ساد التوتر بين أطراف الحكومة اللبنانية، وإن كان قد تم تأجيل انفجاره عبر تأجيل جلسات الحكومة إلى الأسبوع الأول من الشهر القادم لإفساح المجال أمام الاتصالات والترتيبات التي تحضر لمشروع الكهرباء ومحاولة إيجاد تسوية تضمن عدم انهيار الحكومة، خصوصا بعد بروز التناقضات الكبيرة في الرؤية والأهداف بين جبهة النضال الوطني بزعامة النائب وليد جنبلاط والتيار الوطني الحر بزعامة النائب ميشال عون. وقد دخل رئيس الجمهورية ميشال سليمان بقوة على خط التوتر في محاولة لترطيب الأجواء بالاتفاق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
وفيما كشفت مصادر إعلامية مقربة من حزب الله أن القرار الاتهامي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان سيورد اسم القيادي في حزب الله عبدالمجيد غملوش في ملحقات القرار الاتهامي التالي والمتورطين في اغتيال القيادي في 14 آذار جورج حاوي، واصل الحزب خطوات تفنيده هزال الاعتماد على داتا الاتصالات في اتهام أربعة من أعضائه في اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وحشد حزب الله أمس ثلاثة من خبراء الاتصالات الخلوية لتبيان عدم قانونية ومصداقية القرار الاتهامي. وقال رئيس اللجنة النيابية للاتصالات النائب عن حزب الله حسن فضل الله إن "القرار الاتهامي وعلى الرغم من المخاطر التي يرتبها مبني على الاقتران المكاني وعلى تعدد ألوان شبكات اتصالات"، مضيفًا: "نحن نريد أن نعرف حقيقة ما ورد في القرار الاتهامي من الناحية العلمية البحتة وهل يوصل إلى النتائج التي وصلت إليها المحكمة في القرار الاتهامي، وهل "داتا" الاتصالات سليمة ليتم الاعتماد عليها؟" وأضاف: "نحن لا نريد أن نذهب إلى مواقف سياسية بل نريد أن نعرف ما ورد في هذا القرار الاتهامي من الناحية العلمية".
وأشار فضل الله إلى أن "التجسس الإسرائيلي على شبكات الاتصالات وقدرة التلاعب بها من قبل إسرائيل باتت مثبتة من قبل الهيئات الاقتصادية"، سائلاً: "هل يمكن اعتماد أدلة ظرفية فقط في جريمة بهذه الخطورة؟". ورأى أن "التجاهل من قبل القرار الاتهامي للجنة الناظمة التي أثبتت أن هناك خروقات لشبكة الاتصالات، يفتح باب التساؤلات عن الإصرار على دليل مطعون بمصداقيته".
