يساهم إعفاء التوريدات العقارية التي تتم على سبيل نقل الملكية والبيع (بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك والتأجير التمويلي والمرابحة التمويلية) من ضريبة القيمة المضافة في دعم سوق البناء والعقار، وحدد تقرير اقتصادي 5 مؤشرات تبشر بتعافي أنشطة الإنشاء بالمملكة خلال الفترة المتبقية من العام الحالي بعد تراجع تلك الأنشطة تأثرا بجائحة كورونا خلال النصف الأول من العام.
تعاف تدريجي
أشار التقرير الدوري للربع الثاني من عام 2020 لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي إلى أنه من المتوقع أن تتعافى أنشطة الإنشاء في الأشهر المقبلة بعد الفترة العصيبة التي شهدتها في الربع الثاني، وستظل الفترة المتبقية من عام 2020 تشكل تحديًا كبيرا.
مؤشرات الانتعاش
حدد التقرير أبرز المؤشرات التي تشير لانتعاش أنشطة الإنشاء والتي شهدت بالفعل انتعاشا طفيفا خلال الفترة الأخيرة مدفوعة بانخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة، واستمرار تعافي أسعار النفط، وما يجري حاليًا من تطورات إيجابية تشمل التطوير المستمر لقطاع العقارات السكنية في المملكة من أجل تحقيق أحد أهم أهداف رؤية 2030 المتمثلة في الوصول بنسبة تملك المنازل إلى 70% حيث تواصل وزارة الإسكان بناء الوحدات السكنية بوتيرة تاريخية حيث يخطط برنامج «سكني» لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية في عام 2020، مما سيدفع عجلة نمو قطاع الإنشاء، ومن المتوقع أن يجتذب إنشاء صندوق الاستثمارات العامة شركة «روشن» أخيرا المزيد من مشاركة القطاع الخاص في سياق العمل على تخفيف العبء عن الموارد الحكومية لتخصيص المساكن للمواطنين، إضافة إلى مؤشر آخر وهو تصاعد مبيعات الأسمنت، حيث قفز إجمالي مبيعات الأسمنت للمنتجين المحليين بنسبة 38% خلال شهر أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت المبيعات المحلية بنسبة 4%، كما تتوقع لجنة الأسمنت الوطنية أن يتم دعم مبيعات الأسمنت من قبل القطاع العقاري السكني، وأن تشهد طلبًا مطردًا في الفترة المتبقية من عام 2020، إضافة للعديد من المشاريع التي تلوح في الأفق التي من شأنها أن تعزز أنشطة الإنشاء للفترة المتبقية من عام 2020.
تراجع متوقع
أشار التقرير إلى أنه كان من المتوقع أن يشهد الربع الثاني من عام 2020 تراجعًا في العقود التي تتم ترسيتها في مختلف القطاعات مع تسبب جائحة فيروس كورونا في فرض قرارات البقاء في المنزل، والتعديلات الكبيرة في الميزانية من قبل الحكومة والقطاع الخاص، حيث يوضح التقرير الصادر أخيرا عن ميزانية المملكة للربع الثاني تأثير جائحة كورونا كوفيد-19، وهبوط أسعار النفط على الإيرادات؛ مما أدى إلى عجز قدره 109 مليارات ريـال، علاوة على ذلك، كان لإعادة توجيه نفقات الدولة أثرها في تخصيص مشاريع الإنفاق الرأسمالي، حيث انخفضت النفقات الرأسمالية بنسبة 52% خلال الربع الثاني من عام 2020 وبنسبة 36% خلال النصف الأول من عام 2020 مقارنة بالعام الماضي، كما أثرت الجائحة على فئة نفقات الموارد الاقتصادية، والتي شهدت انخفاضا بنسبة 43% في النصف الأول من عام 2020 مقارنة بالعام السابق، وتتضمن هذه الفئة مشاريع ذات صلة بالبنية التحتية، مثل الأعمال البيئية والمياه والزراعة والطاقة والثروة المعدنية ومشاريع السياحة.
