رغم انخفاض أسعار النفط خلال العام الماضي وبداية العام الجاري، والذي أثر على الكثير من الاقتصادات في العالم، إلا أن الاقتصاد السعودي نجح في تجاوز الاختبار بالتنوع الاقتصادي الذي دخلت به المملكة بعد رؤية 2030، والذي حمى الاقتصاد الوطني من الانخفاض ليحقق نسبة نمو بلغت 0.3 %، دعمها نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.3 %، والذي وازن الانخفاض الذي شهده القطاع النفطي بنسبة 3.6 %. فيما تمثل 4 قطاعلت واعدة فرصة للتنوع والخروج من المصدر الواحد، وهي السياحة الداخلية والترفيه وقطاع المعادن وقطاع التأمين وقطاع المشاريع الريادية، خصوصا في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي.
وشهدت جميع القطاعات المساهمة في الناتج المحلي نموا متفاوتا باستثناء القطاع النفطي، حيث نما القطاع الخاص بنسبة 3.85، والقطاع الحكومي بنسبة 2.2%، ورسوم الاستيراد بنسبة 8.8 % لتتمكن هذه القطاعات من حماية اقتصاد المملكة الذي لم يعد يعتمد على النفط وحده.
اختبار للاقتصاد
يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد القحطاني في حديث مع «الوطن» أن جائحة كورونا استوقفت العديد من المحليين في متابعة تحركات الاقتصادات الكبرى، ولعل المملكة كانت أمام اختبار حقيقي لمدى فاعلية ما قامت به من إصلاحات، وكذلك تبني قطاعات هامة غير نفطية خلال السنوات الخمس الماضية أو منذ تقلد الملك سلمان الحكم، وهناك تغيرات في الإجراءات والسياسات وفي النظم التجارية، وإضافة وولادة قطاعات جديدة، مضيفا أنه لأول مرة في المملكة تكون هناك مجازفة وتجربة جديدة بقطاعات مثل قطاع الرياضة، والترفيه، وكذلك التعمق أكثر في قطاع المعادن، وهذه كلها كان لها وقع كبير على تحريك الناتج المحلي الإجمالي الذي من خلاله يستطيع الاقتصاد أن يعتمد على ذاته، ويستطيع أن يبحث في ما لديه من مواد وإمكانات وطاقات بشرية ومالية واكتشافات وتجارب وابتكارات حتى يستطيع أن يقف متماسكا.
الزراعة والأمن الغذائي
مشيرا إلى أن المملكة بفضل الله عز وجل استطاعت أن ترفع شعار الأمن الغذائي من خلال تعزيز الزراعة في المملكة، وكان هناك دعم سخي من حكومة المملكة لهذا القطاع الذي أثبت جدواه، ليس فقط في المناطق المعروفة وإنما في الكثير من المناطق التي تزخر بمنتجات غذائية متنوعة في مختلف مناطق المملكة ففي كل منطقة هناك منتجات تختلف عن المنطقة الأخرى، فبالتالي هذا صنع نوعا من ولادة قطاع جديد يمكن أن يتجه خلال 5 سنوات قادمة نحو التصدير، وليس أي تصدير وإنما التصدير للدول المتقدمة، فالمملكة لديها أرض بكر، وأراضٍ عضوية، ومنتجات متميزة، ولهذا تفضل الدول الأوروبية المنتجات السعودية لأنها أرض بكر، كذلك هناك صادرات من الطماطم تذهب لليابان، فبالتالي هذه جعلت الاقتصاد السعودي الذي كان يعتمد في السابق على مورد واحد يكون نشيطا وجريئا، حيث يكتشف قطاعات أخرى مختلفة حتى عن القطاعات التي تم ذكرها في رؤية المملكة 2030، وأصبح هناك جرأة وستصبح هناك مفاجآت للمستثمرين الأجانب والمستثمرين المحليين، مشيرا إلى توقف الهدر مع ضبط المفتاح المالي، فأصبح المال يذهب في المكان الصحيح، وأصبحت هناك متابعة للنتائج والأنظمة التي استحدثتها المملكة بأن تكون هناك متابعة وتعزيز وتشجيع للقطاع الخاص، الذي بدوره يصل للنتائج التي وصل لها اقتصاد المملكة في ظل جائحة كورونا.
