أعلاه، والذي يظهر في حسابه أنه قد افتتح مقهى «في البر» ويرافقه عاطل آخر (خريج هندسة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من أكثر من 15 عاما، ويتحدث أربع لغات بما فيها مبادئ اللغة الصينية)، ومع ذلك لا زال يتحدث مع رفيقه الإعلامي هذا عن أنه لا زال يغرد معه في سرب «العطالة»، ويرد عليه صاحبه وبرغم أنه يحمل بكالوريوس إعلام وشهادات دولية في نفس المسار، إلا أنه اشتغل كل شيء إلا الإعلام، الذي قد يحصل على تصريح بممارسته أي شخص قام بتصوير «سيول الأودية» ووثقها بحسابه السنابي ثلاث مرات.
السؤال ما دام أن وزارة الموارد البشرية تعلم حاليا أن هناك شبابا سعوديا بهذه الشهادات وهذه الأعمار التي تجاوزت الثلاثين بكثير، وهذه الاحتياجات الملزمة لدخل ثابت ولا زالوا عاطلين عن العمل، وقد يحل مكانهم خريج «السنة» والذي لم يتجاوز الـ 22 من عمره، فهل تم أخذ ذلك في الاعتبار مع دمج الوزارتين، أم أننا سنقضي أعواما وأعواما ولم تحل معضلة «جيل الخريجين المنسي».
التغريدة هذه تذكرنا بخريجي الدبلومات الجامعية والتقنية الذين تم تخريجهم من قرابة الـ 10 أعوام، وأتت بعدهم «موضة» البكالوريوس، وقامت الجهات المعنية بتوظيف الخريجين من درجة البكالوريوس ولم يتم الانتباه لأحقية خريجي الدبلومات في التوظيف بحكم أسبقية التخرج، بل وضعت نقاطا تهتم في الدرجة الوظيفية، لأن الدرجة الوظيفية لدرجة البكالوريوس تختلف عن الدرجة الوظيفية لدرجة الدبلوم، فأصبح توظيف البكالوريوس «ماشي»، وتوقف الزمن بتطوير حياة خريجي الدبلومات.
المهم أن وزارة الخدمة المدنية «سابقا» ووزارة العمل «سابقا»، وكان كل منهما يرمي بصعوبة التوظيف على الآخر، واللتين أصبحتا لاحقا في وزارة «واحدة»، وجدارة 1 وجدارة 2 و«الموسم الأخير من المسلسل» جدارة 3، لم يجدوا حلا لهؤلاء الخريجين الذين تسلفوا قيمة مهر الزواج وقيمة شقة للزواج، وتسلفوا مصاريف «بزرانهم» بعد الزواج، ومع ذلك وكأنهم سقطوا من السماء في جهاز الوزارة ولم يجد أحد لهم حلا، رغم تعاقب المسؤولين على تلك الوزارات إلا أن من «مسك كرسي الوزارة» وكأن لسان حاله يقول «نركنهم على جنب شوي».
ولكن للأسف حاليا أن من تم «ركنهم» ليسوا خريجي الدبلومات فحسب، ففي نفس تغريدة الإعلامي أعلاه، والذي يظهر في حسابه أنه قد افتتح مقهى «في البر» ويرافقه عاطل آخر (خريج هندسة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من أكثر من 15 عاما، ويتحدث أربع لغات بما فيها مبادئ اللغة الصينية)، ومع ذلك لا زال يتحدث مع رفيقه الإعلامي هذا عن أنه لا زال يغرد معه في سرب «العطالة»، ويرد عليه صاحبه وبرغم أنه يحمل بكالوريوس إعلام وشهادات دولية في نفس المسار، إلا أنه اشتغل كل شيء إلا الإعلام، الذي قد يحصل على تصريح بممارسته أي شخص قام بتصوير «سيول الأودية» ووثقها بحسابه السنابي ثلاث مرات.
السؤال ما دام أن وزارة الموارد البشرية تعلم حاليا أن هناك شبابا سعوديا بهذه الشهادات وهذه الأعمار التي تجاوزت الثلاثين بكثير، وهذه الاحتياجات الملزمة لدخل ثابت ولا زالوا عاطلين عن العمل، وقد يحل مكانهم خريج «السنة» والذي لم يتجاوز الـ 22 من عمره، فهل تم أخذ ذلك في الاعتبار مع دمج الوزارتين، أم أننا سنقضي أعواما وأعواما ولم تحل معضلة «جيل الخريجين المنسي».
