حملت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حكومة ميانمار مسؤولية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في البلاد. وأشارت في تقرير جديد إلى الأزمة المروعة لحقوق الإنسان التي سببتها العمليات العسكرية في ولاية راخين منذ 3 سنوات، وما زال يعاني من تبعاتها مئات الآلاف من لاجئي مسلمي الروهينجا خارج البلاد والنازحين داخليا، مطالبة بالمساءلة عن تلك الجرائم، مؤكدة أن المحاكمات العسكرية التي أجرتها حكومة ميانمار لا تفي بالمعايير الدولية.
وطالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، حكومة ميانمار بالتعاون الكامل مع العدالة الدولية، وضمان العدالة الانتقالية لتحقيق السلام المستدام.
وأدانت ما تتعرض له أقلية الروهينجا في ميانمار من قتل وتعذيب وتدمير الممتلكات، مشيرة إلى أن صور الأقمار الصناعية أظهرت حرق قرى بأكملها شمال راخين خلال الشهور الماضية، وإزالة أسماء قرى الروهينجا من الخرائط الرسمية.
وطالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، حكومة ميانمار بالتعاون الكامل مع العدالة الدولية، وضمان العدالة الانتقالية لتحقيق السلام المستدام.
وأدانت ما تتعرض له أقلية الروهينجا في ميانمار من قتل وتعذيب وتدمير الممتلكات، مشيرة إلى أن صور الأقمار الصناعية أظهرت حرق قرى بأكملها شمال راخين خلال الشهور الماضية، وإزالة أسماء قرى الروهينجا من الخرائط الرسمية.
