فيما عملت قوات الأمن التابعة لحكومة الوفاق الموالية لتركيا على تفريق وتشتيت المظاهرات بإطلاق النار على المتظاهرين، ما زاد من حدة الغضب الجماهيري ضد الفساد والقمع، أعلنت حكومة الوفاق أنّها قرّرت إيقاف وزير الداخلية عن العمل احتياطياً وإحالته إلى تحقيق إداري وذلك على خلفية إطلاق مسلّحين النار على متظاهرين سلميين في العاصمة الأسبوع الماضي.
وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان إنّه قرّر «إيقاف وزير الداخلية فتحي علي باشا آغا احتياطياً عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار».
وأضاف البيان أنّه سيتمّ التحقيق مع الوزير «بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي والتحقيق في أية تجاوزات ارتُكِبت في حقّ المتظاهرين». كما قرّر المجلس «تكليف وكيل وزارة الداخلية العميد خالد أحمد التيجاني مازن بتسيير مهام الوزارة».
نهب الثروات والفقر
يرى مراقبون للشأن الليبي أن ما قامت به حكومة الوفاق هي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتزايد من تصرفاتها وتحالفاتها المشبوهة مع تركيا وانتشار المرتزقة في البلاد دون أن يخضعوا لأي قانون، وأن ثروات البلاد التي ينهبها الأتراك بموافقة حكومة الوفاق أدت إلى تذمر الليبيين الذين انطلقوا في مظاهرات يومية منذ الأحد الماضي في طرابلس.
وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان إنّه قرّر «إيقاف وزير الداخلية فتحي علي باشا آغا احتياطياً عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار».
وأضاف البيان أنّه سيتمّ التحقيق مع الوزير «بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي والتحقيق في أية تجاوزات ارتُكِبت في حقّ المتظاهرين». كما قرّر المجلس «تكليف وكيل وزارة الداخلية العميد خالد أحمد التيجاني مازن بتسيير مهام الوزارة».
نهب الثروات والفقر
يرى مراقبون للشأن الليبي أن ما قامت به حكومة الوفاق هي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتزايد من تصرفاتها وتحالفاتها المشبوهة مع تركيا وانتشار المرتزقة في البلاد دون أن يخضعوا لأي قانون، وأن ثروات البلاد التي ينهبها الأتراك بموافقة حكومة الوفاق أدت إلى تذمر الليبيين الذين انطلقوا في مظاهرات يومية منذ الأحد الماضي في طرابلس.
