طالب مجلس الشورى، أمس، من الهيئة العامة للعقار بحصر المخزون العقاري وتصنيفه على مستوى المملكة وبناء قاعدة بيانات للعقارات، إضافة إلى ضرورة التنسيق بين وزارتي العدل والإعلام لوضع آلية لسرية البيانات الخاصة بالمحاكمات والأحكام غير النهائية والعمل على حظر نشرها. جاء ذلك في جلسة المجلس التي عقدت أمس برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
تأثير الضريبة على العقار
صوت المجلس بالموافقة على قيام الهيئة العامة للعقار بمتابعة ورصد نشاط السوق العقاري، لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه، والعمل على سد الثغرات في برنامج «إيجار» وتطويره بما يحد من إحالة عقود الإيجار إلى محاكم التنفيذ وإشغال القضاء، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان. وشدد المجلس في قراره على وضع الهيئة الضوابط التي تمنع التعامل النقدي في مكاتب العقار والوساطة العقارية وبين أصحاب العلاقة أنفسهم، وبناء قاعدة بيانات، لحصر المخزون العقاري وتصنيفه على مستوى المملكة.
تعديل مواد
وافق المجلس على تعديل المادة 24 من نظام صندوق الاستثمارات العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/92) وتاريخ 12/8/1440. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الاقتصاد والطاقة الذي تلاه رئيسها الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن تعديل هذه المادة وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التعديل.
حظر نشر وقائع المحاكمات
دعت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في توصياتها وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة العدل إلى التنسيق مع وزارة الإعلام للعمل على تنفيذ الأنظمة والأوامر التي تقضي بحظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية، وتطبيق أعلى معايير حماية البيانات، وترميز جميع عناصر القضايا المسجلة في مركز العمليات العدلي لضمان الخصوصية وسرية البيانات.
وأكدت اللجنة في توصياتها على الوزارة بأن يكون توسعها في التقاضي عن بعد بما يتفق وإمكانات التقنية، وبما لا يؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة، ودراسة دمج بعض المشروعات المتشابهة - التي اعتمدتها الوزارة لمبادراتها - بما يحقق اختصار الإجراءات وتوفير التكلفة.
حد أدنى لرواتب المحامين
بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالب أحد أعضاء المجلس وزارة العدل بإحداث وظائف قضائية جديدة بالعدد المطلوب لمواكبة الزيادة المضطردة في القضايا الناتجة من عملية الأتمتة في جميع الإجراءات في المنظومة العدلية في المملكة، فيما اقترح آخر على وزارة العدل بالمسارعة على العمل مع وزارة الموارد البشرية والهيئة السعودية للمحامين لوضع حد أدنى لرواتب المحامين على غرار ما تم مؤخرًا مع المهندسين، كما أكد الحاجة إلى تقييم أداء مركز التدريب العدلي وتطوير برامجه التدريبية.
من جانبها دعت إحدى عضوات المجلس وزارة العدل إلى تعزيز الإجراءات التي تكفل حصول المرأة على حقها بمجرد وفاة المورث، وإلى تصميم برامج تقنية تساعد على التأكد من استلام جميع الورثة لأموالهم المقرة لهم شرعا.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
مواجهة التهرب الضريبي
طرحت اللجنة المالية للنقاش تقريرا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1440/1441هـ، حيث طالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس، الهيئة العامة للزكاة والدخل بإجراء دراسة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمعرفة مقدار المخصصات السنوية لمستحقي الزكاة المسجلين في الضمان الاجتماعي، داعية إلى دراسة أسباب حالات التهرب الزكوي والضريبي وتقدير حجم الفاقد من الإيرادات ووضع الحلول اللازمة لتلافي ذلك.
كما طالبت اللجنة الهيئة بوضع آلية لإرجاع الغرامات التي تم سدادها في حال تم إعفاء من ارتكب نفس المخالفة، ووضع مؤشرات قياس أداء لكل نوع من أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترح أحد أعضاء المجلس زيادة عدد مفتشي الهيئة من خلال الاستفادة من طلاب وطالبات الجامعات السعودية، عن طريق العقود المرنة، وإلزام المنشآت بإيداع المبيعات النقدية اليومية في الحساب البنكي المرتبط بنقاط البيع، وذلك لمواجهة التستر التجاري، والتهرب الضريبي والحد منهما.
رفع استجابة الهلال الأحمر
صوت مجلس الشورى على ما تضمنه تقرير اللجنة الصحية بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بعد مناقشته خلال هذه الجلسة واتخذ فيها قراره اللازم، حيث وافق المجلس في هذا الشأن على قيام هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية لربط مركبات الإسعاف بالإشارات المرورية عن بعد بمسافة محددة لرفع كفاءة وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة جودة المخرجات خلال عمليات النقل والإسعاف والتدخلات الطبية التي يتم إجراؤها خلال العملية الإسعافية، وذلك من خلال قياسها بمؤشرات الأداء الطبي المتعارف عليها عالميا.
