تتنامى شركات التحقيقات الخاصة حول العالم وهي تؤدي دورا مهما في العمل الأمني. تقوم فكرة شركات التحقيقات الخاصة على استثمار الخبرات العملية للأشخاص الذين يحملون مؤهلات أو تلقوا تدريبا عسكريا وأمنيا أو تدريبا متخصصا في القانون الجنائي أو ممن سبق لهم الخدمة في سلك التحقيقات والشرطة وتراكمت لديهم الخبرات والتجارب.
ومن المعلوم أن الشرطة أو النيابة العامة عندما تجري تحقيقا ما فإن اعتمادها الكبير يكون على ذكاء المحقق وخبرته وسرعة بديهته، كما أنها تعتمد على عامل آخر لا يقل أهمية وهو الموارد الاقتصادية والتي قد ينعكس تقليصها أحيانا على جودة التحقيقات خاصة في القضايا المعقدة والغامضة والتي قد تتطلب كوادر أكثر أو رحلات متعددة أو إجراءات مكلفة.
كما أن جهات التحقيق أحيانا تقيد بعض القضايا ضد مجهول. وهنا يأتي دور الشركات الخاصة فيمكن لأهالي الضحايا أو المسؤول عن التحقيقات اللجوء إليها لاستمرار البحث عن الجناة.
وعلى سبيل المثال فإن المحقق الخاص في أمريكا قد تستعين به الشرطة ومكتب الادعاء العام وتصدر لهم رخص مزاولة المهنة ولديهم إطار قانوني واشتراطات معينة وقد ساهموا فعلا في حل أصعب القضايا.
كذلك يستفيد المحامون من خدمات المحقق الخاص في القضايا الجنائية والمدنية. وبالعودة لتاريخ التحقيقات نجد أن ألان بينكرتون أنشأ وكالة بينكرتون للتحقيقات الوطنية - في أمريكا وهي وكالة تحقيقات خاصة - في عام 1850. اشتهر بينكرتون عندما أحبط مؤامرة لاغتيال الرئيس المنتخب آنذاك أبراهام لنكولن في عام 1861. وأدى عملاء بينكرتون خدمات تراوحت بين التحقيقات السرية وكشف الجرائم.
وفي المملكة المتحدة، أنشأ تشارلز فريدريك فيلد مكتب تحقيق بعد تقاعده من شرطة العاصمة عام 1852. أما في فرنسا فقد أسس يوجين فرانسوا فيدوك في عام 1833 أول وكالة تحقيقات خاصة معروفة، ويعود الفضل إلى Vidocq في تقديم حفظ السجلات وعلم الجريمة والمقذوفات للتحقيق الجنائي. وهو الذي صنع أول قوالب الجبس من انطباعات الأحذية. كما ابتكر حبرًا لا يمحى وورق سندات غير قابل للتغيير مع شركة الطباعة الخاصة به ولا تزال الشرطة الفرنسية تستخدم ممارسات يوجين التحقيقية في الأدلة الجنائية حتى يومنا هذا. وعموما فإن وكالات التحقيقات الخاصة شائعة في أستراليا وأمريكا وبريطانيا وعدد لا بأس به من دول العالم.
ختاما .. فإنني أتمنى أن تعد الجهات ذات الاختصاص مسودة مشروع لدراسة هذه الفكرة وإمكانيات تنفيذها.
ومن المعلوم أن الشرطة أو النيابة العامة عندما تجري تحقيقا ما فإن اعتمادها الكبير يكون على ذكاء المحقق وخبرته وسرعة بديهته، كما أنها تعتمد على عامل آخر لا يقل أهمية وهو الموارد الاقتصادية والتي قد ينعكس تقليصها أحيانا على جودة التحقيقات خاصة في القضايا المعقدة والغامضة والتي قد تتطلب كوادر أكثر أو رحلات متعددة أو إجراءات مكلفة.
كما أن جهات التحقيق أحيانا تقيد بعض القضايا ضد مجهول. وهنا يأتي دور الشركات الخاصة فيمكن لأهالي الضحايا أو المسؤول عن التحقيقات اللجوء إليها لاستمرار البحث عن الجناة.
وعلى سبيل المثال فإن المحقق الخاص في أمريكا قد تستعين به الشرطة ومكتب الادعاء العام وتصدر لهم رخص مزاولة المهنة ولديهم إطار قانوني واشتراطات معينة وقد ساهموا فعلا في حل أصعب القضايا.
كذلك يستفيد المحامون من خدمات المحقق الخاص في القضايا الجنائية والمدنية. وبالعودة لتاريخ التحقيقات نجد أن ألان بينكرتون أنشأ وكالة بينكرتون للتحقيقات الوطنية - في أمريكا وهي وكالة تحقيقات خاصة - في عام 1850. اشتهر بينكرتون عندما أحبط مؤامرة لاغتيال الرئيس المنتخب آنذاك أبراهام لنكولن في عام 1861. وأدى عملاء بينكرتون خدمات تراوحت بين التحقيقات السرية وكشف الجرائم.
وفي المملكة المتحدة، أنشأ تشارلز فريدريك فيلد مكتب تحقيق بعد تقاعده من شرطة العاصمة عام 1852. أما في فرنسا فقد أسس يوجين فرانسوا فيدوك في عام 1833 أول وكالة تحقيقات خاصة معروفة، ويعود الفضل إلى Vidocq في تقديم حفظ السجلات وعلم الجريمة والمقذوفات للتحقيق الجنائي. وهو الذي صنع أول قوالب الجبس من انطباعات الأحذية. كما ابتكر حبرًا لا يمحى وورق سندات غير قابل للتغيير مع شركة الطباعة الخاصة به ولا تزال الشرطة الفرنسية تستخدم ممارسات يوجين التحقيقية في الأدلة الجنائية حتى يومنا هذا. وعموما فإن وكالات التحقيقات الخاصة شائعة في أستراليا وأمريكا وبريطانيا وعدد لا بأس به من دول العالم.
ختاما .. فإنني أتمنى أن تعد الجهات ذات الاختصاص مسودة مشروع لدراسة هذه الفكرة وإمكانيات تنفيذها.
