صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه بناء على ما رفعته الجهات المختصة بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة كورونا في المملكة، واستمرار ارتفاع معدلات انتشار الوباء في عدد من الدول، التي يواجه بعضها حاليا موجة ثانية من الجائحة، وفي ظل احتمال عدم توفر لقاح آمن وفعال للوقاية من هذا المرض بما يكفي لتغطية الجميع، قبل نهاية عام 2020، وحرصا على سلامة المواطنين وصحتهم، فقد تقرر أن يكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعد تاريخ 1 يناير 2021م، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا.

وأضاف المصدر أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح، قبل 30 يوما من تاريخ 1 يناير 2021م، ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك؛ أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين، أثناء السفر، وفي صالات المطارات والموانئ والمحطات.

رفع التعليق جزئيا

أكد المصدر أنه سيتم رفع التعليق جزئيًا؛ عن رحلات الطيران الدولية من المملكة وإليها، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما يتيح للفئات المستثناة من مواطنين وغيرهم الدخول إلى المملكة والخروج منها، وبما لا يخل ما ورد في هذه الاستثناءات بأي اشتراطات أو ضوابط معتمدة تتصل بالدول التي تم تعليق السفر إليها أو القدوم منها، لأسباب أخرى غير الحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

كما لا يسري ما ورد في هذه الاستثناءات على الدول التي تقرر اللجنة المعنية اتخاذ إجراءات وقائية بتعليق السفر إليها أو القدوم منها، بسبب تفشي فيروس كورونا فيها، وذلك لمنع انتشار الفيروس في المملكة.

ويبدأ العمل بتنفيذ ما أشير إليه من استثناءات؛ الساعة السادسة من صباح غد الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020. وتصدر الجهات المعنية، كل فيما يخصها، بيانات توضيحية لإجراءات تنفيذ الاستثناءات المشار إليها مشتملة على الضوابط والشروط ذات الصلة، كما سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيا، بناء على ما يتقرر لاحقا في هذا الشأن بشكل مستقل، في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة.

استثناءات السفر من وإلى المملكة حتى يناير المقبل

- المكلفون بمهمات رسمية من موظفين حكوميين مدنيين وعسكريين

- الموظفون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات في الخارج ومرافقوهم

- العاملون على وظائف دائمة، في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية خارج المملكة

- رجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم التجارية والصناعية

- مديرو التصدير والتسويق والمبيعات الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم

- المرضى الذين يستلزم علاجهم سفرهم إلى خارج المملكة بناء على تقارير طبية

- الطلبة المبتعثون والطلبة الدارسون على حسابهم الخاص والمتدربون في برامج الزمالة الطبية

- حالات إنسانية مثل لم شمل الأسرة أو وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأولاد في الخارج

- المقيمون خارج المملكة ومرافقوهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة

- المشاركون في المناسبات الرياضية الرسمية الإقليمية والدولية

- مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

- غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة أو عمل أو إقامة أو زيارة