اشتعلت معركة بين الثنائي الشيعي «حزب الله وحركة أمل» من ناحية وبين الرئيس المكلف مصطفى أديب ومن ساهموا في وصوله إلى رئاسة الحكومة (نادي رؤساء الحكومات السابقين) من ناحية أخرى، وهذا قد ينسف ولادة حكومة جديدة من الاختصاصيين بعيدا عن أي غطاء سياسي، وهو ما لا توافق عليه فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقد زاد تمسك الثنائي الشيعي بتسمية وزراء الحكومة بعد العقوبات التي طالت وزير المال الأسبق علي حسن خليل، المحسوب على رئيس مجلس النواب نبيه بري وحركة أمل، حتى أن جهود رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري لم تنجح. ما يعني أن لبنان بات أمام ست سنياريوهات محتملة لتشيكل الحكومة:

السيناريو الأول:

سيتشدد الثنائي الشيعي وفريق التأليف في مواقفهما، أي لن يقبل الأول بدخول وزراء شيعة إلى الحكومة غير تابعين له، وسيصر الثاني على أن يكون كل الوزراء اختصاصيين من غير الحزبيين، الشيء الذي سيدخل البلد في حالة من شد الحبال العنيف في ظل وضع اقتصادي يزداد ترديا.

السيناريو الثاني:

تراجع الثنائي الشيعي عن موقفه بتسمية الوزراء الشيعة وهو أمر مستبعد لأنه سيحرجهما أمام جمهورهما.

السيناريو الثالث:

سيبدي فريق التأليف بعضا من المرونة بالقبول بشروط الثنائي الشيعي، ما يعني أن مصطفى أديب سيلقى نفس مصير حسان دياب من ناحية تقديم التنازلات المستمرة لتحالف التيار الوطني الحر – حركة أمل – حزب الله.

السيناريو الرابع:

سيتراجع الفريقان عن تشددهما بتشكيل حكومة مماثلة لحسان دياب، أي أن الأحزاب ستسمي ممثليها في الوزارة من غير الحزبيين، ما يعني فشلها قبل تشكيلها، لأنها ستخضع للضغط المستمر من قبل الثنائي الشيعي ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وعدم قدرتها على القيام بمهامها، كما أنها ستكون مرفوضة شعبيا كونها من غير الاختصاصيين، بالإضافة إلى عدم قبولها عربيا أو دوليا كما حدث مع حكومة حسان دياب.

السيناريو الخامس:

سيسلم الرئيس المكلف مصطفى أديب تشكيلة حكومته إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي سيسارع إلى رفضها بطلب من الثنائي الشيعي، وبالتالي سيعتذر مصطفى أديب عن الاستمرار في مهمته، ما سيفتح على لبنان العقوبات الأمريكية التي ستحظى بموافقة فرنسية بعد فشل مبادرة ماكرون لحل الأزمة اللبنانية.

السيناريو السادس:

قبول رئيس الجمهورية ميشال عون المسودة الحكومية التي سيقدمها له الرئيس المكلف، فيحيل الاشتباك إلى مجلس النواب، حيث سيحجب النواب الشيعة الـ27 عنها الثقة بذريعة عدم تمتعها بالميثاقية، ما يعني سقوط تشكيل الحكومة.