كشف عضو مجلس الشورى اللواء علي عسيري أن ما أورد على لسانه حول نظام التحرش في إحدى الصحف الإلكترونية هو اقتطاع لما دار في لقائه مع قناة الإخبارية حول موضوع التحرش وعقوبة التشهير التي ستعرض على المجلس بعد غد. وأكد عسيري في اتصال أجرته معه «الوطن» أمس حرصه وغيرته على مجتمعه، وقال: «كلنا حريصون وغيورون على أهلنا ومجتمعنا من الظواهر غير الأخلاقية بلا شك، ولكن يجب مراعاة جميع أطياف المجتمع دون المساس بحقوق جميع الناس».
نظام مقترح
لفت عسيري إلى أن الحديث كان يدور عن التحرش وعقوباته في النظام المقترح، مشيرا إلى أن الفقرة الأولى هي: تحرش عام وعقوبته غرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال أو السجن بما لا يزيد عن سنتين أو بهما معا. والفقرة الثانية هي: عند تكرار الجرم أو كان ضحية التحرش طفلا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من له سلطة كالمدير ونحوه أو في موقع العمل أو في حالة الكوارث فكل هذه الفئات العقوبة فيها بما لا يزيد عن 500 ألف ريال أو السجن بما لا يزيد عن 5 سنوات أو بهما معا، إضافة إلى التشهير.
جدل طلب الرقم
بين عسيري أنه ورد سؤال من المذيع عمن يقوم بطلب رقم أو سناب، فهل يشهر به؟ وكان الرد: هذه ليست جريمة كبرى وينفذ فيه ما ورد في الفقرة الأولى غرامة 100 ألف أو السجن سنتان أو بهما معا حسب تقدير القاضي، وروعي أن الأمور البسيطة لا تحتاج إلى التغليظ من أول مرة، ولكنها ترتقي إلى جريمة جسيمة عند التكرار وتحول إلى المادة الثانية التي عقوبتها أغلظ مع التشهير، وذلك حفاظا على سمعة أهل الجاني وأقاربه، وقد تحصل هذه السلوكيات من الشباب والشابات بدواعي الاندفاع والمراهقة والتغرير وغيره.
واختتم حديثه قائلا: «لذا هناك عقوبات قوية في جميع الحالات أما التشهير محل الخلاف فكما ذكرت، وهناك رأي آخر يطالب بالتشهير من أول محاولة وحسب تقدير القاضي. ولا يزال هذا الموضوع في الطرح للتصويت في المجلس للأخذ بأحد الرأيين. وعقوبة التشهير موجودة في كلا المادتين ولكن تقنن في الأولى حسب تقدير القاضي وفي الثانية نص واضح بالتشهير».
نظام مقترح
لفت عسيري إلى أن الحديث كان يدور عن التحرش وعقوباته في النظام المقترح، مشيرا إلى أن الفقرة الأولى هي: تحرش عام وعقوبته غرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال أو السجن بما لا يزيد عن سنتين أو بهما معا. والفقرة الثانية هي: عند تكرار الجرم أو كان ضحية التحرش طفلا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من له سلطة كالمدير ونحوه أو في موقع العمل أو في حالة الكوارث فكل هذه الفئات العقوبة فيها بما لا يزيد عن 500 ألف ريال أو السجن بما لا يزيد عن 5 سنوات أو بهما معا، إضافة إلى التشهير.
جدل طلب الرقم
بين عسيري أنه ورد سؤال من المذيع عمن يقوم بطلب رقم أو سناب، فهل يشهر به؟ وكان الرد: هذه ليست جريمة كبرى وينفذ فيه ما ورد في الفقرة الأولى غرامة 100 ألف أو السجن سنتان أو بهما معا حسب تقدير القاضي، وروعي أن الأمور البسيطة لا تحتاج إلى التغليظ من أول مرة، ولكنها ترتقي إلى جريمة جسيمة عند التكرار وتحول إلى المادة الثانية التي عقوبتها أغلظ مع التشهير، وذلك حفاظا على سمعة أهل الجاني وأقاربه، وقد تحصل هذه السلوكيات من الشباب والشابات بدواعي الاندفاع والمراهقة والتغرير وغيره.
واختتم حديثه قائلا: «لذا هناك عقوبات قوية في جميع الحالات أما التشهير محل الخلاف فكما ذكرت، وهناك رأي آخر يطالب بالتشهير من أول محاولة وحسب تقدير القاضي. ولا يزال هذا الموضوع في الطرح للتصويت في المجلس للأخذ بأحد الرأيين. وعقوبة التشهير موجودة في كلا المادتين ولكن تقنن في الأولى حسب تقدير القاضي وفي الثانية نص واضح بالتشهير».
