بينما كانت هناك استثناءات في نظام الهيئة العامة للمنافسة سابقاً، ومن ضمنها المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة، تضمن النظام الجديد للمنافسة عدم استثناء تلك المؤسسات والشركات إلا في حال كانت مخولة وحدها من الحكومة بتقديم السلع أو الخدمات في مجال معين. كما أتاح النظام الحالي مبدأ المصالحة للجهات المخالفة بحيث يجوز إعفاء المنشأة المبادرة من العقوبة إذا تقدمت بأدلة تكشف شركاءها في تلك المخالفة.

الترتيبات الإدارية

صدر نظام المنافسة الجديد بالمرسوم الملكي رقم م/75، وكان نفاذه في تاريخ 2019/9/25، وجاء النظام الذي يقع في 28 مادة امتداداً للنظام السابق مع رفع مستوى تمكين الهيئة من خلاله بالأدوات الرقابية والفنية والاختصاصات الإشرافية الكفيلة بتحقيق أسس التنافس المشروع في الأسواق وتحسين كفاءتها بما يخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وكذلك عزز النظام الجديد وسائل حل النزاعات القضائية بالطرق البديلة كالتسويات وتعويض المتضررين. كما جاء النظام بإقرار مبدأ المصالحة لأول مرة في المملكة مع المنشأة المخالفة التي تبادر إلى تقديم أدلة تكشف شركاءها في المخالفة. وأكد النظام الجديد مبادئ العرض والطلب وقواعد السوق الحرة في الأسعار كما في المادة الرابعة منه.


يستهدف النظام الجديد حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة في المنافسة المشروعة أو في رفاهية المستهلك من خلال حماية جميع المتعاملين في السوق، والمحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية في السوق المحلية، بما يكون داعماً ومعززاً للاستثمار المحلي والأجنبي، ومؤدياً إلى تحسين بيئة السوق، وتنمية الاقتصاد الوطني عبر تحفيز نمو الصناعات الوطنية.

اختلافات نظامي المنافسة السابق والحالي

الاستثناءات

الأحكام والترتيبات الإدارية

مدة الاعتراض على قرارات لجنة الفصل

المصالحة

التسوية