شهدت المملكة إحداث نقلات اقتصادية نوعية في تنويع الاقتصاد من خلال رؤية 2030، في السنوات الأخيرة انعكست على ارتفاع النمو الاقتصادي وتراجع البطالة وإطلاق برامج الدعم للمواطنين. والمتابع لتفاصيل خطط السعودية وبرامجها، و"رؤية 2030"، بالإضافة إلى مشاريع دعم المواطنين المعلنة منذ العام 2015، منها "حافز"، و"هدف"، و"حساب المواطن"، يرى بوضوح أن هذه الخطط انعكست على المواطن ورفع مستوى المعيشة وارتفاع متوسط الدخل رغم ما يشهد المحيط الإقليمي ومن تداعيات اقتصادية وأزمات مالية.
ارتفاع الدخل
توقعت شركة "جدوى للاستثمار" السعودية أن يصل الدخل الفردي في المملكة في 2020 إلى 25666 دولاراً، مرتفعاً من 24829 في عام 2019، وذلك لأول مرة منذ ثماني سنوات نتيجة النمو الكبير في الناتج المحلي الإجمالي. وأشار التقرير إلى أن الدخل الفردي الذي يحتسب بتقسيم الناتج المحلي الإجمالي على عدد السكان بلغ 24065 دولاراً في عام 2018، و21048 دولاراً في عام 2017، و20318 دولاراً في عام 2016، و21095 في عام 2015. وتوقع أن يواصل مستوى الدخل الفردي في أكبر اقتصاد عربي نموه عام 2021، ليصل إلى واحد من أعلى مستوياته على الإطلاق، وهو 27097 دولاراً. وأرجع التقرير تحسن الدخل الفردي على الرغم من الزيادة في عدد السكان إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.7% ليصل إلى أعلى مستوى له، وهو 848 مليار دولار عام 2020.
حزم الدعم
هذا العام، وفيما يواجه الاقتصاد العالمي التحديات التي فرضتها جائحة كورونا منذ بداية العام الحالي، قامت المملكة بسلسلة من الإجراءات للمحافظة على مسار نمو الاقتصاد السعودي، مما دعم القطاع الخاص كما وفرت حزم الدعم الحماية لوظائف المواطنين، والدعم للشركات، بما يضمن أن يكون المواطن السعودي أولوية في الخطط المستقبلية، حيث كشف خبراء اقتصاديون لـ"الوطن" عن أن السعودية استطاعت بإجراءاتها المرنة مواجهة تأثر النمو الاقتصادي واستقراره رغم تراجع النفط بما يقارب 50% وتقديم دعم حكومي لكافة القطاعات المتأثرة من الجائحة، مؤكدين أن إجراءات المملكة المرنة ورؤية "ساما" المستقبلية لمواجهة هذه الأزمة قد تعزز ارتفاع النمو الاقتصادي في العام المقبل لأكثر من 2% .
استقرار النمو
قال عضو لجنة الاقتصاد بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة لـ"الوطن" إنه رغم جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والسعودي وتراجع النفط بما يقارب 50% فإن السعودية استطاعت أن تدعم القطاع الخاص بـ 218 مليار ريال، بالإضافة إلى رفع رواتب السعوديين 60% من أجل استقرار النمو الاقتصادي والمحافظة عليه، وكان من المتوقع أن يصل معدل المملكة إلى أكثر من 2% هذا العام، ولكن بسبب الجائحة سيكون هناك ضغوط على هذا المعدل، ولكنه سيكون أقل من النمو الذي أعلن عنه صندوق النقد الدولي.
دعم المشاريع
أضاف بن جمعة أن استمرار الحكومة على التركيز في المشاريع الكبيرة والإنفاق على المشاريع الحيوية وذات الأولوية سيدعم النمو الاقتصادي في عام 2021، ومن المتوقع بسبب تأثير الدعم الحكومي الحالي بمواجهة هذه الأزمة سيكون النمو الاقتصادي في العام المقبل أكثر من 2%، لذلك فإن الوضع الاقتصادي السعودي مستقر، والسياسة المالية داعمة للاقتصاد بشكل ناجح.
