وقد تمت تسمية اللجان الآتية: لجنة الحق في القضاء والعدالة الجنائية، ولجنة الحقوق المدنية والسياسية، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة حقوق المرأة، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتأتي خطوة إعادة تكوين اللجان في إطار صلاحيات المجلس التي كفلها تنظيم الهيئة وفقًا للمادة الخامسة الفقرة «18» التي تنص على «تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين الأعضاء أو من غيرهم لأداء مهمات معينة تدخل في اختصاص المجلس».