تشارك الأمم المتحدة وألمانيا في رئاسة اجتماع وزاري، يوم الإثنين، للقوى العالمية ودول أخرى لها مصالح في الحرب الأهلية المستمرة منذ فترة طويلة في ليبيا على أمل تعزيز وقف إطلاق النار بين الحكومتين المتنافستين.
وقال نائب السفير الألماني لدى الأمم المتحدة، غونتر سوتر، إن الاجتماع الافتراضي هو «متابعة مهمة» لمؤتمر الأطراف نفسها في برلين في 19 يناير، والذي وافق على كل من: خريطة طريق من 55 نقطة للسلام في ليبيا الغنية بالنفط، واحترام حظر الأسلحة الذي تم انتهاكه بشكل كبير، ووقف الدعم العسكري للأطراف المتحاربة. كما ذكر خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون العقوبات المفروضة على ليبيا في تقرير، اطلعت عليه وكالة Associated Press ، أن حظر الأسلحة ينتهك من قبل الجانبين وداعميهما الأجانب، ولا يزال «غير فعال تمامًا».
تنافس الداعمين
حذرت كبيرة مسؤولي الأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، الشهر الماضي من أن ليبيا التي مزقتها الصراعات وتمر «بنقطة تحول حاسمة»، حيث يتدفق الداعمون الأجانب للحكومات المتنافسة على الأسلحة - في انتهاك لاتفاقية برلين - وتفاقم بؤس شعبها بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقال سوتر إن الاجتماع «يأتي في لحظة حاسمة»، مشيرا إلى بعض التطورات المشجعة في ليبيا، بما في ذلك المحادثات حول الأمن والاتفاقات طويلة الأجل بشأن المرحلة الانتقالية والتقدم في مسألة صادرات النفط.
ففي السنوات التي أعقبت انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي، غرقت ليبيا في مزيد من الاضطرابات وهي الآن منقسمة بين إدارتين متنافستين، مقرهما في شرق البلاد وغربها، مع مجموعة من المقاتلين والميليشيات - بدعم من قوى أجنبية مختلفة - متحالفين مع كل جانب.
تسريع الجهود
ذكر سوتر أن ألمانيا تأمل في أن يجدد المشاركون في الاجتماع الذي يرأسه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس - التزاماتهم بخريطة طريق برلين وتنفيذها.
وقال سوتر «نأمل أن تدعو الأطراف لتسريع الجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار» وأن تنتهي الانتهاكات الصارخة المستمرة لحظر الأسلحة.
كما ذكر خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون العقوبات المفروضة على ليبيا في تقرير، إن 11 شركة انتهكت أيضا حظر الأسلحة.
وتأمل ألمانيا أن اجتماع يوم الإثنين «سيعزز الأمم المتحدة كميسر رئيسي للحوار السياسي في ليبيا».
الصراع الليبي
كان الاتحاد الأوروبي قد قرر مطلع أبريل عام 2016 فرض عقوبات على شخصيات ليبية، وضمهم لقائمة أفراد وكيانات على صلة بالصراع الليبي هم: رئيس ما تُعرف بـ«حكومة الإنقاذ» خليفة الغويل، إضافة إلى الرئيس السابق للمؤتمر الوطني العام أبو سهمين، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.
ولكن تم شطب اسم صالح، لمشاركته الأخيرة في دعم التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للأزمة الليبية.
وشطب اسم أبو سهمين من قائمة العقوبات لأنه «جاء على خلفية الغياب العام له في أي دور بالعملية السياسية الليبية».
مؤتمر برلين المنعقد 19 يناير حول ليبيا
انعقد بدعوة من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، حكومات كل من الجزائر والصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا وجمهورية الكونغو ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وممثلين رفيعي المستوى عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
أهم ما نص عليه المؤتمر
وقف إطلاق النار
حظر الأسلحة
العودة إلى العملية السياسية
إصلاح القطاع الأمني
الإصلاح الاقتصادي والمالي
احترام القانون الإنساني الدولي
وحقوق الإنسان
وقال نائب السفير الألماني لدى الأمم المتحدة، غونتر سوتر، إن الاجتماع الافتراضي هو «متابعة مهمة» لمؤتمر الأطراف نفسها في برلين في 19 يناير، والذي وافق على كل من: خريطة طريق من 55 نقطة للسلام في ليبيا الغنية بالنفط، واحترام حظر الأسلحة الذي تم انتهاكه بشكل كبير، ووقف الدعم العسكري للأطراف المتحاربة. كما ذكر خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون العقوبات المفروضة على ليبيا في تقرير، اطلعت عليه وكالة Associated Press ، أن حظر الأسلحة ينتهك من قبل الجانبين وداعميهما الأجانب، ولا يزال «غير فعال تمامًا».
تنافس الداعمين
حذرت كبيرة مسؤولي الأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، الشهر الماضي من أن ليبيا التي مزقتها الصراعات وتمر «بنقطة تحول حاسمة»، حيث يتدفق الداعمون الأجانب للحكومات المتنافسة على الأسلحة - في انتهاك لاتفاقية برلين - وتفاقم بؤس شعبها بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقال سوتر إن الاجتماع «يأتي في لحظة حاسمة»، مشيرا إلى بعض التطورات المشجعة في ليبيا، بما في ذلك المحادثات حول الأمن والاتفاقات طويلة الأجل بشأن المرحلة الانتقالية والتقدم في مسألة صادرات النفط.
ففي السنوات التي أعقبت انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي، غرقت ليبيا في مزيد من الاضطرابات وهي الآن منقسمة بين إدارتين متنافستين، مقرهما في شرق البلاد وغربها، مع مجموعة من المقاتلين والميليشيات - بدعم من قوى أجنبية مختلفة - متحالفين مع كل جانب.
تسريع الجهود
ذكر سوتر أن ألمانيا تأمل في أن يجدد المشاركون في الاجتماع الذي يرأسه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس - التزاماتهم بخريطة طريق برلين وتنفيذها.
وقال سوتر «نأمل أن تدعو الأطراف لتسريع الجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار» وأن تنتهي الانتهاكات الصارخة المستمرة لحظر الأسلحة.
كما ذكر خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون العقوبات المفروضة على ليبيا في تقرير، إن 11 شركة انتهكت أيضا حظر الأسلحة.
وتأمل ألمانيا أن اجتماع يوم الإثنين «سيعزز الأمم المتحدة كميسر رئيسي للحوار السياسي في ليبيا».
الصراع الليبي
كان الاتحاد الأوروبي قد قرر مطلع أبريل عام 2016 فرض عقوبات على شخصيات ليبية، وضمهم لقائمة أفراد وكيانات على صلة بالصراع الليبي هم: رئيس ما تُعرف بـ«حكومة الإنقاذ» خليفة الغويل، إضافة إلى الرئيس السابق للمؤتمر الوطني العام أبو سهمين، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.
ولكن تم شطب اسم صالح، لمشاركته الأخيرة في دعم التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للأزمة الليبية.
وشطب اسم أبو سهمين من قائمة العقوبات لأنه «جاء على خلفية الغياب العام له في أي دور بالعملية السياسية الليبية».
مؤتمر برلين المنعقد 19 يناير حول ليبيا
انعقد بدعوة من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، حكومات كل من الجزائر والصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا وجمهورية الكونغو ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وممثلين رفيعي المستوى عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
أهم ما نص عليه المؤتمر
وقف إطلاق النار
حظر الأسلحة
العودة إلى العملية السياسية
إصلاح القطاع الأمني
الإصلاح الاقتصادي والمالي
احترام القانون الإنساني الدولي
وحقوق الإنسان