مرونة اقتصادية
أوضح بن جمعة أن الحكومة ما زالت مستمرة في دعم القطاعات الأخرى ومشروع نيوم ومشروع جزر البحر الأحمر ومشاريع الطاقة، وكل هذه مؤشرات على استمرارية النمو رغم الضغوط التي تأتي من أسعار النفط والجائحة وإغلاق الاقتصادات العالمية والطيران، مشيراً إلى أن المملكة نجحت من خلال مرونتها الاقتصادية واستيعاب وامتصاص أثر الصدمات وتجاوزها، وهذا الذي أدى إلى استقرار الاقتصاد السعودي.
تنويع المصادر
أفاد بن جمعة بأن استقرار القطاع الخاص غير النفطي في السعودية للمرة الأولى منذ 5 أشهر من 47% إلى 50% دليل على أن الحكومة مستمرة في تنويع اقتصادها ونموه ومتماشي مع أهداف ومبادرات رؤية 2030، موضحاً أن ارتفاع مستوى التضخم السنوي في المملكة إلى 6% أمر مؤقت، خاصة مع عودة الأسواق العالمية والتجارة الدولية.
انكماش حاد
أوضح الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ"الوطن" أن جائحة كورونا التي خلطت الأحداث، وتسببت في تداعيات اقتصادية حادة قلبت أرقام النمو إلى انكماش حاد؛ حيث توقع صندوق النقد انكماش اقتصادات كل من أمريكا 8%، وألمانيا 7.8%، ومنطقة اليورو 10.2%، وبريطانيا 10.2%، كما توقع أن ينكمش اقتصاد المملكة بنسبة 6.8%، غير أن "ساما" تتوقع انكماشاً أقل من ما توقعه صندوق النقد، لافتاً إلى أن نسبة انكماش الاقتصاد في الربع الأول عند 1% يعزز رؤية "ساما" المستقبلية. - أسعار النفط توقع البوعينين أن عام 2021 سيكون عام التعافي والنمو بإذن الله، خاصة مع توقعات بتحسن أسعار النفط اعتماداً على نمو الطلب العالمي بعد تجاوز مرحلة الإغلاق، مؤكداً أن كورونا أثرت على الاقتصاد وتسببت في فقدان الوظائف، كما انعكست ضريبة القيمة المضافة على الأسعار والإنفاق الاستهلاكي وارتفاع نسبة التضخم. ومن المتوقع أن يكون هناك تحول إيجابي في عام 2021 في حال تجاوز الأزمة.
حزم متنوعة
بين أن هناك حزماً اقتصادية متنوعة قدمتها الحكومة زاد حجمها على 240 مليار ريال؛ إضافة إلى دعم القطاع المالي وتعزيز سيولته وتأجيل أقساط القطاع الخاص، وتغطية الحكومة 60% من أجور السعوديين في المنشآت الصغيرة والإعفاء من المقابل المالي، مؤكداً أن جميعها كان لها أثر إيجابي على الاقتصاد والقطاع الخاص على وجه الخصوص. وقال البوعينين إنه ما زال القطاع الخاص يواجه تحديات مختلفة، وأعتقد أن جائحة كورونا زادت من معاناة القطاع، بالإضافة إلى المتغيرات الضريبية التي تحتاج إلى وقت أطول لاستيعابها من القطاع الخاص والمستهلكين، مشيراً إلى حاجة القطاع الخاص لرؤية وطنية واستراتيجية تتعامل مع المتغيرات المؤثرة فيه، وخاصة أن الاقتصاد السعودي مرتبط بالاقتصاد العالمي، وبالتالي يجب النظر إلى التعافي العالمي أولاً، الذي يؤثر بشكل مباشر في الطلب العالمي على النفط، وانعكاس ذلك على أسعار النفط التي تؤثر في الإيرادات الحكومية، وبالتالي على الإنفاق العام ومعدل النمو وحجم الناتج المحلي الإجمالي.