مؤشرات انتعاش مشاريع الإنشاء
01
انتعاش الأنشطة بعد انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا
02
تعافي أسعار النفط التدريجي
03
التطوير المستمر لقطاع العقارات السكنية
04
تصاعد مبيعات الأسمنت
05
وجود العديد من مشاريع الإنشاء
عوامل التراجع:
فرض قرارات البقاء في المنزل
التعديلات الكبيرة في الميزانية
هبوط أسعار النفط
إعادة توجيه نفقات الدولة
انخفاض نفقات الموارد الاقتصادية
تعاف تدريجي
أشار التقرير الدوري للربع الثاني من عام 2020 لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي إلى أنه من المتوقع أن تتعافى أنشطة الإنشاء في الأشهر المقبلة بعد الفترة العصيبة التي شهدتها في الربع الثاني، وستظل الفترة المتبقية من عام 2020 تشكل تحديًا كبيرا.
مؤشرات الانتعاش
حدد التقرير أبرز المؤشرات التي تشير لانتعاش أنشطة الإنشاء والتي شهدت بالفعل انتعاشا طفيفا خلال الفترة الأخيرة مدفوعة بانخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة، واستمرار تعافي أسعار النفط، وما يجري حاليًا من تطورات إيجابية تشمل التطوير المستمر لقطاع العقارات السكنية في المملكة من أجل تحقيق أحد أهم أهداف رؤية 2030 المتمثلة في الوصول بنسبة تملك المنازل إلى 70% حيث تواصل وزارة الإسكان بناء الوحدات السكنية بوتيرة تاريخية حيث يخطط برنامج «سكني» لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية في عام 2020، مما سيدفع عجلة نمو قطاع الإنشاء، ومن المتوقع أن يجتذب إنشاء صندوق الاستثمارات العامة شركة «روشن» أخيرا المزيد من مشاركة القطاع الخاص في سياق العمل على تخفيف العبء عن الموارد الحكومية لتخصيص المساكن للمواطنين، إضافة إلى مؤشر آخر وهو تصاعد مبيعات الأسمنت، حيث قفز إجمالي مبيعات الأسمنت للمنتجين المحليين بنسبة 38% خلال شهر أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت المبيعات المحلية بنسبة 4%، كما تتوقع لجنة الأسمنت الوطنية أن يتم دعم مبيعات الأسمنت من قبل القطاع العقاري السكني، وأن تشهد طلبًا مطردًا في الفترة المتبقية من عام 2020، إضافة للعديد من المشاريع التي تلوح في الأفق التي من شأنها أن تعزز أنشطة الإنشاء للفترة المتبقية من عام 2020.
تراجع متوقع
أشار التقرير إلى أنه كان من المتوقع أن يشهد الربع الثاني من عام 2020 تراجعًا في العقود التي تتم ترسيتها في مختلف القطاعات مع تسبب جائحة فيروس كورونا في فرض قرارات البقاء في المنزل، والتعديلات الكبيرة في الميزانية من قبل الحكومة والقطاع الخاص، حيث يوضح التقرير الصادر أخيرا عن ميزانية المملكة للربع الثاني تأثير جائحة كورونا كوفيد-19، وهبوط أسعار النفط على الإيرادات؛ مما أدى إلى عجز قدره 109 مليارات ريـال، علاوة على ذلك، كان لإعادة توجيه نفقات الدولة أثرها في تخصيص مشاريع الإنفاق الرأسمالي، حيث انخفضت النفقات الرأسمالية بنسبة 52% خلال الربع الثاني من عام 2020 وبنسبة 36% خلال النصف الأول من عام 2020 مقارنة بالعام الماضي، كما أثرت الجائحة على فئة نفقات الموارد الاقتصادية، والتي شهدت انخفاضا بنسبة 43% في النصف الأول من عام 2020 مقارنة بالعام السابق، وتتضمن هذه الفئة مشاريع ذات صلة بالبنية التحتية، مثل الأعمال البيئية والمياه والزراعة والطاقة والثروة المعدنية ومشاريع السياحة.
مؤشرات انتعاش مشاريع الإنشاء
01
انتعاش الأنشطة بعد انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا
02
تعافي أسعار النفط التدريجي
03
التطوير المستمر لقطاع العقارات السكنية
04
تصاعد مبيعات الأسمنت
05
وجود العديد من مشاريع الإنشاء
عوامل التراجع:
فرض قرارات البقاء في المنزل
التعديلات الكبيرة في الميزانية
هبوط أسعار النفط
إعادة توجيه نفقات الدولة
انخفاض نفقات الموارد الاقتصادية
