أصدرت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "الدليل الخليجي للعمل الآمن واستمرارية الأعمال خلال جائحة كورونا (كوفيد-19)" بغرض مساعدة المنظمات على تجنب الآثار المنعكسة من الجائحة من خلال آليات تساعد المنظمات على تطوير إجراءاتها لتوفير الحماية اللازمة لموظفيها من الإصابة بكوفيد-19 في بيئة العمل، وكذا التحقق المستمر من جاهزيتها لاستمرارية أعمالها.

وأوضح رئيس هيئة التقييس سعود بن ناصر الخصيبي أنه "انطلاقاً من أهمية الدور الذي تمثله هيئة التقييس باعتبارها منظمة خليجية تساهم في سلامة الإنسان الخليجي والبيئة والصحة العامة ودعم الاقتصاد الوطني للدول الأعضاء، فقد بادرت الهيئة بإعداد "الدليل الخليجي للعمل الآمن واستمرارية الأعمال خلال جائحة كورونا" للتعامل مع الأخطار والنتائج التي فرضتها الجائحة على كافة نواحي الحياة بما فيها بيئة العمل، ووضعت تحديات كبيرة أمام المؤسسات والمنظمات الخليجية لمواجهة أثر هذه الجائحة التي باتت تتعدى الجانب الصحي لتشمل عددا من المجالات الاجتماعية والاقتصادية، والتي بدورها انعكست بشكل مباشر إلى داخل مقرات عمل المنظمات، وحتمت عليها اتباع البروتوكولات الوقائية للحد من انتشار كوفيد-19 بين موظفيها، وما يصاحب ذلك من إجراءات أخرى تضمن استمرارية أعمالها وخدماتها وتجنبها الآثار السلبية جراء الإصابة بكوفيد-19 بين الموظفين، والذي قد يقود للتعطيل الجزئي أو الكلي لخدماتها وأنشطتها".

وأضاف "هذا الدليل يقدم منهجيات وخطوات إرشادية وتدابير وقائية وقوائم تدقيق تساعد المؤسسات وبخطوات عملية على كبح انتشار كوفيد-19، والحد من انتشار الإصابات بين الموظفين، وكذلك استمرارية الأعمال بالمؤسسات وفق رؤية منهجية تستند على المواصفات القياسية الدولية المعتمدة في مجالات إدارة المخاطر والأزمات وإدارة استمرارية الأعمال خلال الجوائح، وذلك في المدى الزمني المتوقع لانتهاء جائحة كوفيد-19، وخصوصاً في ظل عدم وجود لقاح فعال أو دواء معتمد من الجهات المختصة حتى الآن".

وأشار إلى أنه سيتم تحديث الدليل وفقاً للمستجدات المتعلقة بآثار جائحة كوفيد-19، ويمكن الوصول لأحدث إصدار من الدليل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.gso.org.sa

يذكر أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تمارس نشاطها في مجالات التقييس المختلفة على مستوى دول المجلس، وتهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء، وبما يساهم في حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وتشجيع الصناعات والمنتجات الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي وانسيابية السلع في السوق الخليجية المشتركة.