عوامل داعمة للنمو الاقتصادي
. استمرار المشاريع الكبيرة
. الإنفاق على المشاريع الحيوية
. دعم القطاع الخاص
. التركيز على الاستثمارات
أبزر الخطط التحفيزية التي أطلقتها المملكة لمواجهة تأثر الاقتصاد
1- تقديم 218 مليار ريال لدعم القطاع الخاص
2- دعم رواتب السعوديين في القطاع الخاص من خلال "ساند" بما دعم عدم ارتفاع البطالة
3- المحافظة على مستوى السيولة عن طريق زيادة الإنفاق على الاقتصاد السعودي
ارتفاع الدخل
توقعت شركة "جدوى للاستثمار" السعودية أن يصل الدخل الفردي في المملكة في 2020 إلى 25666 دولاراً، مرتفعاً من 24829 في عام 2019، وذلك لأول مرة منذ ثماني سنوات نتيجة النمو الكبير في الناتج المحلي الإجمالي. وأشار التقرير إلى أن الدخل الفردي الذي يحتسب بتقسيم الناتج المحلي الإجمالي على عدد السكان بلغ 24065 دولاراً في عام 2018، و21048 دولاراً في عام 2017، و20318 دولاراً في عام 2016، و21095 في عام 2015. وتوقع أن يواصل مستوى الدخل الفردي في أكبر اقتصاد عربي نموه عام 2021، ليصل إلى واحد من أعلى مستوياته على الإطلاق، وهو 27097 دولاراً. وأرجع التقرير تحسن الدخل الفردي على الرغم من الزيادة في عدد السكان إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.7% ليصل إلى أعلى مستوى له، وهو 848 مليار دولار عام 2020.
حزم الدعم
هذا العام، وفيما يواجه الاقتصاد العالمي التحديات التي فرضتها جائحة كورونا منذ بداية العام الحالي، قامت المملكة بسلسلة من الإجراءات للمحافظة على مسار نمو الاقتصاد السعودي، مما دعم القطاع الخاص كما وفرت حزم الدعم الحماية لوظائف المواطنين، والدعم للشركات، بما يضمن أن يكون المواطن السعودي أولوية في الخطط المستقبلية، حيث كشف خبراء اقتصاديون لـ"الوطن" عن أن السعودية استطاعت بإجراءاتها المرنة مواجهة تأثر النمو الاقتصادي واستقراره رغم تراجع النفط بما يقارب 50% وتقديم دعم حكومي لكافة القطاعات المتأثرة من الجائحة، مؤكدين أن إجراءات المملكة المرنة ورؤية "ساما" المستقبلية لمواجهة هذه الأزمة قد تعزز ارتفاع النمو الاقتصادي في العام المقبل لأكثر من 2% .
استقرار النمو
قال عضو لجنة الاقتصاد بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة لـ"الوطن" إنه رغم جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والسعودي وتراجع النفط بما يقارب 50% فإن السعودية استطاعت أن تدعم القطاع الخاص بـ 218 مليار ريال، بالإضافة إلى رفع رواتب السعوديين 60% من أجل استقرار النمو الاقتصادي والمحافظة عليه، وكان من المتوقع أن يصل معدل المملكة إلى أكثر من 2% هذا العام، ولكن بسبب الجائحة سيكون هناك ضغوط على هذا المعدل، ولكنه سيكون أقل من النمو الذي أعلن عنه صندوق النقد الدولي.
دعم المشاريع
أضاف بن جمعة أن استمرار الحكومة على التركيز في المشاريع الكبيرة والإنفاق على المشاريع الحيوية وذات الأولوية سيدعم النمو الاقتصادي في عام 2021، ومن المتوقع بسبب تأثير الدعم الحكومي الحالي بمواجهة هذه الأزمة سيكون النمو الاقتصادي في العام المقبل أكثر من 2%، لذلك فإن الوضع الاقتصادي السعودي مستقر، والسياسة المالية داعمة للاقتصاد بشكل ناجح.
مرونة اقتصادية
أوضح بن جمعة أن الحكومة ما زالت مستمرة في دعم القطاعات الأخرى ومشروع نيوم ومشروع جزر البحر الأحمر ومشاريع الطاقة، وكل هذه مؤشرات على استمرارية النمو رغم الضغوط التي تأتي من أسعار النفط والجائحة وإغلاق الاقتصادات العالمية والطيران، مشيراً إلى أن المملكة نجحت من خلال مرونتها الاقتصادية واستيعاب وامتصاص أثر الصدمات وتجاوزها، وهذا الذي أدى إلى استقرار الاقتصاد السعودي.
