بلغ إجمالي الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الجزائية في المملكة خلال العام الميلادي الحالي 2020 وحتى شهر سبتمبر، والمتعلقة في قضايا التستر والغش التجاري التي أصدرتها 11 محكمة جزائية في المملكة 61 حكما قضايا، تضمنت 226 قرارا ضد شركات تجارية ومواطنين ومقيمين.
الغش الأعلى
كشفت بيانات وزارة التجارة التي اطلعت عليها «الوطن» أن الإحكام القضائية المتعلقة بنظام الغش التجاري بلغت 45 حكما بنسبة 73.8 % من إجمالي الأحكام تضمنت 148 قرارا تم تنفيذها بحق 63 مدانا منها 9 شركات ومصانع، و37 مواطنا بينهم مواطنة، و16 من المقيمين منهم صاحبة مؤسسة من الجنسية البحرينية، فيما بلغت الأحكام القضائية المتعلقة بنظام مكافحة التستر التجاري 16 حكما بنسبة 26.2 % متضمنة 78 قرارا بحق 37 متسترا ومتسترا عليه، وبلغ عدد المتسترين 18 مواطنا، منهم 16 ذكورا واثنتان من الإناث، أما المتستر عليهم فبلغوا 19 مقيما.
الرياض في الصدارة
بحسب البيانات، فتصدرت المحكمة الجزائية بالرياض باقي المحاكم بـ18 حكما قضائيا و72 قرارا ضد مخالفي أنظمة التستر والغش التجاري، ثم المحكمة الجزائية بمكة المكرمة بـ13 حكما و42 قرارا، ثم المحكمة الجزائية بالدمام بـ12 حكما و43 قرارا، ثم المحكمة الجزائية ببريدة بـ7 أحكام 29 قرارا، ثم المحكمة الجزائية بجدة بحكمين قضائيين و9 قرارات، ثم المحكمة الجزائية بحائل بحكمين قضائيين و6 قرارات، ثم المحكمة الجزائية بسكاكا بحكمين قضائيين و5 قرارات، ثم المحكمة الجزائية بعرعر بحكمين قضائيين و4 قرارات، وحكما قضايا لكل من المحكمة الجزائية بأبها و6 قرارات، والمحكمة الجزائية بجازان و3 قرارات، والمحكمة الجزائية بنجران وقرارين.
العقوبات
أظهرت البيانات أن القرارات الصادرة من المحاكم الجزائية تمثلت في فرض غرامات مالية على المخالفين والمتسترين والمتستر عليهم، السجن، إغلاق المنشأة المخالفة وتصفية نشاطها، إلغاء التصاريح، شطب السجلات التجارية التابع للمتسترين ومنعهما من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه من المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحف محلية على نفقة المخالفين.
الغش الأعلى
كشفت بيانات وزارة التجارة التي اطلعت عليها «الوطن» أن الإحكام القضائية المتعلقة بنظام الغش التجاري بلغت 45 حكما بنسبة 73.8 % من إجمالي الأحكام تضمنت 148 قرارا تم تنفيذها بحق 63 مدانا منها 9 شركات ومصانع، و37 مواطنا بينهم مواطنة، و16 من المقيمين منهم صاحبة مؤسسة من الجنسية البحرينية، فيما بلغت الأحكام القضائية المتعلقة بنظام مكافحة التستر التجاري 16 حكما بنسبة 26.2 % متضمنة 78 قرارا بحق 37 متسترا ومتسترا عليه، وبلغ عدد المتسترين 18 مواطنا، منهم 16 ذكورا واثنتان من الإناث، أما المتستر عليهم فبلغوا 19 مقيما.
الرياض في الصدارة
بحسب البيانات، فتصدرت المحكمة الجزائية بالرياض باقي المحاكم بـ18 حكما قضائيا و72 قرارا ضد مخالفي أنظمة التستر والغش التجاري، ثم المحكمة الجزائية بمكة المكرمة بـ13 حكما و42 قرارا، ثم المحكمة الجزائية بالدمام بـ12 حكما و43 قرارا، ثم المحكمة الجزائية ببريدة بـ7 أحكام 29 قرارا، ثم المحكمة الجزائية بجدة بحكمين قضائيين و9 قرارات، ثم المحكمة الجزائية بحائل بحكمين قضائيين و6 قرارات، ثم المحكمة الجزائية بسكاكا بحكمين قضائيين و5 قرارات، ثم المحكمة الجزائية بعرعر بحكمين قضائيين و4 قرارات، وحكما قضايا لكل من المحكمة الجزائية بأبها و6 قرارات، والمحكمة الجزائية بجازان و3 قرارات، والمحكمة الجزائية بنجران وقرارين.
العقوبات
أظهرت البيانات أن القرارات الصادرة من المحاكم الجزائية تمثلت في فرض غرامات مالية على المخالفين والمتسترين والمتستر عليهم، السجن، إغلاق المنشأة المخالفة وتصفية نشاطها، إلغاء التصاريح، شطب السجلات التجارية التابع للمتسترين ومنعهما من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه من المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحف محلية على نفقة المخالفين.
