رصدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، فائضاً في عدد المصارف الخليجية نسبة لعدد السكان، إذ يتجاوز عدد المصارف نحو 160 بنكاً تقدم خدماتها لنحو 58 مليون مواطن ومقيم، 31 منها في السعودية بنسبة 19.4 % بمعدل بنك لكل 1.07 مليون نسمة.
انخفاض أسعار النفط
قالت موديز، أمس الثلاثاء، إن أزمة كورونا المستجد، وانخفاض أسعار النفط سيؤديان إلى تسريع وتيرة الاندماج والاستحواذ للمصارف في دول مجلس التعاون الخليجي، في سعيها لخفض التكاليف. وذكرت في تقرير بحثي، أن البنوك الآن تواجه تعديلات أكبر في الكلفة، مع انخفاض أسعار النفط، وتسعى البنوك لمواجهة ضغوط تراجع الإيرادات.
وأضافت أن كفاءة التشغيل هي المفتاح للحفاظ على الربحية، لأن الأزمة الحالية سيكون لها تأثير على ربحية البنوك من خلال تباطؤ نمو الائتمان، وزيادة المخصصات للقروض المعدومة. وتوقعت الوكالة أن يستغرق التعافي في ظروف التشغيل وقتاً أطول، كما أن ظروف السوق تنذر بإعادة تحديد المتطلبات الأساسية لبقاء البنوك قادرة على المنافسة، وستعمل الخلفية الصعبة على تحفيز فرص التوسع المحدودة في الميزانية العمومية لبنوك دول مجلس التعاون، وتقلل بشدة من الأرباح، وتدعو إلى تعديلات كبيرة في الكلفة من شأنها أن تعزز حوافز البنوك لتوحيد قواها.
المصارف الخليجية
رصدت موديز، أن هناك فائضاً في عدد المصارف الخليجية نسبة لعدد السكان، إذ يتجاوز عدد المصارف نحو 160 بنكاً تقدم خدماتها لنحو 58 مليون مواطن ومقيم، وجاءت الإمارات بالصدارة بنحو 48 بنكاً، ثم السعودية 19.4 والبحرين بنفس عدد البنوك بنحو 31، والكويت 22 بنكاً، وعمان 18 بنكاً.
وأفادت الوكالة بأن البنوك الخليجية تقوم بمعظم عمليات الإقراض خارج قطاع النفط المهيمن، فيما يميل النمو في القطاعات غير النفطية إلى الارتباط بشكل إيجابي بأسعار النفط، لأن عائدات إنتاج النفط والغاز تغذي حكومات المنطقة بشكل مباشر، وهي العمود الفقري للإنفاق الحكومي الذي يدفع بقية الاقتصاد.
جودة الائتمان
تواجه البنوك الخليجية تعديلات أكبر للتكاليف، حيث إن أسعار النفط المنخفضة وتداعيات فيروس كورونا تقيدان فرص النمو، وتؤثران بشدة على ربحيتها، وستكون صفقات الاندماج مدفوعة بشكل متزايد باعتبارات مالية بحتة.
وقالت موديز، إنه على الرغم من استئناف النشاط التجاري، لا يزال اقتصاد المنطقة يتعافى من الآثار السلبية لفيروس كورونا، والاضطراب الاقتصادي الناجم عنه.
ونوهت بأن الحزم الحكومية تشمل إجراءات التحمل التي من شأنها أن تخفف مؤقتاً من الضغوط على المقترضين، وبالتالي تؤجل اعتراف البنوك بضعف جودة الائتمان، فإن هذه لن تعوضهم تماماً بعض الأضرار الاقتصادية.
عدد المصارف الخليجية نسبة لعدد السكان
الإمارات 48 بنكاً 7.06 ملايين نسمة
السعودية 31 33.3 مليون نسمة
البحرين 31 1.66 مليون نسمة
الكويت 22 5.20 ملايين نسمة
عمان 18 3.53 ملايين نسمة
قطر 10 2.6 مليون نسمة
انخفاض أسعار النفط
قالت موديز، أمس الثلاثاء، إن أزمة كورونا المستجد، وانخفاض أسعار النفط سيؤديان إلى تسريع وتيرة الاندماج والاستحواذ للمصارف في دول مجلس التعاون الخليجي، في سعيها لخفض التكاليف. وذكرت في تقرير بحثي، أن البنوك الآن تواجه تعديلات أكبر في الكلفة، مع انخفاض أسعار النفط، وتسعى البنوك لمواجهة ضغوط تراجع الإيرادات.
وأضافت أن كفاءة التشغيل هي المفتاح للحفاظ على الربحية، لأن الأزمة الحالية سيكون لها تأثير على ربحية البنوك من خلال تباطؤ نمو الائتمان، وزيادة المخصصات للقروض المعدومة. وتوقعت الوكالة أن يستغرق التعافي في ظروف التشغيل وقتاً أطول، كما أن ظروف السوق تنذر بإعادة تحديد المتطلبات الأساسية لبقاء البنوك قادرة على المنافسة، وستعمل الخلفية الصعبة على تحفيز فرص التوسع المحدودة في الميزانية العمومية لبنوك دول مجلس التعاون، وتقلل بشدة من الأرباح، وتدعو إلى تعديلات كبيرة في الكلفة من شأنها أن تعزز حوافز البنوك لتوحيد قواها.
المصارف الخليجية
رصدت موديز، أن هناك فائضاً في عدد المصارف الخليجية نسبة لعدد السكان، إذ يتجاوز عدد المصارف نحو 160 بنكاً تقدم خدماتها لنحو 58 مليون مواطن ومقيم، وجاءت الإمارات بالصدارة بنحو 48 بنكاً، ثم السعودية 19.4 والبحرين بنفس عدد البنوك بنحو 31، والكويت 22 بنكاً، وعمان 18 بنكاً.
وأفادت الوكالة بأن البنوك الخليجية تقوم بمعظم عمليات الإقراض خارج قطاع النفط المهيمن، فيما يميل النمو في القطاعات غير النفطية إلى الارتباط بشكل إيجابي بأسعار النفط، لأن عائدات إنتاج النفط والغاز تغذي حكومات المنطقة بشكل مباشر، وهي العمود الفقري للإنفاق الحكومي الذي يدفع بقية الاقتصاد.
جودة الائتمان
تواجه البنوك الخليجية تعديلات أكبر للتكاليف، حيث إن أسعار النفط المنخفضة وتداعيات فيروس كورونا تقيدان فرص النمو، وتؤثران بشدة على ربحيتها، وستكون صفقات الاندماج مدفوعة بشكل متزايد باعتبارات مالية بحتة.
وقالت موديز، إنه على الرغم من استئناف النشاط التجاري، لا يزال اقتصاد المنطقة يتعافى من الآثار السلبية لفيروس كورونا، والاضطراب الاقتصادي الناجم عنه.
ونوهت بأن الحزم الحكومية تشمل إجراءات التحمل التي من شأنها أن تخفف مؤقتاً من الضغوط على المقترضين، وبالتالي تؤجل اعتراف البنوك بضعف جودة الائتمان، فإن هذه لن تعوضهم تماماً بعض الأضرار الاقتصادية.
عدد المصارف الخليجية نسبة لعدد السكان
الإمارات 48 بنكاً 7.06 ملايين نسمة
السعودية 31 33.3 مليون نسمة
البحرين 31 1.66 مليون نسمة
الكويت 22 5.20 ملايين نسمة
عمان 18 3.53 ملايين نسمة
قطر 10 2.6 مليون نسمة