تنويع المصادر
أفاد بن جمعة بأن استقرار القطاع الخاص غير النفطي في السعودية للمرة الأولى منذ 5 أشهر من 47% إلى 50% دليل على أن الحكومة مستمرة في تنويع اقتصادها ونموه ومتماشي مع أهداف ومبادرات رؤية 2030، موضحاً أن ارتفاع مستوى التضخم السنوي في المملكة إلى 6% أمر مؤقت، خاصة مع عودة الأسواق العالمية والتجارة الدولية.
انكماش حاد
أوضح الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ"الوطن" أن جائحة كورونا التي خلطت الأحداث، وتسببت في تداعيات اقتصادية حادة قلبت أرقام النمو إلى انكماش حاد؛ حيث توقع صندوق النقد انكماش اقتصادات كل من أمريكا 8%، وألمانيا 7.8%، ومنطقة اليورو 10.2%، وبريطانيا 10.2%، كما توقع أن ينكمش اقتصاد المملكة بنسبة 6.8%، غير أن "ساما" تتوقع انكماشاً أقل من ما توقعه صندوق النقد، لافتاً إلى أن نسبة انكماش الاقتصاد في الربع الأول عند 1% يعزز رؤية "ساما" المستقبلية. - أسعار النفط توقع البوعينين أن عام 2021 سيكون عام التعافي والنمو بإذن الله، خاصة مع توقعات بتحسن أسعار النفط اعتماداً على نمو الطلب العالمي بعد تجاوز مرحلة الإغلاق، مؤكداً أن كورونا أثرت على الاقتصاد وتسببت في فقدان الوظائف، كما انعكست ضريبة القيمة المضافة على الأسعار والإنفاق الاستهلاكي وارتفاع نسبة التضخم. ومن المتوقع أن يكون هناك تحول إيجابي في عام 2021 في حال تجاوز الأزمة.
حزم متنوعة
بين أن هناك حزماً اقتصادية متنوعة قدمتها الحكومة زاد حجمها على 240 مليار ريال؛ إضافة إلى دعم القطاع المالي وتعزيز سيولته وتأجيل أقساط القطاع الخاص، وتغطية الحكومة 60% من أجور السعوديين في المنشآت الصغيرة والإعفاء من المقابل المالي، مؤكداً أن جميعها كان لها أثر إيجابي على الاقتصاد والقطاع الخاص على وجه الخصوص. وقال البوعينين إنه ما زال القطاع الخاص يواجه تحديات مختلفة، وأعتقد أن جائحة كورونا زادت من معاناة القطاع، بالإضافة إلى المتغيرات الضريبية التي تحتاج إلى وقت أطول لاستيعابها من القطاع الخاص والمستهلكين، مشيراً إلى حاجة القطاع الخاص لرؤية وطنية واستراتيجية تتعامل مع المتغيرات المؤثرة فيه، وخاصة أن الاقتصاد السعودي مرتبط بالاقتصاد العالمي، وبالتالي يجب النظر إلى التعافي العالمي أولاً، الذي يؤثر بشكل مباشر في الطلب العالمي على النفط، وانعكاس ذلك على أسعار النفط التي تؤثر في الإيرادات الحكومية، وبالتالي على الإنفاق العام ومعدل النمو وحجم الناتج المحلي الإجمالي.
عوامل داعمة للنمو الاقتصادي
. استمرار المشاريع الكبيرة
. الإنفاق على المشاريع الحيوية
. دعم القطاع الخاص
. التركيز على الاستثمارات
أبزر الخطط التحفيزية التي أطلقتها المملكة لمواجهة تأثر الاقتصاد
1- تقديم 218 مليار ريال لدعم القطاع الخاص
2- دعم رواتب السعوديين في القطاع الخاص من خلال "ساند" بما دعم عدم ارتفاع البطالة
3- المحافظة على مستوى السيولة عن طريق زيادة الإنفاق على الاقتصاد السعودي
