فيما وافق مجلس الوزراء على تحويل البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية إلى مركز باسم “المركز الوطني للتنمية الصناعية” تضمن تنظيم المركز تقديم خدماته للغير بمقابل مالي وفق قواعد يقرها المجلس، كما حدد التنظيم 4 موارد مالية للمركز. وللمركز في سبيل تحقيق أهدافه الاستعانة بخبراء ومستشارين وبيوت خبرة - من داخل المملكة وخارجها - في مجالات عمله.

الخطط والبرامج

نص التنظيم على أن للمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي: وضع السياسات المتعلقة بنشاط عمله، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه. اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصاته، واتخاذ ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية. التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتوفير البنى التحتية والمرافق والخدمات اللوجستية التي تدعم تنمية القطاعات الصناعية المستهدفة. العمل مع الجهات ذات العلاقة على تعظيم الاستفادة من الميزات التنافسية للمملكة في سبيل تطوير القطاعات الصناعية. تحديد وتطوير الصناعات الأساسية واللاحقة وسلاسل الإمداد المستهدفة ذات القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني. تحديد مواقع التجمعات الصناعية، واقتراح معايير ومواصفات قياسية لإدارتها، وتطويرها.

الاستثمار الصناعي

تضمنت المهام: بناء مؤشرات ومعايير قياس مستوى نضج بيئة الاستثمار الصناعي، وتطويرها دورياً. العمل على جذب الصناعات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية وعلى نقل التقنيات المتقدمة لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية. العمل مع الجهات ذات العلاقة لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب الفني مع احتياجات القطاعات الصناعية المستهدفة. التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال التنمية الصناعية داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصاته. عقد شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص محلياً وعالمياً لتحقيق أهدافه، وفق الإجراءات النظامية. إجراء الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات في مجالات اختصاصاته، بنفسه أو من خلال التعاون مع الخبراء والشركات والهيئات والجامعات والمراكز الاستشارية والبحثية. تقديم الخدمات الإدارية والاستشارية والفنية للمستثمرين في القطاعات الصناعية المستهدفة. تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والفعاليات الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصاته، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. تنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات المحلية والدولية وإقامتها، وذلك في حدود اختصاصاته والمشاركة فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات المتبعة.

بيوت خبرة

بينت المادة الخامسة من التنظيم أنه للمركز في سبيل تحقيق أهدافه الاستعانة بخبراء ومستشارين وبيوت خبرة - من داخل المملكة وخارجها - في مجالات عمله وفقاً للإجراءات النظامية. ولفتت المادة السادسة إلى أنه للمركز تقديم خدماته للغير بمقابل مالي وفق قواعد يقرها المجلس.

الموارد المالية

أوضحت المادة الحادية عشرة أن تكون الموارد المالية للمركز مما يلي: الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة. المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات والتراخيص التي يقدمها. ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. على أن تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز. وأن تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.