التنوع الاقتصادي
ويضيف القحطاني أن النفط في الفترة هذه انخفض، وهناك تخمة في توفر النفط وبالتالي أتوقع، كانت النظرة ثاقبة من قيادة المملكة بأن يكون هناك تنوع اقتصادي، في ظني لو كنا نعتمد على النفط بالنسب العالية السابقة والتي تعادل 90 % أو أكثر كنا سنعيش ونتعايش، ولكن سيتأثر الاقتصاد بشكل مخيف قد يحتاج لسنوات حتى ينهض، ولكن الحمد لله الاقتصاد السعودي لديه مرونة وسرعة استجابة، وذلك دليل واضح على الإجراءات المالية التي تتبعها الحكومة، وأيضا التنوع، وأتمنى أن يكون هذا درسا لنا ومحفزا لأن نمضي قدما وبسرعة في رؤية المملكة 2030 بل وعلينا أن نطرح مبادرات من شأنها أن تعزز القطاع غير النفطي.
4 قطاعات
ويشير القحطاني إلى أن أبرز القطاعات التي تمكنت من البروز كان قطاع السياحة الداخلية، والتي أثبتت جدواها على الاقتصاد، حيث إن السياحة الداخلية نافست الترفيه، بالإضافة لقطاع المعادن، والذي يتضمن المعادن النفيسة كالفوسفات والذهب والزنك والنحاس، هذه كانت من الاكتشافات التي كان لها أثر كبير على اقتصادنا، وقطاع التأمين مهم جدا أن تكون هناك لفتة إليه، وأن تكون هناك شركات كبيرة في التأمين وتوسع أجنحتها خارج المملكة، لأن التأمين قطاع حساس ويحتاج لإعادة تحريك الأموال التي تحصل عليها شركات التأمين من خلال البنوك، وأن يكون ذلك مع بنوك ذات تأثير، ولا يمنع أن تدخل شركات التأمين وتقوم بدورها المالي مع بنوك ذات تأثير عالمي، سواء أكان في آسيا أو أوروبا أو أمريكا الشمالية، بالإضافة لقطاع المشاريع الريادية خصوصا في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي، هذه لها أثر والتفات كبير جدا.
قطاعات واعدة
قطاع السياحة الداخلية والترفيه
قطاع المعادن
قطاع التأمين
قطاع المشاريع الريادية خصوصا
في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي
الناتج الإجمالي للأنشطة الاقتصادية للربع الأول للعام 2020 بالملايين
التعدين والتحجير158.297
الزيت الخام والغاز الطبيعي154.511
نشاطات تعدينية وتحجيرية أخرى3.786
الصناعات التحويلية92.510
تكرار الزيت23.772
الزراعة والغابات والأسماك17.443
الكهرباء والغاز والماء5.939
التشييد والبناء42.100
تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق75.884
النقل والتخزين والاتصالات46.837
خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال94.497
الأنشطة العقارية54.156
خدمات جماعية واجتماعية وشخصية17.586
الخدمات المصرفية المحتسبة6.170
المجموع الفرعي544.923
الخدمات الحكومية145.967
المجموع ما عدا رسوم الاستيراد690.890
رسوم الاستيراد4.680
الناتج المحلي الإجمالي695.570
معدلات النمو خلال 2019
الزراعة والغابات والأسماك1.3 %
التعدين والتحجير- 3.6 %
الزيت الخام والغاز الطبيعي- 3.7 %
نشاطات تعدينية وتحجيرية أخرى 4.8 %
الصناعات التحويلية- 1.6 %
الكهرباء والغاز والماء- 4 %
التشييد والبناء4.6 %
تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 6.3 %
النقل والتخزين والاتصالات 5.6 %
خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 5.5 %
خدمات جماعية واجتماعية وشخصية 6.9 %
الخدمات المصرفية المحتسبة 0.1 %
الخدمات الحكومية 0.3 %
المجموع ما عدا رسوم الاستيراد 690.890
رسوم الاستيراد 8.8 %
الناتج المحلي الإجمالي 0.3 %
المساهمة النسبية للأنشطة في الناتج
الزيت الخام والغازي الطبيعي22.2 %
الخدمات الحكومية21 %
تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق10.9 %
الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت9.9 %
الأنشطة العقارية7.8 %
النقل والتخزين والاتصالات6.7 %
التشييد والبناء6.1 %
خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال5.8 %
تكرير الزيت3.4 %
الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية2.5 %
الزراعة والغابات والأسماك2.5 %
الكهرباء والغاز والماء0.9 %
نشاطات تعدينية وتحجيرية أخرى0.5 %
معدلات نمو الناتج المحلي حسب القطاعات
القطاع النفطي- 3.6 %
القطاع غير النفطي3.3 %
القطاع الخاص3.8 %
القطاع الحكومي2.2 %
الناتج المحلي الإجمالي ما عدا الرسوم0.3 %
رسوم الاستيراد8.8 %
الناتج المحلي الإجمالي0.3 %
معدلات نمو الناتج المحلي حسب القطاعات
القطاع النفطي926.338
القطاع غير النفطي2.026.064
القطاع الخاص1.354.322
القطاع الحكومي671.743
الناتج المحلي الإجمالي ما عدا الرسوم2.952.403
رسوم الاستيراد21.223
الناتج المحلي الإجمالي2.973.626
الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاعات بملايين الريالات
وشهدت جميع القطاعات المساهمة في الناتج المحلي نموا متفاوتا باستثناء القطاع النفطي، حيث نما القطاع الخاص بنسبة 3.85، والقطاع الحكومي بنسبة 2.2%، ورسوم الاستيراد بنسبة 8.8 % لتتمكن هذه القطاعات من حماية اقتصاد المملكة الذي لم يعد يعتمد على النفط وحده.
