دعت أكثر من 300 منظمة حقوقية وهيئات أخرى الأمم المتحدة إلى إطلاق تحقيق دولي في انتهاكات بكين في مجال حقوق الإنسان، مطالبين بإجراء حاسم. وفي خطاب مفتوح إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، دعت المفوضة السياحية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه و321 منظمة حقوقية لتدقيق دولي في «الانتهاكات الحقوقية التي تقوم بها الحكومة الصينية».

انتهاكات حقوقية

أوضح بيان يونيو الانتهاكات الحقوقية التي قامت بها الصين في هونغ كونغ وإقليم التيبت وضد الأويغور في إقليم شينجيانغ بالإضافة إلى حجب معلومات أساسية في سياق معالجة جائحة كوفيد19- وضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين ومعارضي الحكومة في أرجاء البلاد.

كما أشار إلى معلومات تتحدث عن قمع الصين الحرية الأكاديمية في عدد من دول العالم، ونددوا بـ»المعاملة العنصرية بحق مواطنين في الصين أو ممثلي الدولة الصينية في أجزاء أخرى من العالم».

واتهموا بكين بالعمل على «خرق تفويض مجلس حقوق الإنسان، بمعارضة مبادرات للتدقيق في انتهاكات حقوقية خطيرة وجرائم دولية في عدة دول حول العالم».

وقالت من الهيئة الدولية لحقوق الإنسان سارة بروكس إنّ «ازدراء الصين لحقوق الإنسان لم يعد يؤثر على مواطنيها فقط».

وتابعت أنّ «دعمها للحكام المستبدين وجهودها لإعادة صياغة المعايير الدولية يجعل الدفاع عن حقوق الإنسان أصعب من أي وقت مضى». بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان إنّ «مزاعم هذه المنظمات لا أساس لها ولا تستحق عناء دحضها».

انتهاكات ضد الإيغور (المسلمين):

رفض إرسال الأطفال إلى المدارس الحكومية

الإتلاف المتعمد للوثائق الحكومية

فرض الرقابة الصارمة

يحظر لبس النقاب والحجاب وإطلاق اللحى

يجبرون بشكل دوري على تسليم المصاحف وسجادات الصلاة للسلطات المحلية

منع الصيام في المدارس العامة والمؤسسات الحكومية

في 2015: أجبرت أئمة المساجد على الرقص في الشارع

منع جوازات السفر

إلزام أصحاب محلات السلع الغذائية ببيع الخمور والسجائر

لا يحق أن تمارس عبادتك قبل بلوغ سن الرشد

قوانين ضد الإيغور:

تعطيل الشعائر الدينية

منع الحج وإغلاق المعاهد الإسلامية

التعقيم والإجهاض الإجباري وتحديد النسل القسري

احتجازهم في المعتقلات، وارتكاب جرائم إنسانية ضدهم.

تحتجز الصين مليوناً منهم

يتهم الإيغور السلطات الصينية بممارسة التمييز ضدهم