توصيات المجلس
- حصر المخزون العقاري وتصنيفه على مستوى المملكة وبناء قاعدة بيانات للعقارات
- معرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على العقارات
- سد الثغرات في برنامج «إيجار» وتطويره
- وضع آلية لسرية البيانات الخاصة بالمحاكمات والأحكام غير النهائية والعمل على حظر نشرها
- وضع حد أدنى لرواتب المحامين على غرار ما تم مؤخرا مع المهندسين
- دراسة أسباب حالات التهرب الزكوي والضريبي وتقدير حجم الفاقد من الإيرادات
- ربط مركبات الإسعاف بالإشارات المرورية عن بعد لرفع سرعة الاستجابة
تأثير الضريبة على العقار
صوت المجلس بالموافقة على قيام الهيئة العامة للعقار بمتابعة ورصد نشاط السوق العقاري، لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه، والعمل على سد الثغرات في برنامج «إيجار» وتطويره بما يحد من إحالة عقود الإيجار إلى محاكم التنفيذ وإشغال القضاء، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان. وشدد المجلس في قراره على وضع الهيئة الضوابط التي تمنع التعامل النقدي في مكاتب العقار والوساطة العقارية وبين أصحاب العلاقة أنفسهم، وبناء قاعدة بيانات، لحصر المخزون العقاري وتصنيفه على مستوى المملكة.
تعديل مواد
وافق المجلس على تعديل المادة 24 من نظام صندوق الاستثمارات العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/92) وتاريخ 12/8/1440. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الاقتصاد والطاقة الذي تلاه رئيسها الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن تعديل هذه المادة وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التعديل.
حظر نشر وقائع المحاكمات
دعت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في توصياتها وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة العدل إلى التنسيق مع وزارة الإعلام للعمل على تنفيذ الأنظمة والأوامر التي تقضي بحظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية، وتطبيق أعلى معايير حماية البيانات، وترميز جميع عناصر القضايا المسجلة في مركز العمليات العدلي لضمان الخصوصية وسرية البيانات.
وأكدت اللجنة في توصياتها على الوزارة بأن يكون توسعها في التقاضي عن بعد بما يتفق وإمكانات التقنية، وبما لا يؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة، ودراسة دمج بعض المشروعات المتشابهة - التي اعتمدتها الوزارة لمبادراتها - بما يحقق اختصار الإجراءات وتوفير التكلفة.
حد أدنى لرواتب المحامين
بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالب أحد أعضاء المجلس وزارة العدل بإحداث وظائف قضائية جديدة بالعدد المطلوب لمواكبة الزيادة المضطردة في القضايا الناتجة من عملية الأتمتة في جميع الإجراءات في المنظومة العدلية في المملكة، فيما اقترح آخر على وزارة العدل بالمسارعة على العمل مع وزارة الموارد البشرية والهيئة السعودية للمحامين لوضع حد أدنى لرواتب المحامين على غرار ما تم مؤخرًا مع المهندسين، كما أكد الحاجة إلى تقييم أداء مركز التدريب العدلي وتطوير برامجه التدريبية.
من جانبها دعت إحدى عضوات المجلس وزارة العدل إلى تعزيز الإجراءات التي تكفل حصول المرأة على حقها بمجرد وفاة المورث، وإلى تصميم برامج تقنية تساعد على التأكد من استلام جميع الورثة لأموالهم المقرة لهم شرعا.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
مواجهة التهرب الضريبي
طرحت اللجنة المالية للنقاش تقريرا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1440/1441هـ، حيث طالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس، الهيئة العامة للزكاة والدخل بإجراء دراسة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمعرفة مقدار المخصصات السنوية لمستحقي الزكاة المسجلين في الضمان الاجتماعي، داعية إلى دراسة أسباب حالات التهرب الزكوي والضريبي وتقدير حجم الفاقد من الإيرادات ووضع الحلول اللازمة لتلافي ذلك.
كما طالبت اللجنة الهيئة بوضع آلية لإرجاع الغرامات التي تم سدادها في حال تم إعفاء من ارتكب نفس المخالفة، ووضع مؤشرات قياس أداء لكل نوع من أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترح أحد أعضاء المجلس زيادة عدد مفتشي الهيئة من خلال الاستفادة من طلاب وطالبات الجامعات السعودية، عن طريق العقود المرنة، وإلزام المنشآت بإيداع المبيعات النقدية اليومية في الحساب البنكي المرتبط بنقاط البيع، وذلك لمواجهة التستر التجاري، والتهرب الضريبي والحد منهما.
رفع استجابة الهلال الأحمر
صوت مجلس الشورى على ما تضمنه تقرير اللجنة الصحية بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بعد مناقشته خلال هذه الجلسة واتخذ فيها قراره اللازم، حيث وافق المجلس في هذا الشأن على قيام هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية لربط مركبات الإسعاف بالإشارات المرورية عن بعد بمسافة محددة لرفع كفاءة وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة جودة المخرجات خلال عمليات النقل والإسعاف والتدخلات الطبية التي يتم إجراؤها خلال العملية الإسعافية، وذلك من خلال قياسها بمؤشرات الأداء الطبي المتعارف عليها عالميا.
توصيات المجلس
- حصر المخزون العقاري وتصنيفه على مستوى المملكة وبناء قاعدة بيانات للعقارات
- معرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على العقارات
- سد الثغرات في برنامج «إيجار» وتطويره
- وضع آلية لسرية البيانات الخاصة بالمحاكمات والأحكام غير النهائية والعمل على حظر نشرها
- وضع حد أدنى لرواتب المحامين على غرار ما تم مؤخرا مع المهندسين
- دراسة أسباب حالات التهرب الزكوي والضريبي وتقدير حجم الفاقد من الإيرادات
- ربط مركبات الإسعاف بالإشارات المرورية عن بعد لرفع سرعة الاستجابة
