يعتبر سوق العقار أحد أهم مؤشرات النمو والتطور في أي دولة، وكلما تم تنظيم هذا السوق ووضعت له القوانين الضابطة كلما كان ذلك حافزا لانتعاشه وجودة خدماته.
وبالنظر لجوانب سوق العقار في المملكة تبرز الأراضي البيضاء ورسومها التي تم فرضها بناء على معايير معينة، والأراضي البيضاء نعني بها كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني.
وعلى الرغم من جهود وزارة الإسكان في تطبيق نظام الأراضي البيضاء بشكل مرحلي، إلا أننا نجد أن النظام لم يوضح المقصود بتطوير الأرض البيضاء، فلم يعرف هذا التطوير ولم يذكر حده الأدنى أو الأعلى، ويعد هذا الإغفال ثغرة في النظام يمكن أن تنأى به عن هدفه المتمثل في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري ومكافحة الاحتكار.
ونجد أنه بوجود هذه الثغرة يمكن للمحتكرين التهرب من دفع الرسوم باستحداث منشآت بسيطة بأقل جهد وأقل تكلفة، مما يعد نوعا من التحايل لا يمكن إقامة الحجة عليه في حال تقصير النظام عن تفصيل نتاج عملية التطوير المطلوبة.
ويتبع ذلك تحديد الرسوم فلا يمكن أن يتساوى رسم الأراضي البيضاء في مدينة صغيرة مع مدينة كالرياض العاصمة ذات المشاريع العملاقة والفرص الاستثمارية الوافرة، الأمر الذي يؤدي بالتأكيد لضرورة اختلاف الرسوم من مدينة لأخرى بل ومن حي لآخر تبعا لطبيعة الحي.
كما أن تفاصيل النظام يجب أن تتناول كود البناء الهندسي في كل منطقة، ولهذا الأمر أهميته التي تنعكس على طبيعة الحياة في المكان كما تؤثر على القيمة الشرائية للمباني.
كما أن المدن الكبرى كالعاصمة الرياض ينبغي أن يراعى فيها الامتداد الطولي بتنظيم مناطق للأبراج، ويترتب على هذا أمر قانوني آخر يعرف بالحقوق العقارية الجوية والتي تحتاج لإفراد نظام خاص بها، وعلى سبيل المثال لو قام شخص بشراء شقة ذات إطلالة في أحد الابراج فإن الإطلالة هي سبب رئيس في الشراء، ولكن ماذا لو تغيرت الإطلالة لاحقا؟ في الواقع نحتاج لتنظيمات مفصلة لهذه الحقوق ونجد أن مثل هذه التطبيقات القانونية معمول بها في عدد من دول العالم، وأن هناك عددا من التجارب العالمية الرائدة قد تستفيد منها الجهات المعنية عند مراجعة أنظمتها.
وبالنظر لجوانب سوق العقار في المملكة تبرز الأراضي البيضاء ورسومها التي تم فرضها بناء على معايير معينة، والأراضي البيضاء نعني بها كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني.
وعلى الرغم من جهود وزارة الإسكان في تطبيق نظام الأراضي البيضاء بشكل مرحلي، إلا أننا نجد أن النظام لم يوضح المقصود بتطوير الأرض البيضاء، فلم يعرف هذا التطوير ولم يذكر حده الأدنى أو الأعلى، ويعد هذا الإغفال ثغرة في النظام يمكن أن تنأى به عن هدفه المتمثل في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري ومكافحة الاحتكار.
ونجد أنه بوجود هذه الثغرة يمكن للمحتكرين التهرب من دفع الرسوم باستحداث منشآت بسيطة بأقل جهد وأقل تكلفة، مما يعد نوعا من التحايل لا يمكن إقامة الحجة عليه في حال تقصير النظام عن تفصيل نتاج عملية التطوير المطلوبة.
ويتبع ذلك تحديد الرسوم فلا يمكن أن يتساوى رسم الأراضي البيضاء في مدينة صغيرة مع مدينة كالرياض العاصمة ذات المشاريع العملاقة والفرص الاستثمارية الوافرة، الأمر الذي يؤدي بالتأكيد لضرورة اختلاف الرسوم من مدينة لأخرى بل ومن حي لآخر تبعا لطبيعة الحي.
كما أن تفاصيل النظام يجب أن تتناول كود البناء الهندسي في كل منطقة، ولهذا الأمر أهميته التي تنعكس على طبيعة الحياة في المكان كما تؤثر على القيمة الشرائية للمباني.
كما أن المدن الكبرى كالعاصمة الرياض ينبغي أن يراعى فيها الامتداد الطولي بتنظيم مناطق للأبراج، ويترتب على هذا أمر قانوني آخر يعرف بالحقوق العقارية الجوية والتي تحتاج لإفراد نظام خاص بها، وعلى سبيل المثال لو قام شخص بشراء شقة ذات إطلالة في أحد الابراج فإن الإطلالة هي سبب رئيس في الشراء، ولكن ماذا لو تغيرت الإطلالة لاحقا؟ في الواقع نحتاج لتنظيمات مفصلة لهذه الحقوق ونجد أن مثل هذه التطبيقات القانونية معمول بها في عدد من دول العالم، وأن هناك عددا من التجارب العالمية الرائدة قد تستفيد منها الجهات المعنية عند مراجعة أنظمتها.
