كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن سبب عدم ترسية مشروع مدينة التمور بالمدينة المنورة بأن العرض المقدم من المستثمرين لم يكن مجديا. جاء ذلك على هامش ملتقى استطلاع آراء المهتمين بتطوير تعظيم استخدام المياه المجددة المقام في المدينة بحضور عدد من المزارعين ورؤساء الجمعيات والمهتمين.

آلية طرح المشاريع

أوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالرحمن الزغبي أن آلية طرح المشاريع ومنافساتها وتقييمها لا تزال تخضع لنظام المنافسات الحكومية، واصفا مشروع «مدينة التمور» بأنه مشروع «نوعي»، إلا أنه لا يتناسب مع أهداف المشاريع والمنافسات الحكومية لأن المنافسات الحكومية ليس لها بنود تعزز الآلية التي تخدم مثل هذه الفرص.

وأضاف: كل ما تقدمنا في برامج التحول وبرامج الرؤية تظهر الحاجة إلى أنظمة مساعدة أكثر من الموجود في نظام المنافسات الحكومية بسبب هذا الطرح وغيره من المشاريع الأخرى التي طرحت للمستثمرين ولم تحقق الفائدة المرجوة منها.

وتابع: قامت الوزارة بإعداد مقترح للائحة تمكن من أن هذه المشاريع إذا طرحت تحقق أهدافها وتجلب مستثمرين وسمعنا كثيرا عن مشروع لائحة التصرف بالعقارات البلدية وبدأ تطبيقها، وهذه اللائحة الموجودة في البلدية تمكن فيها شروط تتسق مع جوهر الاستثمار وتجعل الفرصة جاذبة للمستثمر ويقدم عليها عروضا مجدية وتحقق المنفعة من طرحها والمنفعة للمستثمر.

مقترح تحت الإجراء

بين الزغبي أنهم في عملوا في الوزارة على مثل هذا المقترح وهو حاليا تحت الإجراء لعله يقر، وإذا تم إقراره فسيمكن هذا مشروع مدينة التمور بالمدينة وغيره من المشاريع الذي ستكون رافدا من المنظومة الكاملة. وأضاف أنه تم الحديث عن مشاريع الري أيضا فعندنا مشاريع أخرى على سلسلة القطاع الزراعي إذا كان جاذبا ويحقق أهدافه ويحقق المنفعة للقطاع الزراعي، وإذا أقر الاقتراح فسيتم أيضا إعادة طرح المشاريع بالنظام الجديد. وبالنسبة لمشروع «مدينة التمور في المدينة» فإن العرض لم يكن مجديا، وفيما يتعلق بأسواق النفع العام من أسواق الخضار والتمور، فنحن في عمل دؤوب على إيجاد خطة عمل أفضل مما كان عليه الأمر سابقا وبطرق مختلفة عن النمط السابق.