تواجه الهيئة العامة للجمارك أزمة تتمحور في تأخر أتمتة مراحل التقاضي، وذلك لعدم وجود ربط إلكتروني مع النيابة العامة، مطالبةً بضرورة استكمال توقيع اتفاقية تعاون مشترك تتضمن آلية تنظيم العمل والربط الآلي مع النيابة العامة.

تأخير الردود

بحسب بيانات أخيرة صادرة عن الهيئة، فإن الجمارك تعاني أيضاً من تأخر بعض جهات الفسح في الرد بإذن الفسح مما يؤثر في عملية الفسح وتجربة العملاء، وأنه بات من الضروري استكمال توقيع اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) مع الجهات المعنية المرتبطة بذات المنصة.


التقنيات الأمنية

نوهت الهيئة العامة للجمارك بضرورة تفعيل التأهيل المسبق لمشاريع التقنيات الأمنية، وعقد لقاءات مع الشركات المحلية لإطلاعها على مشاريع الهيئة الأمنية القادمة. وتأتي هذه الخطوة بسبب محدودية الشركات التي تعمل بنشاط تأمين التقنيات الأمنية.

التقديم المسبق

قالت هيئة الجمارك، إن عدم التزام المستوردين بالتقديم المسبق والاستفادة من مبادرة الفسح خلال 24 ساعة تعتبر من التحديات التي تواجه الهيئة، ولذلك يجب زيادة التوعية بأهمية التقديم المسبق وعمل خطة واضحة لتحقيق ذلك.

القضايا الجمركية

مع بداية العام الماضي 2019 تمت الموافقة على نقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة العامة، بدلاً عن الهيئة العامة للجمارك، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، حيث جاءت الموافقة بعد إعلان النائب العام استعداد النيابة التام لمباشرة اختصاصاتها في التحقيق بالجرائم التي تخص النظام الجمركي بعد نقلها إلى النيابة، وفقاً لنظام الإجراءات الجزئية ولائحته التنفيذية.

البضائع المفسوحة

كشفت الجمارك السعودية، مؤخرا، أن قيمة البضائع المفسوحة (شحن وتفريغ) في المنافذ الجمركية منذ بداية جائحة كورونا حتى 5 سبتمبر الجاري، بلغت 352.64 مليار ريال. وأوضحت، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أنه تم اتخاذ أعلى معايير الوقاية والصحة المهنية التي تضمن سلامة الحركة التجارية في المنافذ. وأشارت إلى أنه تم فسح نحو 89.3 مليون طن من البضائع خلال تلك الفترة، عبر 36 منفذاً، وذلك خلال الفترة من 2 مارس إلى 5 سبتمبر 2020.

معوقات الإجراءات الجمركية

تأخر أتمتة مراحل التقاضي

تأخر رد بعض جهات الفسح

محدودية الشركات التي تعمل بالتقنيات الأمنية

عدم استفادة العملاء من مبادرة الفسح المسبقة