أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل لـ«الوطن»، أمس، أن مزادات «الحراج» على التمور، تخضع للضريبة في حال تم توريدها من قبل فرد أو منشأة خاضعة للضريبة، ويكون الفرد خاضعاً للضريبة في حال تجاوزت توريداته السنوية من ممارسة النشاط الاقتصادي 375 ألف ريال، والمنشأة في حال تجاوزت توريداتها السنوية 375 ألف ريال.

الحجز على الأموال

أوضحت الهيئة لـ«الوطن»، أنها تمتلك في سبيل تنفيذ ذلك العديد من الأدوات النظامية التي تمكنها من تسجيل المنشآت أو الأفراد الخاضعين للضريبة وإلزام المكلفين بالسداد خلال المدد النظامية، ومن ذلك إيقاف الخدمات، والحجز على الأموال وغير ذلك، وأن الهيئة يتوفر لديها فرق ميدانية تفتيشية تباشر كافة الأنشطة والمهرجانات التي تقام بالمملكة، وتعالج كافة البلاغات التي ترد إليها، وتقوم بحملات ميدانية موسعة للتحقق من الالتزام الزكوي والضريبي لجميع المكلفين.