عقدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ورشة عمل بعنوان "السوق المالية وشركات التقنية"، وذلك عبر اتصال مرئي بالتعاون مع وزارة التجارة وهيئة السوق المالية وشركة تداول، وبحضور عدد من الشركات التقنية والمستثمرين، والتي هدفت إلى تعريف رواد الأعمال والشركات التقنية بمراحل نمو الشركات والأدوات لتعزيز السيولة ووسائل التخارج لتحفيز دخول الأموال، كذلك تعريف المستثمرين برحلة الاستثمار في الشركات الناشئة. وتناولت الورشة عدة محاور منها مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار، ومشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والتعريف بمختبر التقنية المالية بهيئة السوق المالية -مختبر التقنية المالية، والتمويل الجماعي الاستثماري-، والإدراج في سوق نمو والإدراج المباشر، كما تناول المشاركون مشروع نظام الشركات الجديد.
لائحة صناديق الاستثمار
واستعرضت الورشة أبرز تعديلات لائحة صناديق الاستثمار، والذي شمل كلا من التعريفات المتضمنة في اللائحة، والمواد المنظمة لإدارة الصناديق وحفظ أصولها، وإصدار صناديق الاستثمار والتزاماتها، كما تضمنت عددًا من التعديلات على قيود ومجالات الاستثمار، إضافة إلى تضمين المواد المنظمة لصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة والصناديق الوقفية. كما تم تناول مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والتي تضمنت عدداً من التعديلات المقترحة، ومنها تعديل متطلبات الحد الأدنى للمبلغ المترتب على كل مطروح عليه (من غير المستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين) في الطرح المحدود، وقصر طرح الأوراق المالية التعاقدية غير المدرجة على الحالات التي يكون فيها جميع المطروح عليهم مستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين، أو موظفين لدى المصدر أو لدى أي من تابعيه.
نظام الشركات الجديد
وفي جانب مشروع نظام الشركات الجديد، أبرزت وزارة التجارة أهمية المشروع والتي تتمحور في تعزيز حوكمة الشركات وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وتيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورأس المال الجريء، وتوضيح المبادئ والأحكام الأساسية، بهدف الحد من المنازعات بين كافة أصحاب المصالح، وتسهيل جذب رؤوس الأموال، وتوافر مصادر تمويل طويل الأجل بأقل التكاليف خصوصا للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التوازن بين أصحاب المصالح الخاضعين لأحكام النظام والحد من المخاطر ذات الصلة.
لائحة صناديق الاستثمار
واستعرضت الورشة أبرز تعديلات لائحة صناديق الاستثمار، والذي شمل كلا من التعريفات المتضمنة في اللائحة، والمواد المنظمة لإدارة الصناديق وحفظ أصولها، وإصدار صناديق الاستثمار والتزاماتها، كما تضمنت عددًا من التعديلات على قيود ومجالات الاستثمار، إضافة إلى تضمين المواد المنظمة لصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة والصناديق الوقفية. كما تم تناول مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والتي تضمنت عدداً من التعديلات المقترحة، ومنها تعديل متطلبات الحد الأدنى للمبلغ المترتب على كل مطروح عليه (من غير المستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين) في الطرح المحدود، وقصر طرح الأوراق المالية التعاقدية غير المدرجة على الحالات التي يكون فيها جميع المطروح عليهم مستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين، أو موظفين لدى المصدر أو لدى أي من تابعيه.
نظام الشركات الجديد
وفي جانب مشروع نظام الشركات الجديد، أبرزت وزارة التجارة أهمية المشروع والتي تتمحور في تعزيز حوكمة الشركات وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وتيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورأس المال الجريء، وتوضيح المبادئ والأحكام الأساسية، بهدف الحد من المنازعات بين كافة أصحاب المصالح، وتسهيل جذب رؤوس الأموال، وتوافر مصادر تمويل طويل الأجل بأقل التكاليف خصوصا للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التوازن بين أصحاب المصالح الخاضعين لأحكام النظام والحد من المخاطر ذات الصلة.