اختبار للاقتصاد
يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد القحطاني في حديث مع «الوطن» أن جائحة كورونا استوقفت العديد من المحليين في متابعة تحركات الاقتصادات الكبرى، ولعل المملكة كانت أمام اختبار حقيقي لمدى فاعلية ما قامت به من إصلاحات، وكذلك تبني قطاعات هامة غير نفطية خلال السنوات الخمس الماضية أو منذ تقلد الملك سلمان الحكم، وهناك تغيرات في الإجراءات والسياسات وفي النظم التجارية، وإضافة وولادة قطاعات جديدة، مضيفا أنه لأول مرة في المملكة تكون هناك مجازفة وتجربة جديدة بقطاعات مثل قطاع الرياضة، والترفيه، وكذلك التعمق أكثر في قطاع المعادن، وهذه كلها كان لها وقع كبير على تحريك الناتج المحلي الإجمالي الذي من خلاله يستطيع الاقتصاد أن يعتمد على ذاته، ويستطيع أن يبحث في ما لديه من مواد وإمكانات وطاقات بشرية ومالية واكتشافات وتجارب وابتكارات حتى يستطيع أن يقف متماسكا.
الزراعة والأمن الغذائي
مشيرا إلى أن المملكة بفضل الله عز وجل استطاعت أن ترفع شعار الأمن الغذائي من خلال تعزيز الزراعة في المملكة، وكان هناك دعم سخي من حكومة المملكة لهذا القطاع الذي أثبت جدواه، ليس فقط في المناطق المعروفة وإنما في الكثير من المناطق التي تزخر بمنتجات غذائية متنوعة في مختلف مناطق المملكة ففي كل منطقة هناك منتجات تختلف عن المنطقة الأخرى، فبالتالي هذا صنع نوعا من ولادة قطاع جديد يمكن أن يتجه خلال 5 سنوات قادمة نحو التصدير، وليس أي تصدير وإنما التصدير للدول المتقدمة، فالمملكة لديها أرض بكر، وأراضٍ عضوية، ومنتجات متميزة، ولهذا تفضل الدول الأوروبية المنتجات السعودية لأنها أرض بكر، كذلك هناك صادرات من الطماطم تذهب لليابان، فبالتالي هذه جعلت الاقتصاد السعودي الذي كان يعتمد في السابق على مورد واحد يكون نشيطا وجريئا، حيث يكتشف قطاعات أخرى مختلفة حتى عن القطاعات التي تم ذكرها في رؤية المملكة 2030، وأصبح هناك جرأة وستصبح هناك مفاجآت للمستثمرين الأجانب والمستثمرين المحليين، مشيرا إلى توقف الهدر مع ضبط المفتاح المالي، فأصبح المال يذهب في المكان الصحيح، وأصبحت هناك متابعة للنتائج والأنظمة التي استحدثتها المملكة بأن تكون هناك متابعة وتعزيز وتشجيع للقطاع الخاص، الذي بدوره يصل للنتائج التي وصل لها اقتصاد المملكة في ظل جائحة كورونا.
التنوع الاقتصادي
ويضيف القحطاني أن النفط في الفترة هذه انخفض، وهناك تخمة في توفر النفط وبالتالي أتوقع، كانت النظرة ثاقبة من قيادة المملكة بأن يكون هناك تنوع اقتصادي، في ظني لو كنا نعتمد على النفط بالنسب العالية السابقة والتي تعادل 90 % أو أكثر كنا سنعيش ونتعايش، ولكن سيتأثر الاقتصاد بشكل مخيف قد يحتاج لسنوات حتى ينهض، ولكن الحمد لله الاقتصاد السعودي لديه مرونة وسرعة استجابة، وذلك دليل واضح على الإجراءات المالية التي تتبعها الحكومة، وأيضا التنوع، وأتمنى أن يكون هذا درسا لنا ومحفزا لأن نمضي قدما وبسرعة في رؤية المملكة 2030 بل وعلينا أن نطرح مبادرات من شأنها أن تعزز القطاع غير النفطي.
