أقامت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) ملتقى مهنياً في التقييم العقاري -عن بعد - شارك فيه خبراء ومتخصصون من هيئة عقارات الدولة وصندوق التنمية السياحية والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) والرياض المالية، لمناقشة مستجدات قطاع تقييم العقارات في المملكة ودور التشريعات والتنظيمات في تعظيم أثر المهنيّة والشفافية من خلال الاعتماد على المقيّمين المعتمدين قبل اتخاذ قرارات البيع والشراء والاستثمار والتمويل العقاري وغيرها من الحالات التي تلزم الإستعانة برأي المقيم.

وأوضحت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) أن عمليات التقييم العقاري خلال النصف الأول من هذا العام بلغت أكثر من 450 ألف عملية تقييم لأغراض متعددة يأتي في أبرزها التمويل، تليها لأغراض البيع والشراء، ثم النزاعات والتقاضي، والرهن العقاري، وللأغراض المحاسبية، وإقامة هذا الملتقى يأتي ضمن أهداها في رفع مستوى مهنيّة ممارسي مهنة التقييم، ومشاركة الخبرات والتجارب بين العاملين والمستفيدين من عمليات التقييم.

وبيّنت (تقييم) أن هذا الملتقى تضّمن 4 جلسات نقاش حضرها 4218 مستفيداً، حيث تناول نائب محافظ هيئة عقارات الدولة للشؤون القانونية والتنظيمية حمزة العسكر (مشروع تحديث نظام نزع الملكية للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار) كما تطرق المهندس أحمد صبري المدير التنفيذي للتطوير المهني في تقييم لـ (إرشادات التعامل مع التباين في نتائج التقييم)، كما تم استعراض (دور التقييم في عقارات الضيافة والتراث العمراني) مع رئيس قسم التخطيط وأبحاث السوق في صندوق التنمية السياحي سعود السليماني .

واختتم الملتقى بجلسة (أثر السوق المالية والمنتجات الاستثمارية على السوق العقارية) الذي اشترك بتقديمها عبدالرحمن المشعل وعبدالعزيز الموسى من الرياض المالية.