4 قطاعات
ويشير القحطاني إلى أن أبرز القطاعات التي تمكنت من البروز كان قطاع السياحة الداخلية، والتي أثبتت جدواها على الاقتصاد، حيث إن السياحة الداخلية نافست الترفيه، بالإضافة لقطاع المعادن، والذي يتضمن المعادن النفيسة كالفوسفات والذهب والزنك والنحاس، هذه كانت من الاكتشافات التي كان لها أثر كبير على اقتصادنا، وقطاع التأمين مهم جدا أن تكون هناك لفتة إليه، وأن تكون هناك شركات كبيرة في التأمين وتوسع أجنحتها خارج المملكة، لأن التأمين قطاع حساس ويحتاج لإعادة تحريك الأموال التي تحصل عليها شركات التأمين من خلال البنوك، وأن يكون ذلك مع بنوك ذات تأثير، ولا يمنع أن تدخل شركات التأمين وتقوم بدورها المالي مع بنوك ذات تأثير عالمي، سواء أكان في آسيا أو أوروبا أو أمريكا الشمالية، بالإضافة لقطاع المشاريع الريادية خصوصا في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي، هذه لها أثر والتفات كبير جدا.
قطاعات واعدة
قطاع السياحة الداخلية والترفيه
قطاع المعادن
قطاع التأمين
قطاع المشاريع الريادية خصوصا
في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي
الناتج الإجمالي للأنشطة الاقتصادية للربع الأول للعام 2020 بالملايين
التعدين والتحجير158.297
الزيت الخام والغاز الطبيعي154.511
نشاطات تعدينية وتحجيرية أخرى3.786
الصناعات التحويلية92.510
تكرار الزيت23.772
الزراعة والغابات والأسماك17.443
الكهرباء والغاز والماء5.939
التشييد والبناء42.100
تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق75.884
النقل والتخزين والاتصالات46.837
خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال94.497
الأنشطة العقارية54.156
خدمات جماعية واجتماعية وشخصية17.586
الخدمات المصرفية المحتسبة6.170
المجموع الفرعي544.923
الخدمات الحكومية145.967
المجموع ما عدا رسوم الاستيراد690.890
رسوم الاستيراد4.680
الناتج المحلي الإجمالي695.570
معدلات النمو خلال 2019
الزراعة والغابات والأسماك1.3 %
التعدين والتحجير- 3.6 %
الزيت الخام والغاز الطبيعي- 3.7 %
نشاطات تعدينية وتحجيرية أخرى 4.8 %
الصناعات التحويلية- 1.6 %
الكهرباء والغاز والماء- 4 %
التشييد والبناء4.6 %
تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 6.3 %
النقل والتخزين والاتصالات 5.6 %
خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 5.5 %
خدمات جماعية واجتماعية وشخصية 6.9 %
الخدمات المصرفية المحتسبة 0.1 %
الخدمات الحكومية 0.3 %
المجموع ما عدا رسوم الاستيراد 690.890
رسوم الاستيراد 8.8 %
الناتج المحلي الإجمالي 0.3 %
المساهمة النسبية للأنشطة في الناتج
الزيت الخام والغازي الطبيعي22.2 %
الخدمات الحكومية21 %
تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق10.9 %
الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت9.9 %
الأنشطة العقارية7.8 %
النقل والتخزين والاتصالات6.7 %
التشييد والبناء6.1 %
خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال5.8 %
تكرير الزيت3.4 %
الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية2.5 %
الزراعة والغابات والأسماك2.5 %
الكهرباء والغاز والماء0.9 %
نشاطات تعدينية وتحجيرية أخرى0.5 %
معدلات نمو الناتج المحلي حسب القطاعات
القطاع النفطي- 3.6 %
القطاع غير النفطي3.3 %
القطاع الخاص3.8 %
القطاع الحكومي2.2 %
الناتج المحلي الإجمالي ما عدا الرسوم0.3 %
رسوم الاستيراد8.8 %
الناتج المحلي الإجمالي0.3 %
معدلات نمو الناتج المحلي حسب القطاعات
القطاع النفطي926.338
القطاع غير النفطي2.026.064
القطاع الخاص1.354.322
القطاع الحكومي671.743
الناتج المحلي الإجمالي ما عدا الرسوم2.952.403
رسوم الاستيراد21.223
الناتج المحلي الإجمالي2.973.626
الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاعات بملايين الريالات
